شركة بترول أبوظبي الوطنية تعلن عن برنامج للانفاق الرأسمالي بقيمة 132 مليار دولار أمريكي واستراتيجية شاملة للغاز وزيادةً في إنتاج النفط

العالم الآن – أعلنت اليوم شركة بترول أبوظبي الوطنية (“أدنوك“) عن خططها لإطلاق استراتيجية “أدنوك“ الشاملة للغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط لتصل إلى 4 مليون برميل نفط يومياًبحلول نهاية عام 2020 وإلى 5 مليون برميل نفط يومياً بحلول عام 2030. وجاء ذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للبترول الذي يُعتبر أعلى هيئة إدارية في قطاع النفط والغاز في أبوظبي. وأعلنت الشركة أيضاً عن تنمية الاستثمارات الرأسمالية بقيمة 132.33 مليار دولار أمريكي للفترة ما بين عامي 2019-2023، بالإضافة إلى اكتشافات جديدة لمليار برميل من النفط.

وستقوم استراتيجية “أدنوك“ للغاز بإضافة موارد محتملة ستُمكّن الإمارات العربية المتحدة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغاز، وتهدف إلى تحويلها إلى دولةٍ مُصدّرةٍ للغاز. وأعلنت “أدنوك“ أيضاً عن اكتشافات جديدة تصل قيمتها الإجمالية إلى 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. وستحافظ استراتيجية الغاز على إنتاج الغاز المسال حتى 2040، وستتيح للشركة اغتنام فرص النمو التصاعدي في مجال الغاز الطبيعي المسال ومجال استخداماته في إنتاج البتروكيماويات، حيث وجدت، بالاستفادة من مكانة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلّق بالعرض والطلب الديناميكي ومزيج الطاقة المتطور.

وخلال الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للبترول، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لمجموعة “أدنوك“: “تُشكّل استراتيجيتنا التاريخية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغاز مرحلة مهمة مُسرَّعَةً على طريق تحقيق استراتيجية النمو ’أدنوك 2030‘. وسنواصل إطلاق وتقديم إنتاجٍ متزايدٍ ومجديٍّ تجارياً من احتياطيات النفط والغاز لدينا، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة“.

وتابع قائلاً: “وستتمكن شركة ’أدنوك‘ بفضل الازدياد التصاعدي في الطاقة الانتاجية للنفط، من مواصلة دورها كمورّدٍ موثوق للطاقة يتمتّع بالمرونة والقدرة على الاستجابة والاستفادة من النمو المتوقّع للطلب على النفط الخام“.

وأضاف قائلاً: “وفي الوقت ذاته، ستضمن الاستثمارات الضخمة التي سنقوم بها في تطوير احتياطات جديدة وغير مُطورة والأغطية الغازية والموارد غير التقليدية، قدرتنا على تلبية نمو الطلب على الكهرباء والاستخدامات الصناعية للطاقة في الإمارات العربية المتحدة بصورة تنافسية. كما ستضمن الحفاظ على التزاماتنا التجارية الدولية واغتنام فرص النمو التصاعدي في مجال الغاز الطبيعي المسال ومجال استخداماته في إنتاج البتروكيماويات“.

وتُشكل استراتيجية “أدنوك“ الشاملة للنفط والغاز جزءاً أساسياً من خططها الاستثمارية بقيمة 45 مليار دولار أمريكي في أنشطة التكرير والبتروكيماويات التي أعلن عنها في شهر مايو، حيث ستشهد زيادة الإنتاج بثلاثة أضعاف ليصل إلى 14.4 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً بحلول عام 2025. وخلال ملتقى الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات، كشفت “أدنوك“ النقاب مخططات لإنشاء أكبر مجمّع متكامل في العالم للتكرير والبتروكيماويات في منطقة الرويس، الأمر الذي سيمكنها من تعزيز القيمة من كلّ برميل تفط تنتجه.

ويعزز اكتشاف احتياطات نفطية جديدة قرار حكومة أبوظبي الذي اتّخذته في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، في افتتاح ستة كتل جغرافية للنفط والغاز أمام عطاءات تنافسية. واستناداً إلى البيانات القائمة من دراسات الأنظمة البترولية، والمسوحات الزلزالية، وملفات السجلوالعينات الأساسية من مئات الآبار قيد التقييم، تشير التقديرات إلى أن هذه الكتل الجديدة تحتوي على عدة مليارت من براميل النفط وعدة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. ويتوقّع أن يتم منح أول رخصة للتنقيب والإنتاج في الربع الأول من عام 2019.

وتمثّل استراتيجية الترخيص الجديدة خطوةً كبيرة في كيفية قيام أبوظبي بإتاحة فرص جديدة وتحقيق أكبر قدرٍ ممكن من القيمة من موارد الهيدروكربون الخاصة بها. ويتماشى ذلك مع مقاربة “أدنوك“لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية في جميع مجالات عملها. وسيدخل المناقصون الناجحون في اتفاقيات يحصلون بموجبها على حقوق التنقيب شريطة تحقيق أهداف محددة في مرحلة التنقيب، وسيحصلون على فرصة لتطوير وإنتاج أي اكتشافات مع “أدنوك“بموجب الشروط الواردة في حزمة العطاءات.

وأشار معالي الدكتور الجابر إلى أنّ توقّعات القطاع تأكّد مدى صحة استراتيجية أدنوك الشاملة للنفط والغاز. وللمرة الأولى على الإطلاق، يوشك العالم على استهلاك 100 مليون برميل من النفط يومياً، في ظلّ زيادة استهلاك النفط بمقدار 10 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2040. وخلال الفترة ذاتها، سيزداد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 40 في المائة، بينما سينمو سوق البوليمرات والبتروكيماويات الأعلى قيمةً بنسبة 60 في المائة.

حول “أدنوك”                                                                

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.