الرزاز: تعويضات لمزارعي الاغوار المتضررين من تسييل مياه سد الملك طلال.

العالم الآن – أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لدى لقائه في مديرية زراعة وادي الاردن المواطنين والمزارعين من ابناء الاغوار انه وعلى إثر لقائه بعدد من المزارعين المتضررين نتيجة تسييل مياه سد الملك طلال التزام الحكومة بتعويض المزارعين المتضررين وحصر الاضرار بشكل كامل.
كما اكد ان الحكومة ومن خلال زيارات عديدة قام بها والوزراء الى العراق الشقيق، عملت على فتح السوق العراقي امام الصادرات الاردنية، وقريبا سيفتح السوق السوري، مؤكدا أن العراق وسوريا يشكلان عمقا استراتيجيا للأردن. وأضاف منذ فتح الحدود مع الجانب العراقي بدأت الصادرات الصناعية بالارتفاع، وعلينا التركيز على صادرات الخضار والفواكه.
وبشأن التسويق المحلي للمنتجات الزراعية، اكد رئيس الوزراء ان الاحتكار وموضوع السماسرة في السوق المركزي امر مرفوض، موعزا لوزير الزراعة بتقديم تقرير خلال شهر لكسر هذا الاحتكار، لافتا إلى انه سيخاطب أمانة عمان لضبط الموضوع لما فيه مصلحة المزارع الاردني.
وبشأن التعيينات في سلطة وادي الاردن، وشركة الكهرباء في مناطق الاغوار، اكد الرزاز انه سيوجه سلطة وادي الأردن وشركة الكهرباء لإعطاء الأولوية الاولى لأبناء المنطقة ” لأن هذا هو الحق والعدل”.
وحول المصانع في منطقة الاغوار وآثارها على البيئة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المواءمة بين أهمية الدور الذي تقوم به المصانع والشركات في خدمة التنمية وتشغيل ابناء المنطقة وبين مراعاتها للأمور البيئية، مضيفا أن التلوث البيئي غير مقبول، موعزا الى وزير الزراعة والبيئة التأكد من مدى التزام هذه المصانع بالشروط البيئية ومعالجة اضرار بيئية تنعكس سلبا على السكان. وقال: إن زيارته لمنطقة الأغوار اليوم تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون الحكومة ميدانية، والاستجابة لطلبات المواطنين ورسم خارطة الطريق نحو المستقبل، لافتا إلى إن الحكومة ستدرس المطالب المتعلقة بمواضيع الكهرباء والمياه والعمالة وغيرها من القضايا التي تهم المزارعين، وستسعى لوضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.
وأكد أن مواطني ومزارعي وادي الاردن هم الشرفاء المحافظون على امن الاردن الغذائي، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على حل كثير من القضايا والمطالب الملحة التي تقدم بها المزارعون ومواطنو الأغوار والتي تشكل وجع المواطن، مشيدا بتوجه المزارعين لتحديد النمط الزراعي من خلال التركيز على إنتاج ما يحتاجه المواطن لتخفيف كلفة الاستيراد.
وطالب المزارعون بتعديل التشريعات المتعلقة بالقطاع الزراعي خاصة قانون “غرفة زراعة الاردن” ومعالجة “ديون المزارعين”، بالإضافة الى قضايا العمالة، والمياه، والتسويق وإنشاء مطار زراعي بالمنطقة. كما استعرض كل من النائب محمود العدوان ورئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام المشاكل التي يعاني منها قطاع الزراعة في ظل الظروف المحيطة، والتي تتطلب تضافر جميع الجهود لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
كما ثمنوا نهج التشاركية التي تنتهجه وزارة الزراعة، وما تقدمه من دعم للمزارعين، متمنين ان تسهم الجهود الحكومية في تسهيل تسويق منتجاتهم إقليميا وعالميا.
” بترا “