° مكافحة التسول ” – وليد أحمد

العالم الان  – غلظت الحكومة عقوبة ” جرم ” التسول بحسب نص المعدل للمادة ( ٣٨٩ ) من قانون العقوبات رقم ( ١٠ ) لسنة ( ٢٠٢٢ ) اعتبارا من ( ٢٠٢٢/٧/١ ) لتصل إلى السجن لسنة في حدها الأعلى بدلا من ( ٣ ) أشهر ، ورفع عقوبة التسخير لسنتين ، وغلظت على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦-١٢ ) شهرا ، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية بهدف تقليل أعداد المتسولين والحد من آثارها السلبية .

– تلا ذلك ضبط ( ٤٠ ) أردنيا في كينيا بتهمة مخالفتهم الانظمة الإقامة والتسول خلال شهر أيلول الماضي ثم قرار الدوحة إنهاء واجب المتقاعدين العسكريين بالامس واعادتهم إلى الأردن مقابل دفع تعويض مالي ( ١٥٠٠ ) دينار وثمن تذكرة العودة وهو ما يثير الحسرة بالنفس ، فبعد ان كانت المملكة حجر الزاوية برسم سياسات المنطقة ، وبعد أن كان للعمالة الأردنية دورا مهما في بناء دول الاقليم – تحولنا إلى مصدر لتصدير التسول .

– تساؤلات عديدة آثارتها قضية المتقاعدين العسكريين في قطر ، فهل كان المطلوب ” إقامة العدل ” وتلبية احتياجات المواطنين بالعيش الكريم ، ام تغليظ العقوبات لمنع التسول الذي انتقل من الداخل إلى الخارج ؟ هل تم دراسة حجم الضرر على سمعة العمالة الأردنية بعد الحادثة وأثرها على الاقتصاد الأردني خاصة وأن تحويلات المغتربين الأردنيين خصوصا من الركائز المهمة بالاقتصاد الوطني ، وهل سيتم محاسبة الأشخاص الذين وقفوا خلف هذه الحادثة ام أن مطالب ( النائب أحمد القطاونة) للحكومة بتوضيحات قضية المتقاعدين العسكريين في قطر سيبقى برسم الحفظ او التأجيل ؟! والأهم ؛ هل هذه هي العناوين التي تليق ” باردن اهل العزم ” ؟ اتمنى ان يكون ما يجري مجرد كابوس وليس حقيقة .