#كومستير .. تعديل حكومي ثالث … هل هو الأخير؟! – شادن صالح – الأردن
العالم الآن – شهر رمضان جاء على الأردنيين متزامناً مع تحديات كثيرة على الجانب الإقتصادي والسياسي على حد سواء، مما يجعل القرار الأردني محل استنفار وتأهب تمثلت في تغيير في الديوان الملكي ودائرة المخابرات العامة، ولقاءات أردنية من شأنها ضمان وحدة الصف الداخلي وتجنب أي محاولة لإضعاف الأردن داخلياً لا سيما أن الأردن يعيش تحت ضغط سياسي في هذا الوقت تحديداً وضعوط خارجية ودولية وإقليمية. بالتزامن مع ضغط إقتصادي وتراجع في قدرة المواطن الشرائية، والتي تعد هذه الضغوط هي الأصعب التي يمر بها الأردن يعود سببها للسياسات الحكومية الإقتصادية خاصة في شهر رمضان الذي يشكل ضغطاً مادياً على المواطن الأردني بزيادة نسبة الإستهلاك فيه.
إلا أن تصريحات غنيمات التي كانت تتضمن رغبة الحكومة بمساعدة الأردنيين للتخفيف عنهم كانت كخطوة استباقية للحيلولة دون عودة الوقفات الإحتجاجية كالتي حدثت العام الماضي. إلا أن ذلك لم يمنع الأردنيين من النزول للشارع والإحتشاد ورفع سقف هتافاتهم ومطالبهم.
ولكن قبل أيام أجرى الدكتور الرزاز تعديله الثالث على حكومته والذي استقبله الشارع الأردني بإستياء الى حد ما لعدم وضوح مؤشر للإصلاح من خلاله، ما اعتبره الكثيرين استفزاز للشارع وإحتمالية للتعامل بصلابة أكثر من المتظاهرين.
بينما ذهب الكثيرون لطرح أسئلة حول الأسس التي تم على أساسها هذا التعديل معتبرين أن التعديل الأخير لن يصنع فارقاً كبيراً يصب في مصلحة المواطن.
كل ذلك دفع الكثيرين للخروج للتظاهر تلبية لدعوة ” إفطارك عالرابع” لعدم اقتناعهم بهذا التعديل الذي اعتبره كثيرون ما هو الا تكلفة إضافية لا أكثر ومطالبين بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على الخروج من عنق الزجاجة ومواجهة التحديات الإقتصادية والسياسية في آن واحد، ناهيك عن جدل قانوني في النواب الأردني حول تغيير أسماء بعض الوزرات كوزارة الإتصالات والبلديات معتبرين ذلك غير دستوري وبحاجة لقانون خاص.
هذه أسباب لنزول المواطن الأردني الى الشارع للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، إضافة لمطالبات بالإفراج عن معتقلين كانوا في الحراك الشعبي وإستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين والكثير من المطالب التي رفعها الأردنيون من خلال شعاراتهم والتي حتماً تنبع من قناعة الشارع بأن ذلك التعديل ما هو إلا استهتار بحقوقهم معتبرين أن الوزارات المستحدثة تخلو من المضمون الذي يقود للإصلاح والتغيير ولا تخلو قناعتهم بأن الدكتور الرزاز غير واقعي بإستحداث هكذا وزارات في دولة تعاني من نسب لا بأس بها من الفقر والبطالة وفي مجتمع تعتبر الهوة بين الطبقة الغنية والفقيرة تتسع بشكل كبير.
لا أعلم حقيقة – ومن منظوري الشخصي على الأقل – إن كانت خطوة الدكتور الرزاز الأخيرة والتي دفعت الشارع للإحتشاد مرة أخرى هي من أعطت زخم للحراك الشعبي ورفع سقف المطالبات، ستعمل على تغيير النهج وإيجاد حلول مناسبة لكل الضغوط والسياسات التي لم تعد على المواطن إلا بالإرهاق المادي وغيره من التبعات، وهل سيتدارك الدكتور الرزاز كل هذه الأسباب، خاصة أن الشارع الأردني في خالة ترقب وتأهب داخلياً وخارجياً خاصة وأن الإعلان عن صفقة القرن بات وشيكاً. وهل سيكون قادراً على مواجهة استحقاقات كثيرة من شأنها عدم ندهور ثقة المواطن بحكومته أكثر من ذلك.
أم أن رئيس الحكومة أخفق حتماً في إستثمار الفرصة في خفض الإحتقان الشعبي وكان الأجدر به الإنسحاب من المشهد السياسي كإعتراف ضمني منه بعدم قدرته على إحتواء هذا الغضب الشعبي؟ لنرى ما تخبئه قادم الأيام ونحكم حينها..