مصادرة مليون دولار من مواطن بعد ان كشفته المخابرات ” القصة كاملة “
وقضت المحكمة وضع متهمين سوريين فارين من وجه العدالة أحدهما مالك محل صرافة، الوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة وقد أعلن الحكم خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني احمد القطارنه وعضوية القاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري النقيب بشار الزيود.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن أحد الأشخاص تعرف على المتهم الثاني عام 2008 ودار بينهما حديث حول إقامة مشروع في مدينة رام الله وقد طلب المتهم الثاني من احد الأشخاص مساعدته في تحويل مبالغ مالية الى الأردن ومن ثم أرسلها الى الضفة الغربية حيث وافق الشخص على ذلك.
وخلال شهر أيار 2008 حضر شخص لم يكشف التحقيق عن هويته الى شخص ثان وقام بتسليمه مبلغ 500 الف دولار وابلغه بانه مرسل من قبل المتهم الثاني وقد تم ارسال المبلغ الى المتهم الأول وهو اردنيوقد قاما بتحويل المبلغ الى رام الله بعد ذلك اشتبه الشخص بحقيقة تلك الأموال كما اشتبه بالجهة التي ترسل اليها تلك الاموال ولم يعد يستقبل اية أموال.
وفي أيار 2009 توجه المتهم الأردني الى سوريا والتقى بالمتهم الثاني والتقيا بالمتهم الثالث الذي يملك محل صرافة في سوريا، وقد اتفق المتهم الأردني مع المتهم الثالث على جمع وإرسال الأموال من سوريا الى الأردن تمهيدا لإرسالها للضفة الغربية الا ان معلومات وردت الى دائرة المخابرات العامة وتم القاء القبض على المتهم وضبط المبلغ.