غرفة تجارة الزرقاء تندد بقرار شمول جرائم الشيكات بالعفو العام

العالم الآن ~ بسام العريان – نددت غرفة تجارة الزرقاء بشمول جرائم الشيكات بمشروع قانون العفو العام الذي أقرته اللجنة القانونية لمجلس النواب اليوم الأحد، لما يترتب عليه من ضرر كبير بالقطاع التجاري.

واكد رئيس الغرفة السيد حسين شريم أن إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيؤثر سلبا على استقرار المعاملات التجارية والمالية، ويؤدي إلى ضياع حقوق التجار والمواطنين، حيث سيصعب على صاحب الحق تحصيل حقه الناشئ عن ورقة تجارية حمتها التشريعات النافذة، وأن شمول جريمة الشيك بقانون العفو العام لم يراعي الجهد والوقت والكلف المالية التي تكبدها صاحب الحق للوصول إلى قرار الحكم في جريمة الشيك الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تجبر المدعى عليه على الوفاء بالتزاماته المالية، خاصة وأن القوة القانونية التي منحها القانون للشيك اعتبر أن إعطاء شيك بدون رصيد هو جريمة بحد ذاته، وهو ما دفع بالمجتمع الاقتصادي والتجاري إلى الاعتماد عليه بصورة كبيرة في التداول، مما يعني أن شمول جرائم الشيكات بالعفو العام سيعمل بشكل كبير على خلق الفوضى وتعقيد بيئة الأعمال المحلية.
وصرح شريم أن غرفة تجارة الزرقاء ستعمل بالتعاون مع كافة الغرف التجارية في المملكة ومن خلال غرفة تجارة الأردن على الحيلولة دون شمول جرائم الشيك في قانون العفو العام؛ منعا للمساس بالحقوق المالية وحماية لبيئة الأعمال المحلية، وتأكيدا لأهمية وجود استقرار تشريعي فيما يتعلق بالقوانين الناظمة للشأن الاقتصادي.