وزير الإستثمار بالأردن: إرتفاع الصادرات الصناعية 9% في عام 2018 رغم كل التحديات

العالم الآن ~ بسام العريان – أكد وزير الدولة لشؤون الإستثمار مهند شحاده أن حجم صادرات غرفة صناعة عمان إرتفع في 2018 بنسبة 9%، في حين إرتفع إجمالي صادرات المملكة لنسبة وصلت إلى 3.9%، رغم كل التحديات والظروف التي تحيط بالمملكة الأردنية الهاشمية، جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن في مقر الغرفة وبحضور أمين عام هيئة الإستثمار فريدون حرتوقة.
وقال شحاده: نتطلع بكل إيجابية لعام 2019 متوقعين إرتفاع في قيمة الصادرات وحجم الإستثمار مقارنة في العام الماضي، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة إضافة إلى تفعيل العلاقات الإقتصادية والإستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الجوار، وتطرق إلى أهم النتائج التي أفضت لها زيارة دولة رئيس الوزراء والوفد الوزراي المرافق إلى دولة العراق الشقيق والتي هدفت لمناقشة سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، والتوافق حول الإجراءات التي من شأنها تفعيل خطوط التجارة.
وشدد الوزير على ضرورة تعريف المستهلك الأردني بأهمية الصناعة المحلية ومنافستها للعديد من الصناعات الأجنبية، مؤكداً على ضرورة إقامة معارض متنقلة للصناعات الأردنية في كافة محافظات المملكة، ودعمها بإعفائها من ضريبة المبيعات لتصل لنسبة صفر%، بهدف التخفيف على المستهلك إضافة إلى دعم الصناعات الأردنية.
واستعرض شحاده أمام أعضاء ورئيس غرفة صناعة الأردن آليات تحسين الاستثمار وتطوير جذب الاستثمار، مشيراً الى الجهود المبذوله من مختلف الجهات الرسمية التي تبذل لتحسين الواقع الاستثماري في المملكة، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، مؤكداً أن إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين كان من اولا اولويات الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية.
وأضاف أن هيئة الإستثمار وضمن خطة عملها لعام 2019 ستدعم القطاع الصناعي من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة، ودعم الصناعة من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة بهدف التعريف بالصناعة والمنتج الأردني.
من جانبه شكر رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، وزير الدولة لشؤون الإستثمار على جهوده في التواصل مع الغرف الصناعية والمستثمرين بهدف الإطلاع على مشاكلهم وإقتراحاتهم وإيجاد حلول للقضايا التي يعاني منها المستثمرين وبهدف تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يصب في مصلحة الاستثمار والاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه رغم كل التحديات إلى أن الأردن ما زال يتمتع بالمزايا الإيجابية في جذب الإستثمار.
وخلال اللقاء إستمع الوزير وأمين عام هيئة الإستثمار لمداخلات أعضاء غرفة صناعة الأردن، حيث تم الإتفاق على عقد لقاء شهري مع أعضاء الغرف الصناعية وتزويد هيئة الإستثمار بأهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والحلول المقترحة لها بهدف متابعتها وإيجاد الحلول الأمثل لها.