الرزاز: إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل

وقال “في الأردن لدينا الإرادة السياسية الكاملة نحو تحقيق التأمين الصحي الشامل”، مبينا أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومات باستمرار لإيجاد تأمين صحي شامل وعادل ومستدام.

وأكد الدكتور الرزاز ، خلال رعايته اليوم السبت، اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بعنوان “خطوات عملية نحو الوصول للتغطية الصحية الشاملة”، أهمية العمل على إيجاد منظومة صحية عادلة ومستدامة لمعالجة جميع المخاطر الصحية التي يعاني منها مجتمعنا الأردني والتفريق بين التغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي.

وقال، آن الأوان لإيجاد منظومة متكاملة في مجال التغطية الصحية الشاملة، في ظل ما يتوفر لدينا من بنية تحية وقاعدة معلومات وخبرة واسعة وإرادة سياسية، وشركاء فاعلين في القطاعين العام والخاص، والنقابات والسلطة التشريعية لنقل الأردن إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التغطية الصحية الشاملة والسياحة العلاجية. وأضاف، ان “في الأردن قطاعا صحيا يشار له بالبنان في المنطقة وفي العالم، وينفق عليه الكثير لكن النتائج فيه لا ترقى للمستوى الذي نطمح اليه، حيث ما زال هناك ترهل في هذا القطاع وتفاوت كبير في مستوى الخدمات إلى درجة لا نرضى عنها، بالإضافة للحاجة إلى ضبط في نوعية الخدمات الصحية والكلفة وإيصال الخدمة إلى مستحقيها”.

واكد الرزاز اهمية هذا اللقاء التشاوري كبداية لإنجاز مشروع التغطية الصحية الشاملة هذا العام، مبينا “أننا قادرون على ذلك في ظل وجود البنية التحتية والمؤسسات الطبية والقدرات والتجارب المهمة التي يمكن البناء عليها”، لافتا الى ان الحكومة “تتطلع لتوصيات هذا اللقاء لوضعها ضمن أجندة زمنية محددة للبدء بتنفيذها وصولا إلى انجاز التغطية الصحية الشاملة قبل نهاية العام الحالي، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال كتاب التكليف السامي”.

ودعا رئيس الوزراء إلى التفكير في كل مفهوم الرعاية الصحية الشاملة، بالشراكة والبناء مع كل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الأردن ومعالجة مشاكل هذا القاطع بشكل مهني وحرفي.

وهدف اللقاء إلى التعريف بمفهوم التغطية الصحية الشاملة، ومناقشة اهمية إعداد استراتيجية للتمويل الصحي، و مفهوم حزمة المنافع الأساسية ودورها في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، والخروج بتوصيات لخطوات عملية على المدى القصير نحوها.

وجاء اللقاء في إطار مصادقة الأردن على الخطة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 والالتزام بتنفيذها، والجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات والمنظمات الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمراجعة مؤشراتها ومواءمتها مع الوضع الحالي في الأردن وفقا لأولوياته وإمكاناته، ورؤية الأردن 2025 والبرنامج التنفيذي التنموي.

بدوره، أكد وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، اهمية المضي في الحوار المعمق والمفتوح بروح المسؤولية والالتزام بالمصالح الوطنية العليا بين جميع الجهات الصحية والشركاء لتوفير متطلبات النهوض بالقطاع الصحي وبناء نظام صحي قوي ومتماسك ومتكامل. وقال، إن الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 تضمنت هدفا مباشرا خاصا بالصحة يتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، والادوية الفعالة وقليلة الكلفة.

وأشار إلى حرص الوزارة على توفير جميع متطلبات التغطية الصحية الشاملة وحصول جميع الافراد والمجتمعات على الخدمات الصحية اللازمة دون أي صعوبات مالية، معتبرا أن تحقيق التغطية يتطلب تعزيز النظام الصحي، وتوفير التمويل اللازم، وإيجاد أنظمة سليمة لشراء الأدوية والتكنولوجيا الصحية، وتحديد الخدمات المغطاة، والتركيز على الرعاية الصحية عالية الجودة ومقبولة الكلفة، وتوفير الموارد البشرية الصحية الكافية و المؤهلة.

وأعلن الزبن في هذا الاطار، الاعتراف بالتدريب في مستشفيات وزارة الصحة من اجل الحصول على شهادة البورد الأردني في عدة تخصصات. بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالوكالة سيسل هافر كامب، اهمية اللقاء الذي يعد ترجمة لالتزام الحكومة الاردنية بتنفيذ ما جاء في أهداف وخطة النهوض الوطني، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في جمع الشركاء المعنيين في الأردن للخروج بخطوات عملية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفقا لمخرجات الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030.

واعتبر كامب ان الأردن نموذج لكثير من دول العالم والمنطقة في سعيه لإيجاد تغطية صحية شاملة، لتحسين حياة الناس وتطوير الخدمات الصحية المستدامة للإنسان.

بدوره عرض امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد رسول الكيلاني، لواقع التغطية الصحية الشاملة في الأردن، مبينا أن حجم الإنفاق الصحي بالدينار ارتفع من مليون و 15 الف دينار عام 2007، الى 2 مليون و 249 الف دينار، فيما بلغ اجمالي الإنفاق الصحي في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 4ر8 بالمائة.

كما عرض الكيلاني لمصادر تمويل القطاع الصحي الأردني حتى عام 2015، بإجمالي نحو 892 مليون تتوزع بنسب 6ر38 بالمائة لوزارة المالية، 49ر13 بالمئة للمؤسسات الحكومية الأخرى وبواقع 316 مليون و 575 الف دينار، والشركات الخاصة بنسبة 93ر11 بالمائة بقيمة 279 مليون و 901 ألف دينار، والجهات المانحة بنسبة 03ر4 بالمائة بقيمة 94مليونا و 532 الف دينار، ووكالة الغوث بنسبة 74ر0 بالمائة بقيمة 17مليونا و 248 الف دينار، فيما بلغ إنفاق الاسر 730 مليون و 709 آلاف دينار وبنسبة 14ر31 بالمائة.

كما تضمن اللقاء عرضا للسياسات الصحية في الاردن قدمه امين عام جمعية التأمينات الصحية فواز العجلوني، فيما عرضت مستشارة سمو الأميرة منى الحسين الدكتورة رويدة المعايطة للأولويات الصحية الوطنية، وعرض المستشار الإقليمي في منظمة الصحة العالمية الدكتور عوض مطرية لدور حزم المنافع الأساسية في الوصول للتغطية الصحية الشاملة.