أرامكو السعودية تسلك نهجا حذرا بشأن الروابط مع المملكة أثناء تسويقها لباكورة سنداتها

العالم الآن – بالنسبة لأرامكو السعودية ومستشاريها، فإن باكورة إصدار ديون دولية قد يجمع أكثر من عشرة مليارات دولار يمثل تحديا كبيرا يتمثل في كيف تصوغ هويتها كشركة كبرى مملوكة للدولة بينما تكون عضوا في نفس المجموعة التي تضم كيانات مثل إكسون موبيل وشل.وعلى المحك هنا، فارق قيمته على الأرجح عدة ملايين من الدولارات من مدفوعات الفائدة على مدى السنوات القادمة بين وضعها كشركة عالمية مستقلة ووضعها كشركة مرتبطة بشكل وثيق بالمملكة المضيفة والتي تشحن نفطها إلى الأسواق العالمية.

وبعد أن قالت في يناير كانون الثاني إنها تخطط لإصدار أول سندات دولية لها على الإطلاق، تعقد أرامكو لقاءات مع مستثمرين في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة للترويج للسندات. ولم تعقب على ما دار في الجلسات.

وتقول موديز وفيتش إن تصنيف أرامكو تقيده تصنيفاتهما للسعودية، لكن لو كانت أرامكو غير مقيدة بصلاتها بالدولة، لكانت حصلت على تصنيف سيضعها على قدم المساواة مع شركات مثل إكسون أكبر شركة نفط مدرجة في العالم.

لكن مصرفيين يرتبون الجولة الترويجية سعوا لإقناع مشترين يقومون بالاستثمار في فئات أصول متنوعة، سواء من صناديق الأسواق الناشئة أو المستثمرين الذين يركزون على فئة معينة من الأصول ذات التصنيف الاستثماري، بمزايا أرامكو، بالترويج للشركة على أنها تتمتع بخصائص تضعها فوق الجدارة الائتمانية للسعودية.وبعد تردد في السابق، اضطُرت شركة النفط العملاقة للإفصاح عن أوضاعها المالية للحصول على تصنيف ائتماني قبل بيع الدين.

• المعضلة السيادية

تظهر بيانات أرامكو المالية، التي نُشرت في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها تحقق أرباحا تفوق إلى حد كبير أي شركة أخرى في العالم، وتتفاخر بأرباح أساسية بقيمة 224 مليار دولار وربح صاف بقيمة 111 مليار دولار.

وتضمن تلك الأرقام على نحو عملي طلبا وفيرا على إصدار أرامكو المتوقع الأسبوع القادم.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق هذا العام إن أرامكو ستجمع حوالي عشرة مليارات دولار، لكن المبلغ النهائي سيحدده طلب السوق
ومن المتوقع إلى حد كبير أن تعرض أرامكو على المستثمرين عائدا أعلى قليلا مما تقدمه السندات الحكومية السعودية، مثلما هو الحال عموما مع كيانات مملوكة للدولة.

لكن عدم التطابق بين تصنيفها وأرقامها المالية المذهلة تسبب في معضلة تسعير بالنسبة للمستثمرين.

وقال سامي موادي مدير محفظة الأسواق الناشئة تي. رو برايس، إن أرامكو ”لديها خصائص للحصول على تقييم ائتماني عند ‭‭AA‬‬ أكثر من تصنيفها الحالي ‭A‬“.

وأضاف قائلا ”لكن يجب عليك أن تضع في الاعتبار أنه إذا واجهت الدولة مشكلة، فهناك بعض الموارد المالية، سواء عبر رسوم امتياز أو ضرائب أو توزيعات أرباح، يمكن الحصول عليها من أرامكو“.

وأصرت أرامكو على استقلاليتها على مدار السنوات القليلة الأخيرة. وفي عرض تقديمي عبر الإنترنت اطلعت عليه رويترز، قال مسؤول تنفيذي بالشركة إنه حتى حين انخفضت أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل في 2016، ظلت المملكة ملتزمة بإطار أرامكو للحوكمة للمحافظة على استقلاليتها.

وقال العرض التقديمي ”الحكومة قامت بالاقتراض في ميزانيتها من أجل حاجات ميزانيتها بدون طلب أو تدخل في أرامكو“.
في الأسبوع الماضي، قالت أرامكو إنها اتفقت على شراء حصة السبعين بالمئة التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 69.1 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات بقطاع الكيماويات العالمي.

وبينما قالت الشركة في العرض التوضيحي إن السندات لن تستخدم في تمويل الاستحواذ، يعتقد كثير من المستثمرين أن خطط الدين مرتبطة بصفقة الشراء، التي ستوفر لصندوق الاستثمارات العامة السيولة اللازمة للمضي قدما في استراتيجيته الاستثمارية. والصندوق السيادي هو الأداة الرئيسية في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرامية لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

وقال راي سينغ نائب الرئيس لأدوات الدخل الثابت المتنوعة في إيتون فانس ”توجد صلة واضحة بالحكومة، إنها سياسة منسقة تنسيقا عاليا، لا سيما فيما يتعلق بأهداف الإنتاج وفي بعض الحالات بأسعار النفط والأماكن التي يريدون بيع النفط فيها“.

وقال جان دين رئيس البحوث في آشمور جروب إن علاقة ”التناغم المستمر“ بين أرامكو والحكومة إيجابية للمستثمرين.

وأضاف قائلا ”أتصور أنهم (أرامكو) سينسقون مع مكتب إدارة الدين العام السعودي لأن الحكومة وأرامكو جهتا إصدار متشابهتان جدا، ومن شأن إصدار أرامكو أن يؤثر على الإصدارات السيادية إلى حد ما ويقلص وزن الحكومة السعودية على مؤشر جيه.بي مورجان“.

ويتوقع بعض المصرفيين ومديري الصناديق من أرامكو أن تصدر سندات بقيمة تصل إلى 30 مليار أو 40 مليار دولار، لكن ممثلي الشركة لم يتحدثوا عن هدف محدد خلال الجولة الترويجية.

ومن شأن ذلك أن يسمح لها بالتركيز على الحصول على التسعير المناسب بدون إثارة توقعات أكبر للمعروض يمكن أن تؤثر على تكلفة اقتراضها في الإصدارات المستقبلية.

وأيضا إذا أعلنت أرامكو عن صفقة أكبر من عشرة مليارات دولار، فإن ذلك قد يفرض بعض الضغوط على منحنى الدين السعودي، إذ سيترك بعض المستثمرين السندات السيادية السعودية متجهين لأوراق أرامكو المالية المرتقبة.

وقال محي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار ”لكن الأهم أن ذلك سيغير رواية أرامكو بشأن صفقة الاستحواذ على سابك وإطار الحوكمة مع الحكومة كمساهم في الشركة“.
“. رويترز “