الشرعية تتهم الحوثيين ومكتب المبعوث الأممي بإفشال اجتماعات الأردن
العالم الآن – اتهم ممثلو الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بإفشال جولة المباحثات التي انتهت أمس في العاصمة الأردنية عمان دون التوصل إلى اتفاق حول إيرادات موانئ الحديدة.
جاء ذلك في وقت هاجم فيه رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء صغير بن عزيز المبعوث الأممي غريفيث، على خلفية الإحاطة التي أدلى بها الأخير أمام مجلس الأمن، والتي تضمنت مديحاً للميليشيات وزعيمها عبد الملك الحوثي.
واتهم بن عزيز في سلسلة تغريدات على «تويتر» الجماعة الحوثية بإفشال «كل جوانب اتفاق استوكهولم» وقال إن قادة الميليشيات «أغلقوا موضوع الأسرى، وأفشلوا تفاهمات تعز، ورفضوا كل الخيارات لإعادة انتشار صحيح في الحديدة».
وتابع بن عزيز: «أمام ضغط المجتمع الدولي والرباعية وشعور المبعوث بالفشل التام، ألقى الحوثيون إليه فرصة للعبور عبر إعادة انتشار أحادي موهوم».
ومع ما اعتبرته الشرعية مداهنة من قبل غريفيث للجماعة الحوثية، وثناء غير مستحق على زعيمها، اتهم بن عزيز المبعوث الأممي بأنه يحاول الحفاظ على موقع ووظيفته، وأن ذلك بالنسبة له «أهم من الحفاظ على حياة ملايين اليمنيين الذين تشير إليهم تقاريره في كل إحاطة».
وكشف اللواء صغير بن عزيز عن أن الحوثيين لم ينسحبوا كما أفادت إحاطة غريفيث، وقال: «كل الشعب اليمني يدرك هذه الحقيقة، كل ما حصل هو السماح بوصول مشروط للأمم المتحدة إلى الموانئ».
وقال رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، إن «غريفيث يسعى لإنقاذ الحوثيين، ويحاول فرضهم على الشعب اليمني وشرعنة وجودهم بكل وسيلة»، مضيفاً أن المبعوث الأممي «يدعم وجود ميليشيا خارج القانون، ويحاول أن يظلهم بالمظلة الدولية».
وأبدى بن عزيز استياءه من الإطراء الأممي على الجماعة الانقلابية، وقال على سبيل التهكم: «مارتن غريفيث ممتن للميليشيات الحوثية وزعيمها لقتلهم الشعب اليمني، ولم يعبأ بالقرارات الدولية التي صدرت ضدهم».
وكان غريفيث أثنى على الانسحاب المبدئي الأحادي للحوثيين خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، وقال إن الأمم المتحدة ستستعين بأربعة آلاف موظف في الموانئ، دون أن يحدد المعايير لاختيارهم، داعياً إلى استكمال الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بين الحوثيين والقوات الحكومية.
في غضون ذلك، حمّل رئيس المكتب الفني وعضو الوفد الحكومي اليمني في مشاورات السويد محمد العمراني، الميليشيات الحوثية ومكتب مبعوث الأمم المتحدة المسؤولية عن فشل المفاوضات التي جرت في عمّان، ابتداء من الثلاثاء الماضي، حول آلية تطبيق بنود اتفاقية الحديدة، وقال إن الميليشيات وضعت العراقيل أمام فرصة التوصل إلى اتفاق.
وأوضح العمراني، في تصريحات أدلى بها أمس، أن الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى اليمن جاء لتنفيذ آلية البند الاقتصادي في اتفاقية الحديدة، المتعلق بموانئ الحديدة وتحصيل الإيرادات وإيداعها في البنك المركزي، إلا أن الوفد الحكومي تفاجأ بطروحات من قبل الطرف الآخر بالاتفاق مع مكتب المبعوث الأممي بعيدة عن الأهداف التي عقدت من أجلها الاجتماعات.
وهاجم المسؤول اليمني الآلية التي يتعامل بها مكتب غريفيث، ووصفها «بغير الصحيحة»، وقال إنها «لا تتماشى مع أصول الاتفاقيات». وأضاف: «هناك اتفاق، في الأصل أن نعمل على آلية تنفيذه، وليس فتح مشاورات جديدة وتفاصيل لا داعي لها».
وحمّل العمراني مكتب المبعوث الأممي المسؤولية عن فشل المشاورات، وقال: «إن مكتب المبعوث يفتقد وسائل الضغط على الميليشيات من أجل تنفيذ الاتفاقات».
وأوضح عضو الوفد الحكومي أنهم تفاجأوا بعد وصولهم إل العاصمة الأردنية، بطرح قضايا خارج سياق جدول أعمال هذه الجولة من الاجتماعات، تتعلق بموضوعات اقتصادية وغير اقتصادية.
وشدد على أن الآلية التي يعتمدها المبعوث الدولي حالياً لا تصلح لتنفيذ الاتفاقات، متهماً إياه بأنه يبحث عن آليات لإرضاء الطرف الحوثي، ولا يسعى إلى استخدام آليات حقيقية للضغط على الميليشيات لتنفيذ الاتفاقيات.
وكان يفترض من هذا اللقاء بين الجانب الحكومي وممثلي الحوثيين حسم ملف إيرادات موانئ الحديدة وتسخيرها لدفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين تتولى الشرعية حالياً دفع رواتبهم من البنك المركزي في عدن.
وتريد الجماعة الحوثية بقاء الإيرادات تحت يدها في فرع البنك المركزي في الحديدة الخاضع لها، كما تطمع في أن تتولى الحكومة الشرعية صرف رواتب جميع الموظفين في مناطق الانقلاب مقابل عدم التزامها بتوريد الأموال في مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي، والاستمرار في تسخيرها للمجهود الحربي. وكان غريفيث قال خلال إحاطته، الأربعاء، أمام مجلس الأمن إنه «متشجع بالخطوات التي اتخذها الطرفان لمعالجة المسائل المتعلقة بالجوانب الاقتصادية لاتفاق الحديدة، وبالأخص النظر في إيرادات الموانئ؛ حيث اجتمع ممثلو الطرفان في عمان مع مكتبي لمناقشة هذه الموضوعات».
وشدّد على «أهمية هذه المناقشات لأنها ستضمن، وهذا هو الهدف، أن عائدات الموانئ تستخدم لصالح الشعب اليمني وفي دفع المرتبات بشكل عابر لخطوط المواجهات».
” الشرق الاوسط”