صفقة القرن تخلو من إتحاد أردني فلسطيني بحسب مبعوث أمريكي

العالم الآن – استغل أحد القائمين على إعداد خطة أمريكية ترمي إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولا تزال طي الكتمان منصة تويتر مرة أخرى يوم الأربعاء للكشف عن عنصر آخر لا تشمله الخطة، ألا وهو اتحاد يضم كذلك الأردن المجاور.
وكان جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط قال يوم الجمعة على تويتر ”هذا كذب“، ردا على ما قال إنها تقارير أشارت إلى أن المقترح سيضم جزءا من صحراء سيناء المصرية إلى قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ونفى جرينبلات يوم الأربعاء أن الخطة تتضمن إقامة اتحاد بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تحظى بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جرينبلات على تويتر ”الملك عبد الله والأردن حليفان قويان للولايات المتحدة. شائعات أن رؤيتنا للسلام تتضمن اتحادا بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أو أن الرؤية تسعى لأن يكون الأردن وطنا للفلسطينيين غير صحيحة. من فضلكم لا تنشروا الشائعات“.
وكان كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، أحد القائمين أيضا على إعداد مقترح السلام، قال الثلاثاء إن الخطة ستُعلن بعد شهر رمضان الذي ينتهي في يونيو حزيران.

ولم يذكر كوشنر، زوج إيفانكا ترامب الذي كان يتحدث خلال منتدى لمجلة تايم في واشنطن، ما إذا كانت الخطة تدعو لحل الدولتين الذي كان هدفا لجهود السلام الأمريكية في الماضي.

ويطالب القادة الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي فاز بفترة خامسة في المنصب في انتخابات جرت قبل أسبوعين، قد وضع سلسلة من الشروط لإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك خلال خطاب سياسي رئيسي عام 2009.

لكن محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة انهارت في عام 2014،وكان من أسباب ذلك التوسع في بناء مستوطنات إسرائيلية على أراض محتلة يريدها الفلسطينيون من أجل دولتهم.

وفي وعد أطلقه في اللحظات الأخيرة من حملته الانتخابية، قال نتنياهو إنه يعتزم ضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية إذا جرى اختياره مجددا في المنصب، وهو ما أغضب الفلسطينيين.

وتضم الخطة، التي تأجلت لمجموعة متنوعة من الأسباب على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، شقين رئيسيين، أحدهما سياسي والأخر اقتصادي. ويتناول الشق السياسي قضايا جوهرية مثل وضع القدس بينما يهدف الشق الاقتصادي إلى مساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم.
” رويترز”