“الحكومة والباروميتر والشعب ” – أيمن الخطيب – الأردن
العالم الآن – لم يشهد المجتمع الاردني تفاعلا كبيرا مع قضايا محلية
أكثر مما يشهده في عهد حكومة ” الرزاز ”
وعلى الرغم من أنّ التفاعل هذا يعكس مزاجا شعبيا عاما يرفض ممارسات التعدي على الحقوق الاساسية والمدنية للشعب المتمثلة بحرية التعبير ويفرض مواجهة واضحة
ضد النهج الاقتصادي الممارس بعناية ضد الطبقات المتوسة والمتدنية ،
الا ان هذا التفاعل في شكل مهم و أساسي منه يعبر عن
تحايل تاريخي للسلطة في محاولاتها لسحب القضايا المصيرية والوطنية من واجهة الموقف و دفع محلها قضايا ثانوية و بعيدة – رغم ضرورتها – عن جوهر الصراع والمشكلة الأساسين.
الاستحقاق السياسي الذي يستعد له الأردن في ظل مناخ اقليمي و دولي يتحرك بسرعة وسخونة
هو استحقاق كبير وخطير للغاية للدرجة الذي يدفع فيه المركز الأمني الضيق الاردني للاستجابة له عبر مناورات طويلة لكنها غير مدروسة.
ولأن الملفين الامني والإقتصادي أهم ما يواجه الأردن حاليا
يأتي مشروعا ضريبة الدخل و قانون الجرائم الالكترونية
كنوع من هذه المناورات والتي تتمثل في خلق ازمات
واشغال الرأي العام للتعمية عن الازمة الكبيرة المتعلقة بتهيئة الشكل النهائي لصفقة القرن و تصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن جملة وتفصيلا .
بمعنى آخر ،
في علم السلطة والسيطرة وادارة الأزمات ؛
يسعى نادي الحكم الاردني في خلق المشكلة ليكون لاحقا جزءا من الحل لها ،
وهذا يأتي عبر الضخ الهائل بمشاريع قوانين و قرارات قاسية وصعبة ثم تقيس حجم الاحتاج و سقف الرفض والمدى الشعبي الذي يأخذ هذين الشكلين
ثم أخيرا تتقدم بحلول وهمية في ظاهرها خلاص للشعب
و في باطنها اجهاز كامل على الاردن واقحامه في مشروع التصفية الكبيرة .
ولعل تصريحات دولة رئيس الحكومة السيد ” عمر الرزاز ”
حول مشروعي الضريبة والجرائم الالكترونية والذي قال فيه :
– شو اللي جابرك عالمر الا اللي الأمر منه ”
يدلل بوضوح أن الفاتورة المطالبة بها الأردن كبيرة الثمن
و أكبر من قدراته على المواجهة سيما و أن الأردن وحيد اذا ما قرر المواجهة .
عموما ؛
يبقى السؤال هل يسعف الباروميتر الحكومة ؟
وماذا اذا كان حجم الرفض والاحتجاج اعلى من درجات القياس لدى السلطة و اجهزتها؟
و أي حلول مطروحة يمكن أن تُقبل عندما يعرف الشعب
أن الوطن التاريخي و الجغرافي والسياسي الاردني
صار ذاكرة صغيرة وهامشا في حساب المشاريع القادمة
؟؟!!
….
أيمن الخطيب ” أ.خ ”
الحكيم