#كومستير .. المرأة اللبنانية إنجازات وعقبات – شادن صالح – الأردن
العالم الآن – لا بد أن تعيين امرأة كأول وزيرة للداخلية في تاريخ لبنان الحديث يعتبر كسراً لواحد من عقبات وحواجز كثيرة وضعت أمام المرأة اللبنانية منذ الإستقلال، ولعلها خطوة إيجابية تفسح لها امجال واسع للمنافسة علئ المستوى المهني والمجتمعي .
وحين تعطى حقيبة وزارة الداخلية ذات الأهمية الى امرأة تعد سابقة في لبنان والعالم العربي عموماً،
قد يتبادر للذهن أن ذلك يعود لما يتمتع به لبنان من ليبرالية كافية تميزه عن كثير من دول الشرق الأوسط، وذلك يعني أن يكون تمثيل المرأة سياسياً أكبر من ذلك .. لكن الواقع يختلف عن هذه النظرية حيث أن حجم تمثيل المرأة في الحقل السياسي يقل عن عشرة بالمئة تقريباً، كأن تحصل المرأة على أربعة مقاعد برلمانية فقط من أصل 128 مقعداً.
ولربما جاء تشكيل الحكومة اللبنانية بأربع حقائب نسائية كحد أدنى فقط لإلتزام لبنان بتحقيق الحد الأدنى – وهو 13.3% من التمثيل النسائي – حتى لا تخرق لبنان ما تم الاتفاق عليه من أعراف المنح والمساعدات الدولية في مؤتمر سيدرز في العام المنصرم، على اعتبارات كثيرة مفادها أن ” سيدرز” قد يحمي الدولة من إنهيار اقتصادي في ظل الأوضاع الراهنة في لبنان. ويعود ذلك الى
حتمية إلتزام لبنان بما يسمى التنمية المستدامة ولتي تتضمن مشاركة المرأة فيها بنسب معينة كحد أدنى مقابل رزمة مساعدات تنموية . ونسبة تمثيل المرأة تعتبر شرط للحصول على هكذا مساعدات. حتى تظهر الدول المستفيدة منها جدية أكثر بتنفيذ بنود الإتفاقية.
في مجتمع ك لبنان يعترف بالمساواة بين الجنسين الى حد ما في قوانينه والمستوى الثقافي الموجود فيه يتوقع أن يكون التمثيل النسائي البرلماني يفوق العدد الموجود على ارض الواقع، وبشكل يتناقض مع الشعارات التي تنادي بها منظمات المجتمع المدني من المساواة بين الرجل والمرأة وبشكل يناقض أيضاً قوائم الأمم المتحدة الجندرية التي تفضي الى أن لبنان أقل الدول في التمثيل النسائي لمواقع القرار التشريعية والتنفيذية.
الجانب الأكثر إشراقاً وسط كل ذلك هو منح امرأة وهي السيدة ربا الحسن حقيبة وزارة الداخلية السيادية يتعدى حدود إشراف إداري وتنظيمي على مستوى الأمن فقط. بل ينطوي على سوية مستشارة الأمن السياسي،
اقتصادياً .. المرأة في لبنان ما زالت تناضل من أجل استقلالها الاقتصادي حيث ما زالت المرأة تعاني من تبعيتها اقتصادياً للرجل ويظهر ذلك جلياً في لبنان وكسائر الدول العربية الأخرى في عدم وجود قوانين واضحة تحقق المساواة بينها وبين الرجل من ناحية التعامل معها بالجوانب الإقتصادية ونقص الأجور وزيادة البطالة وعدم وجود حماية اجتماعية بما يكفي لضمان حقوقها وتحقيق المساواة، رغم وضع الهيئة الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي تفضي الى تمكينها اقتصادياً وتأمين المساواة مع الرجل في القطاع الاقتصادي وغيره.
الجدير بالذكر أن اي قوانين وضعت او ستوضع مستقبلاً لتحسين وضع المرأة على كافة الأصعدة لن يكون فعالاً بالقدر المطلوب إن لم يسن بوقت يتبعه عمل من نوع آخر كزيادة الوعي بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتمكينها في هذه المجالات بشكل فعلي وملموس على أرض الواقع بالتزامن مع فرض قوانين وإلتزامات جذرية عن طريق خطة شاملة في بناء المجتمع اللبناني بمنأى عن أية قيود جندرية أو طائفية، وبذلك تشكيل جدار منيع يحمي المجتمع بكل ركائزه السياسية والاقتصادية والإجتماعية القائم على الرجل والمرأة على حد سواء