الجامعة الأردنية… دكتوراة تائهة – عدنان برية – الأردن

العالم الآن – “تدخلات رسمية” للعبث في قائمة قبول برنامج دكتوراة العلوم السياسية

• “المفاضلة” بين المتقدمين “إجراء شكلي” وغياب لـ “المعايير الأكاديمية”

• ما يجري ظلم وانتهاك لحق المتقدمين “الضعفاء” أو “المجتهدين”

• دكتوراة العلوم السياسية ساحة “اختبار مبكر” لإدارة “الأردنية”

أحيا إعلان الجامعة الأردنية، إعادة افتتاح برنامج دكتوراة العلوم السياسية، آمال مئات المجتهدين الراغبين بنيل الدرجة، وهو جهد مقدّر للقائمين على الأمر؛ بيد أن “الشوائب” عكّرت المشهد، إذ بدأت بهمس حيال “تدخلات رسمية” في القبول، وتطورت إلى لغط حول “المعايير الأكاديمية للمفاضلة” بين المتقدمين وما إذا كانت موجودة أصلاً، لتثير – أخيراً – شكوكاً حول “مصداقية أم الجامعات”.

“التدخلات”، وفق المستويين الأكاديمي والإداري في الجامعة الأردنية، جاءت من “جهات رسمية” متعددة، ليس أهمها “مؤسسة رئاسة الوزراء”، وسعت – ولا زالت – للعبث في قائمة المفاضلة بين المتقدمين للبرنامج، الذين بلغ عددهم 136 متقدماً، الأمر الذي يثير جدلاً حول ما إذا كانت الجامعة الأعرق في البلاد لا تزال عصية على “روافع الفساد والإفساد”، أم أنها باتت جزءاً من سياقها.

الافتتاح المتأخر لباب التقدم إلى برنامج دكتوراة العلوم السياسية، الذي جاء في إعلان منفصل ولاحق لفتح باب التقدم لمختلف برامج الدكتوراة في الجامعة الأردنية، زاد حدة اللغط الدائر، وأطلق الشكوك والتكهنات حول السبب الحقيقي لإعادة افتتاحه.

القائمون على البرنامج سعوا إلى تبديدهم شكوك ومخاوف المتقدمين، وحين باء مسعاهم بالفشل، تداعوا إلى “اجتماع” لبحث الأمر، خاصة في ظل ما تسرب بشأن “التدخلات”، وبشأن “قائمة المقبولين” التي جُهزت على عجل، ولم تُعلن بعد.

عملياً، الأمر لا يستدعي الارتباك، إذ يكفي تحديد معايير أكاديمية موضوعية وواضحة ومعلنة للمفاضلة بين المتقدمين، والالتزام بها، وإعلان نتائج تطبيقها على المتقدمين كافة، وهو ما ينقذ سمعة الجامعة الأم، ويعيد الأمل بدور طليعي للمؤسسات الأكاديمية في ترسيخ قيم العدالة والنزاهة والشفافية.

ولكن، هل يوجد “معايير أكاديمية” موضوعية للمفاضلة والقبول في برنامج العلوم السياسية؟؛ المثير والمحزن – في آن – هو الإجابة، التي جاءت على لسان أحد مسؤولي البرنامج، إذ رأى – في حديثه إلى كاتب المقال – بضرورة “تجاوز فكرة المعايير الأكاديمية للقبول على الفصل الحالي، وإرجاء الأمر لفصول دراسية مقبلة”.

تعليمات الجامعة الأردنية تحدد معياراً عاماً وعاجزاً للمفاضلة بين المتقدمين لبرامج الدكتوراة عموماً، يتمثل في معدل التحصيل بدرجتي البكالوريوس والماجستير ونشر بحث علمي في إحدى المجلات الأكاديمية، وتترك للكليات تحديد معايير أكاديمية للقبول في تخصصاتها، وهو ما لا يتوفر في برنامج دكتوراة العلوم السياسية باعتراف القائمين على كلية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية.

غياب المعايير الأكاديمية ينطوي على إشكاليات مركبة، ويستدعي التوضيح:

أولاً: معلوم أن درجة الدكتوراة هي مرتبة متقدمة في تخصص بعينه، وبالتالي كلما اقترب المتقدم في تخصصه بمرحلتي البكالوريوس والماجستير من تخصص الدكتوراة كلما كانت مدخلات البرنامج أكثر كفاءة، والمخرجات ستكون أرفع نوعية، وهو ا تشترطه مختلف الجامعات لتعيين الأساتذة لديها؛ ولكن، هذا لا ينطبق على برنامج دكتوراة العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، إذ لا يوجد لهذا المعيار أية وزن في عملية المفاضلة بين المتقدمين، بل يصار إلى فرض 6 – 9 ساعات استدراكية (وربما أقل) على المقبولين من غير التخصص، ما يعني اختزال درجتي البكالوريوس والماجستير، اللتان يبلغ عدد ساعاتهما المعتمدة نحو 175 ساعة دراسية، في مادتين أو ثلاثة، وربما واحدة.

ثانياً: تُقيِم الجامعات العريقة أهمية كبيرة لمجالات الاهتمام البحثي لدى المؤسسة والأساتذة والطلبة على حد سواء، إذ ثمة أجندة بحثية يصار إلى القبول في برامج الدكتوراة وفقها، ويشكّل هذا رافعة للجامعة والأستاذ والطالب معاً، لكن للأسف أسقطت الجامعة الأردنية والقائمون على برنامج العلوم السياسية هذا المعيار تماماً.

ثالثاً: تُشكّل القدرات البحثية لدى طالب الدكتوارة أهمية كبرى في تحديد نوعية الخريجين من البرنامج، ورغم ذلك تجاهلت الجامعة الأردنية والجهات المعنية بالأمر هذا المعيار في آلية المفاضلة بين المتقدمين، واكتفت بدرجة التحصيل في المواد الدراسية بمرحلة الماجستير التي لا يدخل فيها تقييم الأطروحة البحثية/ الرسالة (تحتسب ناجح أو راسب)، رغم إمكانية أن تتخذ كأحد معايير القبول لما تظهره من إمكانيات وأصالة بحثية واجتهاد لدى الباحث.

رابعاً: تُعتبر “الرسائل المكتومة”، من أساتذة مرحلة الماجستير، معياراً لقبول المتقدم إلى الدكتوراة، إذ تتضمن تقييماً أكاديمياً موضوعياً وسرياً للطالب، وتشكل أساساً مهماً لنوعية مدخلات البرنامج، وهو أيضا مما أسقطه برنامج الجامعة الأردنية.

خامساً: غالباً ما تشكّل المقابلات أداة ومعياراً فعّالاً للمفاضلة بين المتقدمين إلى الدكتوراة، ورغم ما تشكله من سيف ذو حدين، فهي إن كانت موضوعية ونزيهة وبعيدة عن التدخلات ستكون سبباً لاختيار الأكثر كفاءة، وإن كانت غير ذلك ستكون وجهاً من أوجه الفساد والإفساد، إلا أنها تغيب – أيضاً – عن قبولات برنامج دكتوراة العلوم السياسية.

ما سبق من إشكالات، وغيرها مما لا يتسع المقال لذكرها، يمكن أن تكون حلاً حال تحويلها إلى معايير وتطبيقها بصرامة، خاصة في ظل “عدد مقاعد المقبولين”، الذي يثير سخرية مؤلمة في شق “التوزيع الأعمى”، وهذا يستدعي – أيضاً – التوضيح:

أولا: حددت الجامعة الأردنية عدد مقاعد برنامج دكتوراة العلوم السياسية بـ 18 إلى 20 مقعداً، موزعة “مناصفة” بين الطلبة “الأردنيين” و”غير الأردنيين”، بغض النظر عن نتائجهم وفق “المعيار العاجز” (تحصيل البكالوريوس والماجستير والبحث المنشور)، ما يعني أن المقبولين لن يكونوا سواسية أمام هذا المعيار.

ثانياً: تتوزع مقاعد الأردنيين (9 أو 10 مقاعد) وفق