الرئيس التونسي يدعو إلى تعديلات دستورية

العالم الآن – دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الأربعاء، إلى تعديل الدستور، بسبب وجود ما أسماه “اختلاف في تأويل” بعض فصوله.

جاء ذلك في خطاب ألقاه السبسي، في قصر قرطاج، بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال البلاد عن فرنسا عام 1956.

وقال السبسي: “لديّ نسخة جاهزة لمقترحات التحوير (التعديل) الدستوري”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول فحوى المقترحات المذكورة.

وعزا الرئيس، الحاجة لهذا التعديل إلى وجود “اختلاف في تأويل بعض فصول الدستور، ويجب حلّ هذا الإشكال”.

وأوضح أن المادة 71 من الدستور التونسي، تنص على أن “السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس حكومة”.

وتابع أن تشكيل الحكومة الأخيرة “جرى دون استشارة الرئيس، بتوافق بين رئيس الحكومة وحركة النهضة (إسلامية)”.

وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، صوّت البرلمان بأغلبية مطلقة، على منح الثقة لتعديل وزاري اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دون استشارة الرئيس، تم بموجبه تعيين 13 وزيرا جديدا وخمسة كتاب دولة (سكرتير) برتبة وزير.

وأكد السبسي أنه “لم يكن ضروريا الذهاب إلى المجلس (البرلمان لطلب الثقة على الحكومة) دون المرور برئيس الجمهورية”.

وشدّد على أن ذلك “مخالف للدستور”، معتبرا أن السلطة التنفيذية أصبحت برأس واحد عكس ما ينص عليه الدستور.

وضمن حديثه عن دواعي إجراء التعديل، تطرق السبسي إلى “الخلاف بينه وبين بعض الحساسيات السياسية، حول قراءة النص الدستوري في خصوص المرجعية الدينية”، في إشارة إلى حركة “النهضة” الرافضة لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

وبحسب السبسي، فإن “الدستور واضح في فصله الثاني، وينص على أن تونس دولة مدنية”.

فيما ترى حركة “النهضة”، أن المبادرة الرئاسية تتعارض مع الدستور في مادته الأولى التي تنص على أن “تونس دينها الإسلام”.

وفي سياق متصل، اعتبر السبسي أن طرح مبادرة المساواة في الميراث جاء لأن الدستور يخول ذلك، مؤكدا أنه رغم الخلافات، فإن “تونس لا يمكن أن تواصل مسيرتها إلا بالوحدة الوطنية”.

وأردف: “حاولنا تجسيد الوحدة الوطنية، وقطعنا في ذلك خطوة، لكن بعض الأحزاب انسحبت”، في إشارة إلى فشل حوارات اتفاق قرطاج 2 الربيع الماضي، والتي كان من المفترض أن تحدد أولويات الحكومة.

وقال السبسي إنه في حال “عاد إلينا الشاهد، فسنذهب يد بيد حتى نخرج من هذا المأزق (السياسي)”، دون أن يحدد ما إن كانت عودة الشاهد تعني استئناف عضويته المجمدة بحزب “نداء تونس”، أم أنه يقصد تحسن العلاقات بينهما عقب القطيعة الراهنة.

ومنذ الربيع الماضي، حصلت قطيعة بين السبسي والشاهد، تفاقمت بتأسيس مقربين من الشاهد، الشهر الماضي، حزب “تحيا تونس”.
” الأناضول”