تخفيضات ترمب الضريبيّة تضيف مليارات إلى بعض البنوك بينما الشرائح الأفقر تتحول للأسوأ
العالم الآن – تباهى المدير التنفيذي لأكبر البنوك الأميركيّة بتحقيق أرباح إضافيّة تقدر بمليارات الدولارات بفضل التخفيضات الضريبيّة التي أقرّها الجمهوريون في قانون وقع عليه الرئيس دونالد ترمب سنة 2017، فيما أظهرت دراسة جديدة أن ذلك التشريع كانت له انعكاسات سلبيّة على الفئات الأكثر فقراً في البلاد. وفي الرسالة السنوية حول الاستثمار التي نشرها يوم الخميس الماضي، أورد دجايمي ديمون، المدير التنفيذي لبنك “جي بي مورغان”، أن التخفيضات الضريبيّة للرئيس زادت من الأرباح الصافية للبنك 3.7 مليار دولار (2.8 مليار جنيه إسترليني)، وهو رقم مذهل. وكتب أنه “في حال تساوت الأمور جميعها (وهي ليست كذلك) فإن التخفيض الجديد زاد 3.7 مليار دولار (2.8 مليار جنيه إسترليني) على الدخل الصافي”، قبل احتفائه بقانون التخفيض الضريبي الذي سانده الحزب الجمهوري. وأضاف أن “القانون الضريبي الجديد حدّد نسبة ضريبيّة للأعمال ستجعل الولايات المتحدة الأميركيّة أكثر تنافسية في العالم وستمكن الشركات الأميركيّة من جلب الأرباح التي تم جنيها خارج البلاد… سيساعد التأثير المتراكم لرؤوس الأموال التي يُحتَفُظ بها داخل الولايات المتحدة وتلك التي يُعاد استثمارها فيها على مدار سنوات عدة، في بناء شركات قوية وبالتالي خلق وظائف وزيادة الرواتب”. لكن النظرة المتفائلة الصادرة عن بنك “جي بي مورغان” الذي يعد سادس أكبر بنوك العالم منذ السنة الماضية، حول تأثير التخفيضات الضريبيّة للرئيس ترمب، تتناقض بشكل صارخ مع ما توصلت إليه الدراسة الصادرة عن “مركز السياسات الضريبيّة” و”اللجنة المشتركة حول الضريبة” و”مكتب الموازنة” في الكونغرس. إذ أظهرت تلك الدراسة أنّ أكثر الأميركيين فقراً يعانون تراجعاً حاداً في مداخيلهم الصافية.
وأصدر “مركز واشنطن للنمو العادل” رسماً بيانيّاً يوضح التأثير المؤلم الذي قد يتسبب فيه التشريع لفئات المجتمع الأكثر فقراً بحلول سنة 2025.
وحسب الدراسة نفسها، يتوقع أن يرتفع الدخل الصافي للأغنياء الأميركيين بحوالي ثلاثة في المئة خلال السنوات القادمة، في حين سيفقد الفقراء النسبة نفسها تقريباً من دخلهم الصافي. وكذلك أورد موقع “فوكس” الأميركي للإعلام الرقمي أنّ تراجع الدخل الصافي لفقراء الأميركيين مرده قرار قيادة الحزب الجمهوري بإلغاء التكليف الفردي الوارد في “قانون الرعاية الميَسَّرَة”.
ويبقى التفاوت في الدخل مسألة سائدة في الولايات المتحدة، فيما تُظهِر دراسات أن الأغنياء يزدادون غنى والفقراء فقراً في جميع أرجاء البلاد. وكشفت دراسة في السنة الماضية نشرها “معهد السياسات الاقتصاديّة”، وهو مؤسسة مستقلّة، أن نسب الدخل عند 1 في المئة من أغنى أغنياء البلد تزداد بوتيرة أكبر بكثير من الوتيرة التي ترتفع بها نسب دخل 99 بالمئة المتبقية في 43 ولاية.
ففي تسع ولايات على الأقل، استأثر 1 بالمئة من الأغنياء بما لا يقل عن نصف إجمالي نمو الدخل الذي سجل بين عامي 2009 و2015.
في تغريدة لها يوم الخميس الماضي، دعت إليزابيث وارن، وهي سيناتورة ديمقراطية مرشحة لانتخابات الرئاسة عام 2020، بنك “جي بي مورغان” إلى إرجاع الأرباح الزائدة.
وفي تغريدتها، وسمت وارن التشريع الضريبي الجمهوري بـ”النصب الضريبي للجمهوريين”
” إندبندنت”