السودانيون يوقعون اتفاقاً إطارياً يعيد البلاد للحكم المدني
العالم الان – وقعت القوى المدنية السودانية «اتفاقاً إطارياً»، يوم الاثنين، مع قادة الجيش وقوات «الدعم السريع»، نص على تكوين حكومة انتقالية ذات مصداقية يقودها المدنيون، وإنهاء تولي الجيش مقاليد الحكم في البلاد وعودتهم إلى ثكناتهم.
وشهد القصر الرئاسي توقيع نحو 50 حزباً وتنظيماً مدنياً على الاتفاق الإطاري، أبرزها تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير»، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، وتكتلات نقابية ومهنية، وقوى مجتمع مدني، بجانب «الجبهة الثورية» المكونة من حركات مسلحة موقعة على اتفاقية السلام في جوبا، فيما وقع عن الجانب العسكري كل من رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، وذلك وسط حضور دولي وإقليمي كبير.
ونص الاتفاق المكون من 5 بنود، على تكوين حكومة مدنية بالكامل، والحد من دور الجيش في السياسة وذهاب قادته إلى «مجلس للأمن والدفاع» يرأسه رئيس الوزراء المدني، وأن يتخلى الجيش عن استثماراته ذات الطابع المدني، ويبقي الاستثمارات ذات الطبيعة العسكرية تحت إشراف وزارة المالية.
وأُرجئ النظر في قضايا ذات طبيعة معقدة لمزيد من التشاور بين المدنيين، وتتضمن قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة الجرائم التي ارتكبت قبل وبعد 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ومراجعة وتعديل اتفاقية «سلام جوبا» بعد الاتفاق مع أطرافها، وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، والإصلاح الأمني والعسكري، وترك أمر هذه القضايا للمزيد من المحادثات بين أصحاب المصلحة من غير الموقعين على الاتفاق الإطاري.
وقاطعت حفل توقيع الاتفاق عدد من القوى السياسية العسكرية، أبرزها ما يعرف بـ«الكتلة الديمقراطية»، وتتكون من حركة «العدل والمساواة» وحركة «تحرير السودان»، وجناح من الحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل» يقوده جعفر الميرغني، الذين عدوا الاتفاق «تسوية ثنائية وإقصائية». كما عارض الاتفاق الحزب الشيوعي وبعض «لجان المقاومة الشعبية»، الذين عدوا الاتفاق «يشرعن حكم العسكر ويناقض شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019 التي تقول لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية» للعسكر.
وحدد الاتفاق فترة انتقالية جديدة مدتها 24 شهراً، تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء المدني، يجري خلالها الاستعداد لانتخابات حرة ونزيهة، كما نص الاتفاق على تسمية رئيس دولة مدني يتولى أيضاً منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن يتم خلال فترة الانتقال تكوين جيش قومي موحد، بعقيدة جديدة يلتزم فيها بحماية القانون والدستور وحماية البلاد والنظام الديمقراطي، بعيداً عن السياسة.
ونص الاتفاق على تبعية «قوات الدعم السريع» للقوات المسلحة، وأن يتم إدماجها ضمن خطة توحيد الجيش وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها، وتخضع إدارياً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس الدولة المدني. وتعهد الاتفاق الإطاري بترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وبناء آليات عدالة انتقالية تحول دون الإفلات من العقاب، وحق المواطنين في المشاركة الديمقراطية ومراقبة وتقويم الانتقال المدني وهياكله.
وحدد الاتفاق هياكل الحكم في مجلس تشريعي مدني يشارك فيه الشباب ولجان المقاومة والقوى السياسية، على أن تخصص نسبة 40 في المائة للمرأة، ورأس دولة ورئيس وزراء مدنيين تختارهما «قوى الثورة المدنية» على أن يشكل رئيس الوزراء حكومته من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور مع القوى الموقعة على الاتفاق، وتكوين «مجلس أمن ودفاع» برئاسة رئيس الوزراء يشارك فيه قادة القوات النظامية.
كما نص الاتفاق على تبعية جهاز الشرطة لرئيس الوزراء الذي يملك سلطة تعيين وإقالة قادتها، وتبعية جهاز المخابرات الوطني لرئيس الوزراء كذلك، وأن تقتصر مهامه على جمع وتحليل المعلومات وتقديمها للجهات المعنية، دون أن تكون له سلطة الضبط والاعتقال، أو ألا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض، وحظر تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية، ومزاولة القوات المسلحة للأعمال الاستثمارية والتجارية، عدا المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية، وفقاً لسياسات الحكومة وتحت إشراف ورقابة وزارة المالية.
ويعد الاتفاق الإطاري استهلالاً وجزءاً أولياً لعملية سياسية من مرحلتين؛ أساسهما مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين، فيما يتم التباحث على جزئها الثاني بين القوى المدنية في محاولة لتحقيق أكبر مشاركة جماهيرية بين الأطراف المدنية المختلفة وأصحاب المصلحة والموقعين على الاتفاق.
من جهة أخرى، تظاهر الآلاف في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى رفضاً للاتفاق السياسي الإطاري، وتصدت لهم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على مسافة مئات الأمتار من القصر الجمهوري، حيث كانت تجرى مراسيم الاحتفال بالتوقيع. وكانت لجان المقاومة التي تقود الحراك الاحتجاجي في الشارع دعت إلى تسيير مواكب تتجه إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم.
وقالت في بيان إن لجان المقاومة متمسكة بشعاراتها بأن «لا تفاوض، ولا شراكة ولا مساومة» مع السلطة العسكرية، مضيفة أنها تضع نصب أعينها إسقاط الحكم العسكري وحلفائه، واستعادة الحكم المدني الكامل في البلاد دون شراكة مع المؤسسة العسكرية. وردد المحتجون هتافات مناهضة لقادة الجيش والأحزاب السياسية التي وقعت على الاتفاق، وتوعدوا بإسقاطهم من السلطة.
وكانت لجان المقاومة رفضت في وقت سابق دعوة من تحالف «الحرية والتغيير» للنقاش حول الاتفاق الإطاري، واتهمته بمحاولة تفكيكها لتمرير التسوية السياسية مع القادة العسكريين. وأكدت لجان المقاومة على موقفها من العملية السياسية التي تعدها منصة تنازل كامل عن مطالب الشعب لإنتاج شراكة جديدة بين «الحرية والتغيير» والسلطة الانقلابية لاقتسام السلطة، مؤكدة على التمسك بمواقفها ضد التسوية السياسية.