مصدر ل RT: الأردن تنفي منع دخول إسرائيليين جزيرة السلام
العالم الآن – نفى متحدث باسم القوات المسلحة الأردنية لـ RT، أن يكون لدى الجانب الأردني أي معلومات بشأن ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول منع الجيش الأردني إسرائيليين من دخول “جزيرة السلام”.
ونقلت مراسلتنا عن المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية عودة شديفات، قوله إنه ليس لدى الجيش الأردني بيانات حول مسألة منع سياح إسرائيليين من الدخول إلى الباقورة والغمر، موضحا أن “الجيش لا يؤكد ولا ينفي الخبر” لعدم صحته إطلاقا.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية زعمت في وقت سابق بأن الجيش الأردني منع مئات من السياح الإسرائيليين من منطقة “جزيرة السلام” (نهاريايم) في الباقورة شمالي الأردن.
وزعمت أيضا أن المنع كان “أمرا محيرا، بعد تنسيق الزيارة مقدما وتلقي جميع التصاريح المناسبة.. مسؤولو الموقع السياحي يشعرون بالعداء منذ أن أعلن (العاهل الأردني) الملك عبد الله الثاني إنهاء اتفاقية تأجير الأراضي ونية الأردن لاستردادها، في شهر أكتوبر الماضي، الذي وافق الذكرى الـ25 لاتفاق السلام مع إسرائيل عام 1994.يشار إلى أنه بحسب المعاهدة الموقعة عام 1994، وضع الأردن منطقتي الباقورة والغمر تحت “نظام خاص” هاتين المنطقتين للطرف الآخر لمدة 25 عاما، ويحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر رغبته بإنهاء الاتفاق حولها.
وتنص المعاهدة في الملحق 1 (ب) على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية تعترف إسرائيل من خلاله بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة، إلا أن ذلك متبوع بعبارة تقول إن المنطقة “فيها حقوق ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض)”، وبالتالي يتعهد الأردن وفقا للمعاهدة بأن “يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها” و”ألا يطبق الأردن تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه”، و”أن يتخذ الأردن كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه”.
بالإضافة إلى هذا، يسمح الأردن “بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم”.
المصدر: RT