حكومة الرزاز الأردنية تواجه ضغطاً نيابياً لإجراء تعديل وزاري-سناء القضاه – الأردن

العالم الآن -لم يمض اسبوعين على تشكيلة الحكومة الاردنية برئاسة الدكتور عمر الرزاز، حتى ظهرت المطالبات الشعبية والنيابية باجراء تعديل وزاري على الحكومة، وهو ما سبب حرجا كبيرا لرئيس الوزراء.
ما يجري حاليا من امكانية العمل على اجراء تعديل وزاري تكتيكي لحكومة الرزاز لن يكون قبل حصول حكومته على الثقة والمتوقع ان يجري ذلك نهاية الاسبوع المقبل.
لكن لقاءات الرزاز بالكتل النيابية اظهرت مطلبا جماعيا من الكتل بضرورة خروج وزراء تأزيميين من الطاقم الوزاري، حتى تمشي امور الحكومة على احسن ما يرام.
الرزاز كان قد أعلن من مجلس النواب بأن غالبية الآراء التي استمع إليها تعترض على فريقه الوزاري، وليس على برنامج حكومته لكنه شرح بأن هذا الاعتراض غير موحد، فبعض النواب يعترضون على الوزراء الجدد، وبعضهم الآخر على الوزراء القدامى، الذين أعاد الرزاز تعيينهم من حكومة الرئيس السابق هاني الملقي، والذين وصل عددهم 15 وزيرا.
ويبدو لبعض المراقبين ان اصرار الرزاز على طاقمة الوزاري وتماسكة ولو مرحليا لمدة 100 يوم، هو خيار تأزيمي تصعيدي وسيكون له ارتدادات على الحكومة باتجاه تصويب نيران النقد عليها من قبل بعض النواب خاصة النائب يحيى السعود، حسن العجارمه، حسن السعود، عبدالكريم الدغمي، بالاضافة الى نواب كتلة الاصلاح النيابية التي يغلب عليها طابع الاخوان المسلمين.
الرزاز بحسب معلومات أخبار العالم الآن، أبلغ النواب خلف الستارة، وفي الاجتماعات المغلقة، أنه حصل على تفويض ملكي، يسمح له بإجراء تعديل وزاري محدود، وفي أي وقت، وهو ما يؤدي الى تهدئة النواب.
مصدر حكومي رفيع أكد لـ” اخبار العالم الآن” ان الرزاز لن يلجا الى اجراء تعديل وزاري مباشرة بعد حصول حكومته على الثقة، بل سيعمل على ارجاءه لفترة شهرين.
وكانت وسائل اعلامية نقلت على لسان نواب نية الرزاز اجراء تعديل وزاري على حكومته يشمل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال جمانه غنيمات، ووزيرة الثقافة بسمه النسور، ووزير الصناعة والتجارة طارق الحموري.
هل سيمنح النواب الثقة لحكومة الرزاز؟’.. سؤال توجهت به اخبار العالم الآن لعدد من اعضاء مجلس النواب، والذين قاموا بتوجيه نقد لاذع للحكومة الا ان أحد لم يجرؤ على قول لا.
الراجح من معلومات مجلس النواب، تظهر ان النواب سيمطرون الحكومة بالنقد، لكنهم سيمنحوها الثقة، ولكن الثقة ستكون متواضعه.
انتقادات النواب على حكومة الرزاز لم تقتصر على دخول اشخاض عليهم علامات استفهام بل تجاوز ذلك الى نقد البيان الوزاري، ونقد الفترات الزمنية التي لم يتحدث عنها الرزاز في برنامج حكومته.
فيما ذهب اخرون لنقد طريقة ونهج تشكيل الحكومات الأردنية، حيث يؤكد نوابا ان تشكيل حكومة الرزاز جاء على نفس الطريقة الكلاسيكية القديمة في التشكيل رغم الحراكات التي جرت على الدوار الرابع والتي ادت لاسقاط حكومة هاني الملقي