#كومستير … من الله دولة !! – شادن صالح – الأردن

العالم الآن – بدايةً علينا التفريق بين القبلية والتعصب القبلي، حيث أن التعصب القبلي بمعناه المباشر هو موالاة العشيرة او القبيلة ومناصرتها في الحق والباطل، تماماً كما التعصب المذهبي والطائفي والمناطقي، لكن الحديث حول سلبيات هذا التعصب هو الأهم والذي لا يمكن لنا إنكار هذه السلبيات.
في الأردن وكباقي الدول فقد وصل هذا التعصب الى تصنيف القبائل الى واحدة كاملة الدسم وأخرى لا تغني ولا تسمن من جوع، ورغم إيماني بأن الشعب الأردني يجب أن يكون محمي من التلاعب بنسيجه الإجتماعي لإحتواءه وإستيعابه الآخر على إختلاف أطيافه وتوجهاته وأصوله. إلا أن الكثير من الجهات التي تعزف على وتر التفرقة والعنصرية لتمرير سياسات وربما أجندات مختلفة ما زالت حاضرة وحاضنة لهذه التفرقة.
وفي الأردن القبيلة هي من عناوين الدولة والتي لا يمكن إطلاقاً غض الطرف عنها لما تحمله من مبادئ الولاء والإنتماء.
ولكن ومع تزايد الإختناق الإقتصادي والسياسي نوعاً ما وأيضاً بعد الإشارة لمفهوم الدولة المدنية مؤخراً، فأن المحافظة على التوازن والحفاظ على مبادئ التوازن القائم على أساس التنوع وقبول الآخر يحتاج جلداً واستيعاباً شعبياً غير مسبوق وتماشياً مع الرؤى الذاهية الى مفهوم الدولة المدنية في ذات الوقت.
خاصة وأن المطلع على تاريخ الأردن الحكومي يلاحظ مباشرة وبوضوح التشكيل فيها من مسلمين ومسيحيين وشركس ودروز وشيشان وشوام وغيرها مما يعزز لدى المواطن حرص الدولة على التنوع وعدم الإقصاء رغم إختلاف الآخر.
ولكن وبحيادية فلا أحد ينكر أن أزمة الأردن إقتصادياً زادت من الضغط على الدولة الأردنية وربما تمرير صيغ جاهزة بهدف قبولها دون تردد، ولكن وكدوماً ما أراهن على ذكاء وحكمة الشعب الأردني، فلا أعتقد جر الشعب الى منطقة تستبدل فيها كينونة الدولة بقضايا من شأنها بث الفوضى وتحميل كل من يختلف عنا خطيئة ما نمر به.
على العكس كل فرد من هذا المجتمع يجب إستخدام أدوات عصرية ومدنية لبناء دولة الإنتاج.
إذا ما أسقطنا ذلك على أمريكا مثلاً نجد آلاف الأعراق وآلاف الجنسيات والألوان والتوجهات والديانات أيضاً فكل هذه الفئات هي تحت مظلة القانون سواء طالنا أنك تحمل الجنسية الأمريكية بعض النظر عن مذهيك وعرقك ولونك ودينك . فأنت مواطن أمريكي لك جميع الحقوق وعليك كل الواجبات. على عكس ما يحصل في مجتمعاتنا التي لا تنفك عن إقصاء الآخر غير مدركين لأهمية إستيعاب الإختلاف.

وبالرغم من إلغاء القانون العشائري في الأردن من القرن الماضي إلا أن التقاضي العشائري لا يزال يُطبّق في البلاد، ومنها ما يسمى بـالجلوة العشائرية، التي تعني إبعاد أهل الجاني في قضايا القتل المتعمد وهتك العرض من منطقة سكنه إلى منطقة أخرى في المحافظة نفسها، أو اللواء وأحياناً إلى خارجهما، وهنا يشعر المتضرر من العائلة أن إبعتده عن عمله أو مكان سكنه تمفير عن ذنب أرتكبه شخص يحمل نفس إسم العشيرة وهذا ما يسبب الشعور بالظلم من هذه الأعراف العشائرية، حيث من الممكن أن الجلوة في القديم لم تكن لتسبب مل هذا الأذى لأفراد عائلة أو عشيرة الجاني لأن شكل الدولة قديماً يختلف عن شكلها الآن، فالناس لم يكن لديها إرتباطاً هاناً ووثيقاً بمكان واحد بسبب الدراسة أو العمل وكلن التنقل والترحال نمط الحياة السائد في القدم وذلك بالطبع بعمس الوضع الحالي ومع ذلك لا يزال عرف الجلوة العشائرية موجوداً إعتقاداً بأن ذلك هو الحل الأمثل لتفادي قضايا الثأر والخصومة بين الأطراف المتناحرة.

ومن الأوتار التي لطالما لعبت جهات كثيرة عليها وهي التعصب الرياضي، فنرى في مصر الأهلي والزمالك وفي لبنان النجمة والأنصار، وفي الأردن الوحدات والفيصلي، لتتعدى القضية تشجيع فريق ضد آخر لتصل إلى تسييس هذه الفرق والرياضات لزوع الفتنة والعنصرية وسهولة إختراق هذه النسيج الإجتماعي

وفي الرياضة الأردنية والتي تشكل كرة القدم فيها الرياضة الأكثر شعبية فهي المكان الأدسم لبث السم فيها لتشمل التمييز على أساس المنابت والأصول والتي تنتهي أغلب المباريات بالتخريب والشغب والإساءة وتبادل هبارات وهتافات جارحة، مما يتطلب من السلطات إجراءات أمنية مشددة وقتها حتى لا تخرج عن سياقها الرياضي المتحضر.

ختاماً .. أذكر قبل فترة خلال تواجدي في الأردن كنت أرغب وبشدة بحضور مباراة تصفيات كأس الأردن ولكن عدم حضوري كان سواء خسر أم فاز الفريق الذي أشجعه فأني في الحالتين  سوف “آكل كتلة” بعد نهاية المباراة

ودمتم