داخلية غزة تنفي “طرد” موظفي السلطة من معبر كرم أبو سالم

العالم الآن – نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة اتهام أجهزتها الأمنية بـ”طرد” موظفي السلطة الفلسطينية من معبر “كرم أبو سالم” التجاري جنوبي القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه، إن “ما تقوم به الأجهزة الأمنية في معبر كرم أبو سالم هو إجراءات تتطلبها الضرورة الأمنية، خاصة بعد الأحداث التي وقعت مؤخرا في قطاع غزة”.

وأضافت: “رفض موظفو السلطة في المعبر التعاون مع تلك الإجراءات منذ عدة أيام، واليوم تفاجأنا بمغادرة الموظفين للمعبر”.

وأردفت: “وحفاظا على المقدرات العامة في المعبر وحرصا على مصالح شعبنا تقوم الأجهزة والجهات المختصة بتوفير الحماية للمعبر الذي لا زال يعمل كالمعتاد”.

ولم توضح الوزارة ما قصدته بالأحداث التي وقعت مؤخرا في قطاع غزة، لكن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تسللت قوة إسرائيلية في سيارة مدنية إلى القطاع، واغتالت نور بركة القائد في “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”.

وبعد اكتشاف أمرها، وقيام عناصر من “كتائب القسام” بمطاردتها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي، وقام بعمليات قصف للتغطية على انسحاب القوة؛ ما أدى إلى سقوط 7 من الشهداء وعدد من المصابين.

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت “هيئة المعابر والحدود الفلسطينية”، التابعة لحكومة رام الله، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بـ”طرد” موظفيها من معبر “كرم أبو سالم” و”حظر تواجدهم داخله”، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونقلت “وفا” عن إدارة معبر “كرم أبو سالم” التابعة لهيئة المعابر والحدود قولها إن “عناصر من حركة حماس بالزي العسكري والمدني قاموا بطرد موظفي هيئة المعابر والحدود من المعبر ومنعوهم من الاقتراب منه لمدة 3 أيام تحت حجج وذرائع واهية”.

وأضافت أن عناصر الأجهزة الأمنية في غزة “يصرون على أخذ بصمات موظفي الهيئة والتوقيع على استبيان، إلا أنهم رفضوا الانصياع إلى أوامرهم التعسفية”.

كذلك، اتهمت الوكالة الأجهزة الأمنية في غزة بـ”وضع العراقيل أمام عمل موظفي هيئة المعابر ومنعهم من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، منذ الأحد الماضي”.

ومعبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط غزة مع العالم الخارجي.

وتسيطر إسرائيل على المعبر، وتدير عملية إدخال البضائع منه إلى القطاع، فيما يتولى موظفون من الحكومة الفلسطينية (مقرها رام الله) إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، وتتولي الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة عملية تفتيش وفحص البضائع قبل دخولها للقطاع.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الماضي، سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح البري على الحدود مع مصر، واتهمت حركة “حماس” بإعاقة عملهم، عبر “استدعاءات واعتقالات وتنكيل”، وهو ما نفته الحركة.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس” منذ عام 2007، ولم تفلح وساطات واتفاقيات عديدة في إنهائه.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس” أثناء فترة حكمها للقطاع.
” الأناضول”