مدرسة جرش الأهلية تتبنى مبادرة ” فتبينوا”
العالم الآن – تبنت مدرسة جرش الاهليه مبادره فتبينوا وذلك من خلال عقد ورشات العمل والمحاضرات توزيع البروشورات والنشرات التوعويه في نبذ الاشاعه التحقق من المعلومات قبل نشرها.
جاء ذلك خلال محاضره القاها مندوب اذاعة امن اف ام في جرش الملازم أول احمد العتوم، بتنسيق مع فرع الشرطة المجتمعية في دورة اصدقاء الشرطه لطلاب المرحله الاعدادية.
وبين مدير مجرسة جرش الاهليه عدنان العتوم ان المبادره تسعى الى توعيه الطلاب من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتبين من اي معلومه تصل الى جهازك الخلوي، مشيراً الى ان المدرسة على استعداد في تبني هذه المبادره وعقد ورش العمل والمحاضرات.
وقال مندوب اذاعه امن اف ام الملازم اول احمد العتوم ان اطلاق هذه المبادره جاءت ترجمه لرؤى جلاله الملك بعد نشر مقاله الاخير منصات التواصل ام التناحر الاجتماعي، واطلقت المبادره من قبل مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود لنبذ الاشاعه التخفيف من حده خطاب الكراهيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف العتوم ان المبادره تهدف الى التحقق من المعلومات قبل نشرها والاتجاه الى وسائل الاعلام الرسميه، وعدم الاعتماد على المواقع تواصل اجتماعي او المواقع الالكترونيه الغير رسميه وعدم نشر اي ماده ممكن ان تحتوي على خطاب الكراهيه.
واكد العتوم على الوعي لدى الطلاب من خلال تبادل وجهات النظر وتقبل هذه الفكره ونشرها في البيت، وعدم اعاده نشر او نشر اي مادة سواء كانت دينيه او صحيه او سياسيه ومختلف المجالات، الا بعد التاكد من المصدر الرسمي.
وعرّج العتوم على موضوع خطاب الكراهيه الموجود في المجتمع الاردني والذي يزيد من الشحناء بين المجتمع والذي تم حمايه الحقوق الخاصه من خلال تنظيم قانون الجرائم الالكترونيه والذي يمنع اغتيال الشخصيات او الاعتداء على اي شخصيه عامه او خاصه، من خلال الذم والقدح والتحقير.
كما ان خطاب الكراهيه ذكر في قانون الجرائم الإلكترونية بأن نشر اي ماده يعاقب عليها القانون تحتوي على خطاب للكراهيه او اشاعه.
واكد العتوم خلال المحاضره على موضوعك الصوره، وعدم نشر اي صوره لاي شخصيه خاصه من دون اخذ موافقه خطيه من صاحب، واذا كان طفل يجب اخذ موافقه خطيه من والدي.
وفي نهايه المحاضره تم تبادل الاراء مع اعضاء المركز واكد على اهميه هذه المبادره ضروره التاكد من المعلومات قبل نشرها او اعاده نشرها وان زر “نشر” يمكن ان يلحق بصاحبه المسؤولية القانونية في حال مخالفتها.