الضمان: لبالغي الشيخوخة الإستفادة من حسابهم في التعطل لشراء السنوات اللازمة لتقاعدهم

العالم الآن – حمزه بديوي العتوم – عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان لقاءً حوارياً مع متقاعدي الضمان والمقبلين على التقاعد في محافظة جرش، بحضور رئيس الجمعية محمد عربيات.

وبيّن مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي خلال اللقاء الذي عقد في قاعة بلدية جرش الكبرى أن هذا اللقاء يأتي ضمن نهج المؤسسة في التواصل مع متقاعديها في جميع محافظات المملكة للتحاور معهم والاستماع إلى قضاياهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم إضافةً الى اطلاعهم على أوضاع مؤسستهم ومستجداتها وتوجهاتها باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المؤسسة.

وأضاف الصبيحي أن مؤسسة الضمان تبذل ما بوسعها من أجل تقديم الخدمة المتميّزة لجمهورها من مشتركين ومتقاعدين، وهي حريصة على التواصل الدائم مع متقاعديها والتعاون في كل ما يصب في مصلحتهم، وبأن لا تنقطع علاقتها بمتقاعديها بمجرد استحقاقهم الرواتب التقاعدية، بل الاستمرار في تقديم الخدمة المتميزة لهم بما يتوافق مع قيم ومبادئ المؤسسة وتطلعاتها لتطوير خدماتها والارتقاء بها.

وبيّن الصبيحي أن المؤسسة طرحت مجموعة من الخدمات للمتقاعدين تمثلت بتقديم سلف لمتقاعدي الضمان تصل الى عشرة أضعاف الراتب التقاعدي وبسقف عشرة آلاف دينار بهدف تحسين حياتهم المعيشية وتشجيعهم على تطوير مشروعات تنموية خاصة بهم تدر عليهم دخلاً، وقد استفاد منها حتى تاريخه ما يقرب من (22691) متقاعداً بمبلغ اجمالي وصل إلى (74) مليون دينار، مضيفاً أن لدى المقبلين على تقاعد الشيخوخة فرصة للاستفادة من مدخراتهم في حساب التعطل عن العمل لشراء ما يلزمهم من سنوات، كما أنه يمكن للمتقاعد الذي سبق وأن استفاد من السلف التي تقدمها المؤسسة لمتقاعديها والذي قام بتسديد أقساط نصف مدة السلفة أن يطلب سلفة جديدة وذلك ضمن الشروط المحددة في تعليمات السلف المتّبعة في المؤسسة، من جانب آخر فقد رفعت المؤسسة مؤخراً نفقات الجنازة للمؤمن عليه الذي يتوفى على رأس عمله من 500 دينار إلى 700 دينار سواء أكانت الوفاة طبيعية أو ناتجة عن إصابة عمل. كما أن للمؤمن عليه الذي بلغ سن الشيخوخة ولم تتوفر له مدة الخمسة عشر عاماً لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أن يطلب سلفة من الضمان لشراء المدة المتبقية ثم تقسّط قيمتها على راتبه التقاعدي الذي سيخصص له فيما بعد.

وأشار الصبيحي بأن قانون الضمان ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم في شهر أيار من كل عام، بهدف تنظيم مسألة زيادة الرواتب، والحفاظ على قوتها الشرائية وقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأصحابها وأفراد أسرهم حيث حصلت المؤسسة عام 2012 على جائزة أفضل الممارسات العالمية في موضوع ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مشيراً الى أنه قد تم زيادة رواتب التقاعد في شهر أيار 2018 بنسبة 1.59%. وسوف تعلن المؤسسة مطلع شهر أيار القادم عن نسبة زيادة رواتب التقاعد للعام الحالي التي ستكون أفضل مما كانت عليه العام الماضي.

وأشار الصبيحي أن الراتب التقاعدي هو حق مشروع لكل شخص حقق شروط استحقاق الراتب التقاعدي مؤكداً أن المؤسسة لا تقوم بالحجز على هذا الراتب إلا لدين النفقة أو دين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع الراتب التقاعدي.

وأوضح الصبيحي بأن قانون الضمان أتاح عدة خيارات للمؤمن عليه عند بلوغ سن الشيخوخة مع عدم إكمال المدة اللازمة للتقاعد، وهي الاستمرار بالشمول بالضمان الى حين اكمال مدة الخمسة عشر عاماً اللازمة كاشتراك بالضمان لاستحقاق راتب الشيخوخة سواء من خلال العمل لدى منشأة أو من خلال الاشتراك الاختياري، أو شراء المدة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه اشتراكات فعلية لا تقل عن سبع سنوات، أو طلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكاته السابقة إذا لم يكن مكملاً للمدة المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد.

وأشار الصبيحي أن المؤسسة تعاني من تزايد نسب طالبي التقاعد المبكر، حيث زاد العدد التراكمي لمتقاعدي المبكّر على (111) ألف متقاعد من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (230) ألف متقاعد، موضحاً أن الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر شكّل اختلالاً تأمينياً، علماً بأن التقاعد المبكر أتيح أساساً للعاملين في المهن الخطرة، كما تمّ وضع ضوابط لهذا النوع من التقاعد في التشريع بهدف تقليل الإقبال عليه؛ كونه يضر بالمتقاعد نفسه أولاً، ومن ثم المركز المالي للضمان، والمجتمع والاقتصاد ككل.

من جانبه بيّن رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات قدَّم شرحاً تعريفياً بالجمعية أن الجمعية التي وصل عدد المنتسبين إليها من المتقاعدين إلى 2000 عضو حتى الآن تعمل على ترسيخ العلاقة التشاركية مع مؤسسة الضمان لخدمة كافة متقاعدي الضمان مؤكداً على عمق العلاقة مع المؤسسة والتواصل الدائم معها، والذي تعزز بتوقيع مذكرة تفاهم تقوم مؤسسة الضمان بموجبها باستيفاء اشتراكات عضوية الجمعية من رواتب المتقاعدين المنتسبين لها وتحويلها إلى حسابها، بالإضافة إلى مذكرة أخرى فيما يخص اقتطاع الاشتراك الشهري بعقد التأمين الصحي الذي تقدمه الجمعية لمنتسبيها. كما أشار إلى أن الجمعية قدَّمت إلى المؤسسة العديد من المطالب التي تهدف إلى تحسين رواتب متقاعدي الضمان وإعادة النظر بزيادة التضخم السنوية بحيث تأخذ بالاعتبار متقاعدي المبكر وأصحاب الرواتب المتدنية، وكذلك تطبيق التأمين الصحي.

يشار الى ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمنح لمتقاعديها عشرة أنواع من الرواتب وتشمل: راتب الشيخوخة وراتب الشيخوخة الوجوبي وراتب التقاعد المبكر وراتب العجز الطبيعي الكلي وراتب العجز الطبيعي الجزئي وراتب العجز الإصابي الكلي وراتب العجز الإصابي الجزئي وراتب الوفاة الطبيعية وراتب الوفاة الإصابية وراتب تقاعد المهن الخطرة.
وتخلل اللقاء العديد من المداخلات التي طرحها الحضور وتم الرد عليها بكل شفافية ووضوح.