مصر تقر قانوناً يسمح لشركتي “اوبر” و”كريم” بالعمل رغم مواد مثيرة للجدل

وأكد الموقع الرسمي لمجلس النواب تمرير القانون. وتنص مادتيه التاسعة والعاشرة على أن تعطي الشركات بيانات العملاء الى “جهات الأمن القومي” حال طلبها.

وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25/30 المعارض لفرانس برس “لقد أبدينا ملاحظات بشأن المادتين وطالبنا بأن يتضمن النص موافقة النيابة العامة قبل الحصول ( من قبل الأجهزة الأمنية) على أي بيانات للعملاء”.

وتابع “تم تمرير القانون متضمنا المادتين ولكن مع ضمانات على لسان وزير شؤون مجلس النواب بأن يتم التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات الجنائية (يتضمن ضوابط للحصول على المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة) ومواد الدستور” التي تقضي باحترام الحياة الخاصة للمواطنين.

ونشر موقع صحيفة “الأهرام” الحكومية أن القانون ينص على دفع الشركة لمبلغ بحد اقصى 30 مليون جنيه (1,7 مليون دولار) للحصول على تراخيص التشغيل لمدة خمس سنوات مع امكانية تقسيط المبلغ حال موافقة مجلس الوزراء.

وفي اذار/مارس ألزمت محكمة القضاء الإداري السلطات بوقف عمل “أوبر” و”كريم” بعد قبول دعوى أقامها سائقو سيارات ضد الشركتين لاستخدامهما سيارات خاصة في العمل من دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، ومن دون سداد الرسوم الكبيرة لاستصدار مثل هذا الترخيص كما تفعل سيارات الاجرة العادية.

لكن في نيسان/ابريل أصدرت محكمة اخرى قرارا بإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري واستمرار نشاط الشركتين الى حين الفصل في الطعن المقدم منهما أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويلجأ العديد من المصريين الى استخدام “أوبر” و”كريم” بسبب شكواهم من ان سائقي سيارات الاجرة يرفضون تشغيل العدادات او اجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة صيفا. وتتواجد “كريم”، وهي شركة ناشئة مقرها الامارات، في عدد من دول الشرق الاوسط وآسيا.