منظمة العفو الدولية تطالب بمحاكمة قائد الجيش البورمي للجرائم بحق الروهينغا

العالم الآن -باسم خطايبة- طالبت منظمة العفو الدولية الاربعاء بمحاكمة قائد الجيش البورمي و12 ضابطا آخرين مسؤولين على حد قولها عن “هجوم ممنهج ومنظم” ضد المسلمين الروهينغا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، داعية الى عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية. وقال ماثيو ويلز المسؤول في المنظمة إن “اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية”. واضاف “ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغا”. وبين آب/اغسطس وكانون الاول/ديسمبر 2017، فر اكثر من 700 الف من افراد هذه الاقلية مع حملة للجيش البورمي اطلقت ردا على سلسلة هجمات شنتها متمردون من الروهينغا على مراكز حدودية. وقد لجأوا الى بنغلادش حيث يعيشون في مخيمات بائسة هائلة. وقال التقرير ان “الآلاف من النساء والرجال والأطفال الروهينغا قتلوا عقب تقييدهم، وإعدامهم باجراءات موجزة، أو بإطلاق النار عليهم أثناء فراراهم من المنطقة، أو حرقهم أحياءً داخل منازلهم”، مشيرا في الوقت نفسه الى أنه “من الصعب أن يتم تحديد العدد الدقيق لقتلى عملية الجيش تلك”. واضاف ان “قوات الأمن أقدمت على اغتصاب نساء وفتيات من أقلية الروهينغا في قراهن وأثناء فرارهن باتجاه بنغلادش” واشار الى ان “أفراد عائلات بعض ضحايا الاغتصاب قتلوا أمام أعينهن”، في حين “تركت قوات الأمن في قرية واحدة على الأقل ضحايا الاغتصاب داخل البنايات قبل أن تضرم النيران فيها”. وتدين الامم المتحدة ايضا منذ اشهر حملة الجيش معتبرة انها “تطهير عرقي”، مطالبة بوقف العمليات العسكرية وادخال المساعدات الانسانية بلا عراقيل وعودة الروهينغا الى مناطقهم. – وثائق عسكرية سرية – يتهم التقرير الذي يحمل عنوان “سوف ندمّر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان ببورما”، ويقع في 186 صفحة بالاسم مسؤولين في الجيش ويعتمد على صور التقطت بالاقمار الاصطناعية وكذلك على وثائق سرية للجيش البرومي. واكدت المنظمة غير الحكومية انها استمعت لافادات اكثر من 400 شاهد بين ايلول/سبتمبر 2017 وحزيران/يونيو 2018 في بنغلادش وبورما. وقالت أن تقريرها يستند الى هذه الافادات و”جهود بحثية موسعة أجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل بورما وبنغلادش”. واوضحت انه “يوثّق تفاصيل قيام الجيش البورمي بعد 25 آب/أغسطس 2017 بإجبار 702 ألف امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلادش”، مشيرة الى ان هذا العدد يشكل ما يزيد على 80% من سكان الروهينغا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة. وقد قدمت المنظمة معلومات جديدة على هرم السلطة العسكرية البورمية وانتشار القوات وحالات الاختفاء القسري واعمال تعذيب. وقالت ان “قيادة الجيش العليا قامت بنشر أشرس كتائبها القتالية ذات الصيت السيئ على صعيد ارتكاب الانتهاكات في مناطق أخرى من البلاد قبيل واثناء العمليات المنفذة في ولاية أراكان شمال البلاد”. واشارت الى ان “قوات الأمن أقدمت على حرق قرى الروهينغا بالكامل أو بشكل جزئي” في مختلف مناطق الولاية. وذكرت بان قائد الجيش البورمي مين اونغ هلاينغ ومسؤولين آخرين توجهوا الى المنطقة قبل حملة التطهير العرقي وبعدها من اجل الاشراف على جزء من العمليات. واكد ويلز ضرورة “محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولا إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها”. ونشر هذا التقرير بعد ايام على اعلان فرض عقوبات من قبل الاتحاد الاوروبي وكندا ضد سبعة مسؤولين بورميين مكلفين الامن ويتحملون في نظر البلدين مسؤولية انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ضد الروهينغا. وبعد ساعات اعلن الجيش البورمي ان احد جنرالاته الذين شملتهم هذه العقوبات تم تسريحه. لكن الجيش لم يذكر العقوبات بحد ذاتها. وقال اهارون كونيلي الخبير في شؤون جنوب شرق آسيا في معهد لاوي باستراليا ان البورميين “يطردون جنرالات مثل مونغ مونغ سو ويشكلون لجان تحقيق تفتقد الى المصداقية”. واضاف لوكالة فرانس برس “لكن ايا من هذه الاجراءات يتمتع بفرض بفرض تطبيقه بدون توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية”. ولزمت السلطات البورمية الصمت الاربعاء حيال تقرير المنظمة.