تخفيف القيود على نشر المواد الإباحية في إنجلترا وويلز

العالم الآن – خُففت القواعد الإرشادية حول ما يمكن تصنيفه مواد إباحية “فاضحة” في انجلترا وويلز.
كانت هيئة النيابة الملكية تضع في السابق سلوكيات مثل التعذيب والاستعباد ضمن قائمة التصرفات التي تعتبر “فاضحة” من الناحية القانونية.
وكان نشر هذا النوع من المواد الإباحية، سواء في حال الاتصال بالإنترنت أو عدمه، كفيلا بتعريض ناشره للملاحقة القضائية.لكن هيئة النيابة الملكية استبدلت بالقائمة السابقة سلسلة من الفحوصات التي تحدد ما إذا كانت المادة -سواء كانت صورة أو مقطع فيديو- مصنفة كمادة فاضحة أم لا.تعد حيازة مقطع فيديو فاضح – أو توزيعه- “مخالفة” بموجب قانون المنشورات الفاضحة في انجلترا وويلز.وكانت بعض السلوكيات -التي كانت هيئة النيابة العامة تضعها ضمن قائمتها- تعتبر قانونية حال ممارستها مع شخص بالغ وبموافقته، لكنها كانت تعتبر غير قانونية حال نشرها في صور أو مقاطع فيديو.
ويمكن أن يعني “توزيع” مادة فاضحة مجرد إرسالها عبر مقطع فيديو في رسالة خاصة، وذلك قد يؤدي إلى المعاقبة بالسجن.
وبينما قد يعني تعريف كلمة “فاضح” أكثر من مجرد صفات مثل “صادم” أو “مقزز”، فإن هذا التعريف يبقى مفتوحا للتأويل.
ولهذا السبب، قدّمت هيئة النيابة الملكية قائمة إرشادية تصف نوع المحتوى الذي قد يستتبع نشره تعريض الناشر للملاحقة القضائية.
وكانت القائمة تضم بوضوح تصرفات غير قانونية، كممارسة الجنس مع الحيوانات.
كما كانت القائمة تضم ممارسات رأى البعض أنها غير ضارة بين البالغين الموافقين على ممارستها، مثل: السادية، التعذيب باستخدام آلات، الاستعباد، و أنشطة تتضمن التبول أو التغوط على الجسد.
والآن، ألغت هيئة النيابة الملكية كافة الأمثلة المحدِّدة من قائمة إرشاداتها، وقالت في بيان لها: “ليس لهيئة النيابة الملكية أن تقرر ما يُعتبر ذوقا سليما أو ما يعتبر محل خلاف”.
فحص جديد
بدلا من رصد قائمة بالتصرفات المحظورة، تقول الإرشادات الجديدة إن حيازة أو إنتاج مادة إباحية من غير المرجح أن تحيل إلى المقاضاة في حال:
-كانت المادة الإباحية تصور أشخاصا بالغين، وثمة ما ينص بوضوح على قبولهم بما يفعلون حيث قد لا يتسنى بسهولة إدراك هذا القبول من خلال المادة نفسها
-لم ينجم عن المادة الإباحية ضررا خطيرا، سواء كان جسديا أو غير ذلك
-لم تكن ثمة علاقة بخلاف ذلك مع نشاط إجرامي آخر
-لم يكن الجمهور المحتمل دون سن 18 عاما
وقالت هيئة النيابة الملكية إنها “ستواصل تطبيق القانون بحزم على كل ما يدخل نطاق السلوك الجنائي والضرر الخطير”.
وصرح المحامي مايلز جاكمان، الذي حارب من أجل تغيير تلك القواعد الإرشادية، لبي بي سي: “لقد خضتُ على مدى أكثر من عشر سنوات حملة من أجل هذا التغيير المهم للقانون الجنائي الإنجليزي، والذي ينطوي على أثر عميق فيما يتعلق بـحرية التعبير والخصوصية”.
المحتوى الإباحي الاحترافي
منذ عام 2014 ومع ظهور اللوائح التنظيمية للخدمات الإعلامية السمعية-البصرية، تباع المحتويات الإباحية الاحترافية عبر الإنترنت وفي متاجر مرخصة من قِبل المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام، للبالغين فقط بموجب تصنيف (للبالغين فقط فوق 18 عاما).
وتحظر القواعد الإرشادية للمجلس البريطاني لتصنيف الأفلام “المواد التي تُصنف بأنها فاضحة في ظل التفسير الراهن لقانون المنشورات الفاضحة”.
وقالت متحدثة إعلامية باسم المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام لبي بي سي: “لما كان قانون المنشورات الفاضحة لا يحدد ما هي أنواع المواد المرجح اعتبارها فاضحة، فنحن نعتمد على قائمة إرشادات خدمة النيابة الملكية حول أصناف المواد التي يعتبرونها مرجحة للدخول في دائرة الملاحقة القضائية”.
وأضافت: “ندرك أن خدمة النيابة الملكية قد حدّثت قائمة إرشاداتها فيما يتعلق بالمنشورات الفاضحة، وقد عدّلنا سياساتنا الداخلية لكي تعكس هذا التحديث”.”BBC”