الموافقة على ترشح حزب عربي وإستبعاد مرشح يميني من الإنتخابات الإسرائيلية
العالم الآن – – ذكر بيان للمحكمة الإسرائيلية العليا أن المحكمة استبعدت يوم الأحد سياسيا يهوديا يمينيا متطرفا من خوض الانتخابات العامة التي تجري في أبريل نيسان المقبل كما وافقت على خوض حزب عربي الانتخابات لاغية بذلك قرارات اتخذتها لجنة الانتخابات المركزية بهذا الشأن في السادس من مارس آذار .
وكانت هذه القرارات متوقعة على نطاق واسع ومن غير المحتمل أن تؤثر على جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقامة تحالف يميني ربما يضمن له الفوز بولاية خامسة ليسجل بذلك رقما قياسيا.ولكن هذه القرارات زادت من النقد اللاذع لحملة صور فيها معسكره نفسه على أنه ضحية لتجاوز السلطة القضائية اختصاصاتها والتحيز الإعلامي كما تعرض بدوره لاتهامات من منافسيه من يسار الوسط بالتحريض على الكراهية العرقية وبث الخوف.
وأيدت المحكمة طعونا قالت إن ميخائيل بن آري عضو حزب القوة اليهودية أظهر عنصرية مناهضة للعرب. وأيد المدعي العام الإسرائيلي وجهة النظر تلك.
وما زال من حق الأعضاء الآخرين بحزب القوة اليهودية الترشح في الانتخابات. وحزب القوة اليهودية مجموعة صغيرة تمثل جزءا من قائمة قومية متطرفة شكلت في الشهر الماضي تحالفا انتخابيا مع حزب ليكود بزعامة نتنياهو.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد وافقت في الشهر الماضي على ترشح بن آري في الوقت الذي استبعدت فيه رام بلد وهي قائمة حزبية مشتركة تمثل بعضا من الأقلية العربية التي تشكل 20 في المئة من عدد سكان إسرائيل. ولجنة الانتخابات المركزية هيئة رقابة تضم مندوبين عن الأحزاب الممثلة في البرلمان الحالي.
وسبق أن حاكمت إسرائيل عضوين في حزب بلد لاتصالهما بنشطاء فلسطينيين واتهمت زعيما سابقا للحزب بمساعدة مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية خلال حرب لبنان عام 2006.
وألغت المحكمة حظرا على رام بلد وهو خليط من إسلاميين وقوميين عرب يصف نفسه بأنه حركة ديمقراطية.
وقالت وزيرة العدل أيليت شاكيد وهي عضو يميني في ائتلاف نتنياهو المنتهية ولايته في بيان إن منع المحكمة بن آري خوض الانتخابات في الوقت الذي تسمح فيه بذلك ”لأحزاب مؤيدة للإرهاب يمثل تدخلا فجا ومضللا في قلب الديمقراطية الإسرائيلية“.
وتحدى وجه جديد يمثل تيار الوسط وهو رئيس الأركان السابق بيني جانتس محاولة نتنياهو للفوز بفترة جديدة. وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بما شمل الفساد والتعصب والتخلي عن الأمن الوطني والتواطؤ مع أعداء إسرائيل.
وأثارت أيضا شراكة نتنياهو مع حزب القوة اليهودية انتقادا نادرا من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) وهي جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة والداعمة بقوة عادة لنتنياهو والتي وصفت هذا الحزب بأنه ”عنصري ويستحق الشجب“.
وأشار استطلاع لهيئة البث الإسرائيلي (كان) يوم الأحد إلى احتلال حزب ليكود المقدمة بفارق بسيط لتشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة مع توقع حصوله على 31 مقعدا من مقاعد الكنيست المؤلف من 120 عضوا مقابل 30 لحزب الأبيض والأزرق بزعامة جانتس .
وإذا أعيد انتخاب نتنياهو فسيصبح في يوليو تموز أكثر رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في السلطة. وتلقت هذه المحاولة ضربة غير مسبوقة الشهر الماضي عندما أعلن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت خطة لتوجيه اتهامات لنتنياهو بالرشوة وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب مخالفات وقد ينجح في إقناع ماندلبليت بعدم توجيه اتهامات رسمية له في جلسة مزمعة بعد الانتخابات.
وقال رام بلد الذي كان يشغل ثمانية مقاعد في البرلمان السابق إن المحكمة العليا أيدت حقه الأساسي ”لتمثيل ناخبينا في الوقت الذي يتنافس فيه نتنياهو وجانتس لمعرفة من يمكنه التحريض بشكل أقوى ضد العرب“.
” رويترز ”