شاهد وسجين.. مبارك ومرسي وجها لوجه لأول مرة

العالم الآن – كشف الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، (90 عاما)، الأربعاء، تفاصيل جديدة عن ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، في أول مواجهة مع محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيًا في تاريخ البلاد، بالقضية المعروفة باسم “اقتحام السجون”.

ومتكئا على عكاز، وصل، مبارك، إلى محكمة جنايات القاهرة، برفقه نجليه (علاء وجمال)، مرتديا بزة ورابطة عنق، وقد غطى الشيب رأسه، دون سريره الطبي الشهير الذي كان يظهر به أمام وسائل الإعلام خلال محاكمته عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

ووفق مراسل الأناضول ووسائل إعلام محلية، ظهر مرسي، أمامه داخل القفص الخلفي للمحكمة، مرتديا ملابس السجن، وكانت هناك صعوبة في رؤيته، لكنه بدا ثابتا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة.

** امتناع ثم تجاوب

ومثل مبارك أمام المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، ورفض في البداية الإدلاء بشهادته بدعوى أنها “تمس الأمن القومي ولابد من موافقة رئيس البلاد وإلا سأقع في مخالفة قانونية”، قبل أن يسأله القاضي، محمد شيرين فهمي، بعض الأسئلة الفرعية.

وردا على سؤال بشأن مسألة الأنفاق على الحدود الشرقية للبلاد مع قطاع غزة، طلب مبارك موافقة القوات المسلحة قبل الحديث في تلك المسألة حتى لا يقع تحت طائلة القانون، وقال: “محظور علي أن أتكلم في هذه المسألة، يلزم إذن أولًا، الأنفاق قصة قديمة ومستمرة حتى الآن، ولا أتذكر السنين، وهذه الأنفاق ليست بعلم الدولة”.

وحول مزاعم عبور أشخاص من “حماس” و”حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني” من قطاع غزة عبر تلك الأنفاق إلى مصر البلاد إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، رد مبارك على القاضي قائلا: “اسمح لي ألا أتكلم فيها لأنها أشياء حساسة”.

وأضاف: “أرجو أن يأتي لي إذن من الجهات المعنية، أرجوكم احتاج إذنا لكي لا أدخل في مخالفة أخرى”.

** تفاصيل جديدة

قبل أن يسأله القاضي بشأن ما إذا كان لديه معلومات بشأن حدوث عمليات تسلل للبلاد من الحدود الشرقية قبل 25 يناير، فرد مبارك قائلا: “أبلغني اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة وقتها) بهذا الأمر، وقال لي إن هناك قوات اخترقت الحدود، وعدد أفرادها 800 شخص، ولم يبلغني عن جنسية المتسللين، وقال لي إنهم تسللوا”.

وتابع: “أبلغني (سليمان) بذلك يوم 29 يناير (كانون الثاني 2011)، وأنه بعد تسللهم انتشروا ولم يقل لي عن وجهتهم. بالطبع مسوا أمن البلاد ولا أستطع الحديث عما ارتكبوه لأنها أمور تتعلق بأمن البلاد”.

وزعم أنهم “قادمون من غزة ودخلوا خلسة، وهناك أشخاص سهلوا لهم العملية، وهم أناس من (محافظة) شمال سيناء (شمال شرق)، تسللوا لكي يزودوا الفوضي بالبلاد بالتعاون مع جماعة الإخوان، والفوضى بدأت في 25 يناير، وأحتاج إذنا للحديث عن كيفية تعاون الإخوان في الفوضى، لكي لا أرتكب مخالفة تقودني لمكان آخر (لم يحدده)”.

وعن وقائع ارتكبها المتسللون، قال: “هم استعملوا السلاح وضربوا الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد (بمحافظة شمال سيناء)، ودخلوا في مناطق كثيرة مثل السجون والميادين لكي يخرجوا السجناء من حزب الله وحماس والإخوان، وكانوا يصعدون أعلى العمارات ويطلقون النار”، حسب قوله.

وتنفي جماعة الإخوان تعاونها مع أي جهة أو ارتكابها أي عمل من شأنه التسبب في فوضى بالبلاد خلال ثورة يناير.

كما نفى “حزب الله” اللبناني” وحركة حماس الفلسطينية اتهامات مماثلة.

** لا مخطط للاستيلاء

ولفت مبارك، إلى أنه لم يعلم شيئا عن “وجود مخطط وقع بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله وأمريكا لتنفيذ أمر يستهدف أحداث فوضى والاستيلاء على السلطة في مصر لتسهيل تنفيذ استقطاع جزء من سيناء لإعطائها إلى فلسطين”.

وجاء ذلك ردا على سؤاله عن ما شهد به اللواء عبد اللطيف مصطفى عامر مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء (شمال شرق) آنذاك، وفق البوابة الإلكترونية لصحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة.

وقال إنه تواصل مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل في عام 2010، للإفراج عن المصريين الذين تم القبض عليهم في سفينة “مرمرة” وكان من بينهم (القيادي الإخواني) محمد البلتاجي.

ولم يجب مبارك عن عدة أسئلة حول المنشآت الحكومية التي جرى تدميرها وخطف الضباط وعدد القتلى التي نجمت عن هذه الأفعال، فيما وصف ثورة يناير بأنها “هيصة (فوضى)”.

وتحدث مبارك عن دور لإيران في ثورة يناير المصرية، قائلا إن مقتحمي الحدود (الشرقية) كان هدفهم اقتحام السجون وتهريب أشخاص من “حزب الله” المؤيد لطهران، فضلا عن أنه لأول مرة يلقى رئيس إيران (أحمدي نجاد) خطبة الجمعة يوم 4 فبراير/ شباط 2011 باللغة العربية.

** 3 أسئلة ودعاء

فيما وجه القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” المحبوس، محمد البلتاجي، الأربعاء، 3 أسئلة للرئيس الأسبق، ومقترحا إمكانية الدعاء على الكاذب .

وأثناء شهادة مبارك، طرق البلتاجي علي قفص الاتهام وطلب توجيه أسئلة لمبارك وبعد السماح له قال إن لديه 6 أسئلة للشاهد.

وطرح البلتاجي سؤاله الأول على مبارك قائلا له: “ما قولك بعد رواية الأحداث من وقوع اعتداء أجنبي مسلح بعد وقوع ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)، في الوقت الذي نفى فيه قائد الجيش الميداني الثاني آنذاك (محمد فريد) التسلل؟، فأجاب مبارك بأن “ذلك ليس له علاقة بالشهادة”.

وكان مبارك قال خلال شهادته حول حدوث عمليات تسلل للبلاد من الحدود الشرقية قبل 25 يناير: “أبلغني اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة وقتها) بهذا الأمر، وقال لي إن هناك قوات اخترقت الحدود، وعدد أفرادها 800 شخص، ولم يبلغني عن جنسية المتسللين، وقالي لي إنهم تسللوا”.

وتطرق السؤال الثاني للبلتاجي، إلى تناقض شهادة مبارك حول سبب أحداث يناير بين غضب الشارع ووجود مؤامرة، فتمسك الرئيس الأسبق بشهادته قائلا: “مصر كلها تعلم بالمؤامرة والمخطط وأرسلت لجنة للتشاور مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم ولكن لم يكن لهم مطالب فعلمت بأنها مناورة ومؤامرة”.

وردا على سؤال بشأن عدم قبض الجيش المصري، على العناصر المسلحة الأجنبية التي قيل إنها قتلت وخربت، أجاب مبارك “الكلام غير صحيح والقوات المسلحة قادرة وهم كانوا يريدون أن يضعوها فى الواجهة لتصبح كارثة”.

ثم سأل القيادي الإخواني مبارك حول رأيه بأن “أدعو اللهم من كان كاذبا في ذلك اليوم خذ بصره ويعمي؟”، وهنا تدخل القاضي، بقوله : “لاحظت أن المتهم تجاوز في سؤاله”، ثم رفض توجيه بقية أسئلته للشاهد.

ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحقه بالإعدام.

وفي القضية، التي بدأت جلسات إعادة المحاكمة فيها في 26 فبراير/ شباط 2017، يحاكم أيضا 27 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.

كان مبارك تخلف عن حضور جلسة القضية السابقة، وقال وقتها فريد الديب، محامي مبارك الذي حضر الجلسة، إن “مبارك لا يزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن”.

لكن النيابة ذكرت في بداية تلك الجلسة أنها تلقت إخطارا رسميا من قطاع الأمن الوطني (جهاز أمني يعتبر بمثابة استخبارات داخلية) يقول إن “مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية”.

وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم “اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني”.

وفي نهاية الجلسة، أجلت المحكمة القضية”اقتحام السجون”، إلى جلسة 24 يناير/ كانون الثاني المقبل، قبيل يوم من الذكرى الثامنة للثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كان شاهدا اليوم في القضية.

وتحل الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ومعظم من تبنوها في السجون، وسط انتقادات للأوضاع في البلاد مقابل أحاديث من مؤيدي النظام عن تحقيق إنجازات اقتصادية.” الأناضول “