وصول إلتماس لمحكمة سويسرية بالوصاية على بوتفليقة
العالم الآن – تلقت محكمة سويسرية طلبا من مواطن جزائري بوضع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، تحت الوصاية وحمايته، في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج في جنيف.
وتقدمت محامية سويسرية نيابة عن مواطنة جزائرية لم تذكر اسمها، يوم الجمعة، بطلب إلى محكمة سويسرية مختصة تطلب فيها وضع بوتفليقة تحت وصاية من أجل حمايته.
وجاء هذا الالتماس فيما تظاهر عشرات الآلاف في الجزائر ضد ترشح الرئيس، 82 عاما، لفترة رئاسة خامسة في انتخابات 18 أبريل/نيسان.ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة ستقبل القضية أم أن هذا الالتماس لن يلقى أي دعم.
وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيس قسم الحقوقيين في منظمة “محامون بلا حدود” السويسرية، إنها لم ترفع الالتماس باسم المنظمة وأكدت فيه أن الحالة الصحية “الهشة” للرئيس جعلته عرضة “للاستغلال” من جانب المحيطين به.وأرسلت الالتماس إلى محكمة TPAE المتخصصة في حماية البالغين والأطفال الضعفاء.
وبحسب ما جاء في الوثيقة المقدمة إلى المحكمة: “من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر اليوم على التمييز وحالته الصحية خطرة، كما أنه غير قادر على اتخاذ قرارت أو إجراءات ويقوم بهذا حاشيته السياسية والعائلية بدلا منه”.
“وكان من الواضح إذن أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشيحه لفترة خامسة”.كما أنه لم يكن هو من أصدر بنفسه البيان الذي تم إذاعته هذا الأسبوع، وحذر فيه المتظاهرين في الجزائر من أن مثيري الشغب قد يحاولون التسلل إلى المظاهرات وخلق “فوضى”، بحسب الالتماس.وبموجب اتفاقية لاهاي، فإن السلطات القانونية الجزائرية هي من تتولى تحديد ما إذا كان ينبغي وضع المواطن تحت الحماية أم لا، بحسب نيكولاس جاندين، محام سويسري وأستاذ في القانون بجامعة جنيف.
وقال جاندين لوكالة الأنباء الفرنسية: “لكن إذا رأت المحكمة السويسرية أن هناك حاجة ملحة لحماية شخص معرض للخطر، يمكنها التدخل وتقييم الأمر”.
لكنه أشار إلى أن السؤال حاليا هو “ما إذا كانت هناك حاجة ملحة”.
وأضاف: “لكن نظريا على الأقل، يجب على القاضي السويسري تجاهل الخلفية السياسية للموقف… وتحديد ما إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى المساعدة”.
ونادرا ما ظهر بوتفليقة علنا منذ إصابته بسكتة دماغية عام 2013.
ويوجد الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 1999، في سويسرا منذ ما يقرب من أسبوعين لإجراء ما وصفه مكتبه “بفحوصات طبية روتينية”.
وأصر عبد الغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة يوم الخميس، على أن صحة الرئيس “لاتثير أي قلق”.
وقالت المحامية السويسرية إن موكلها طلب بالفعل من المستشفى الجامعي في جنيف، السجلات الطبية لبوتفليقة لتحديد حالته الفعلية، معتبرة أنها تثير اهتمام الجزائريين.
في حين تبقى السجلات الطبية مغلقة (سرية)، فإن الالتماس أشار إلى تقارير صحفية تحدثت عن أن الحالة الصحية لبوتفليقة كانت “غير مستقرة للغاية” و”مهددة للحياة”، وكذلك شككت في قدراته العقلية.
ودعا الالتماس المحكمة إلى تسمية واحد أو أكثر من الأوصياء لبحث أهلية بوتفليقة.كما طلبت المحامية من المحكمة رفع السرية الطبية حول حالته، وتفويض الطاقم الطبي في المستشفى بإصدار شهادة تتعلق بحالته الصحية واستعداده للحكم.
ويطالب الالتماس بأن تحصل أي تصريحات يتم الإدلاء بها باسم بوتفليقة على موافقة الوصي أولا.
وقالت إنه ينبغي تفويض الوصي أو الأمناء لأخذ أية تدابير لازمة لحماية مصالح الرئيس الجزائري.
و يمكن في كثير من الأحيان إصدار حكم في طلب طارئ لوضع شخص تحت وصاية في غضون أيام.
لكن في هذه الحالة، قد يريد القاضي أن يدرس الوضع لفترة أطول وربما يطلب أيضا مشورة طبية قبل أن يحكم في الأمر.
واعترفت المحامية في الوقت نفسه بحساسية القضية وقال إن المحكمة قد تحاول المماطلة إلى أن يتم إعادة بوتفليقة إلى الجزائر.
“BBC “