استجواب وزير المالية الكويتي يفتح ملف المال العام

العالم الآن – تحولت جلسة استجواب وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف بصفته أمام مجلس الأمة «البرلمان» إلى جردة حساب لسجل الوزارة في حماية المال العام، ودورها في الحد من التجاوزات المالية، خصوصاً في المؤسسات والشركات التابعة للوزير.
وناقش مجلس الأمة، أمس، الاستجواب المقدم من النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني، والموجه لوزير المالية الكويتي بشخصه، وسط اتهامات لوزارة المالية بوجود «اختلاسات»، مع «وجود 7 قضايا تتعلق بشبهات مالية وسرقات تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار دولار»، وممارسة «طرق احتيالية» أدت لبيع أصول صورية على الدولة.
وقد انتهت جلسة استجواب وزير المالية بتكليف اللجنة المالية بالتحقيق في محاور الاستجواب وتقديم تقريرها خلال 3 أشهر، فيما فشل مشروع بطرح الثقة في الوزير، بعد سحب النائب محمد هايف توقيعه من ورقة طرح الثقة بوزير المالية، وبالتالي أصبح عدد النواب الموقعون على كتاب طرح الثقة 9 نواب فقط.
‏وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب الجلسة، إن المجلس جدد الثقة بوزير المالية شاكراً النواب على رقي الطرح سواء من المستجوبين والمستجوب.
وسرت أنباء قبيل الجلسة بأن الحكومة «حذرت» النواب من مغبة المضي قدماً في استجواب وزير المالية، وهو الاتهام الذي رفضته الحكومة أمس، حيث نفت الحكومة تقديم «تحذيرات» للنواب بشأن استجواب وزير المالية، وأكدت أن العلاقة بينها وبين النواب «قائمة على الاحترام مهما بلغ الاختلاف».
وقال طارق المزرم، الناطق الرسمي باسم الحكومة رئيس مركز التواصل الحكومي، إن العلاقة بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة قائمة على الاحترام، مهما بلغ الاختلاف في وجهات النظر والرأي حول بعض القضايا.
وأشار إلى أن ما تم تداوله في إحدى الصحف المحلية عن وجود تحذيرات حكومية ضد مستجوبي وزير المالية الدكتور نايف الحجرف «لا أساس لها من الصحة».
وقال المزرم، في بيان صحافي أمس (الثلاثاء)، إن الحكومة تتعامل مع كل القضايا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأطر الدستورية.
ومن جهته، ردّ وزير المالية بأن الاستجواب «تشوبه شبهة عدم الدستورية»، فقد «تضمن 5 محاور، و72 ادعاء، 95 في المائة منها جاءت بموضوعات قبل أن أتولى الحقيبة الوزارية، وتضمن فقرات تم نسخها من استجواب سابق لرئيس الوزراء، وأخرى من استجواب لوزير المالية الأسبق».
وقال الحجرف: «حافظنا على الدعوم في الميزانية الجديدة، وقمنا بضبط الهدر في الجهات الحكومية، رغم اعترافنا بوجوده… ولم يخل أي استجواب لوزير مالية من الاستثمارات والتأمينات، ولن نكابر ونقول إن الأمور عندنا 100 في المائة».
وخلال كلمته، أبدى مقدم الاستجواب النائب رياض العدساني استياءه مما اعتبره «تأخراً وتقاعساً من الحكومة في تقديم الشكاوى ضد سراق المال العام»، وغياب دور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في استعادة «الأموال المسروقة».
وقال العدساني إن الاستجواب يناقش ما سماه «الاختلاسات» في الاستثمارات، وعدم تعامل الحكومة معها بحكمة وموضوعية، إضافة إلى ما وصفه بـ«معاناة المواطنين» بسبب غلاء المعيشة، وأمور تمس حياة المواطنين، وتصنيف الدولة الائتماني في اعتمادها على صادرات النفط.
وتحدث عن جرائم المال العام، مشيراً إلى «وجود 7 قضايا تتعلق بشبهات مالية وسرقات تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار دولار»، على حد قوله.
وانتقد ما اعتبره قيام «شركة تعود أغلبية حصتها للحكومة بإصدار 160 شيكاً على بياض لاستخدامها في المكافآت، بالمخالفة للوائح الخاصة بعمليات الصرف والتسجيل».
وأشار إلى ما وصفه بـ«الطرق الاحتيالية» التي قامت بها بعض الشركات في بيع أصول صورية على الدولة، مبيناً وفق ما رآه أن «كل هذه التجاوزات أدت إلى تبديد أموال المتقاعدين».
وتطرق إلى وجود تجاوزات وهدر للمال العام تصل قيمتها، وفق قوله، إلى «ملايين الدنانير» في المؤسسات والشركات التابعة للوزير.
وانتقد ما قال إنه «تهميش» لدور الجهات الحكومية، ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في قرار دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد.
وتساءل عن الفائدة المرجوة من هذه «الصفقة»، على حد وصفه، وعدم توضيح الحكومة لقيمة هذه الصفقة، وما تمثله من نسبة على الاحتياطي العام للدولة، إضافة إلى مدى تأثر الموظفين الكويتيين العاملين في البنكين من هذا القرار، لا سيما أن القرار صدر قبل 6 أشهر.
واستغرب النائب العدساني عدم قيام الهيئة العامة للاستثمار بإصدار بيان رسمي حول قرار بيع أسهم لشركة «زين» للاتصالات التي تملك هيئة الاستثمار أسهماً فيها.
كما انتقد استمرار ارتفاع حساب العهد، ومخالفته لقواعد الميزانية العامة للدولة، مبدياً استياءه مما اعتبره «وجود شبهات تزوير، وفقدان لبعض المستندات، والاستيلاء على المال العام في حساب العهد، إضافة إلى التسيب في بنود الميزانية».
وذكر أن الوزير يشرف على كثير من المؤسسات، بالإضافة إلى تنفيذ الميزانية والحسابات الختامية، مشيراً إلى تعاون الوزير في ملفات دون أخرى، وأنه سيلتزم بدوره والنائب الدكتور الملا بعدم التطرق للملفات التي نجح الوزير في معالجتها.
ورد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بأن الاستجواب الموجه إليه تشوبه «شبهة عدم الدستورية، إضافة إلى مخالفته للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية»، مؤكداً أنه آثر أن يتحمل كامل مسؤولية الرد، ومواجهة الاستجواب متسلحاً بالمصداقية».
وأضاف الحجرف: «نحن أمام استجواب تشوبه شبهة عدم الدستورية، وبه مخالفه للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية الذي أرسته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 8 لعام 2004، والذي قررت فيه أنه لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة».
وأشار إلى أن بعض الوقائع في هذا الاستجواب ترجع إلى ما قبل عام 1995، في دلالة واضحة على أنه قد تم تجميع بعض بنوده ومحاوره من استجوابات سابقة وتقارير رقابية قديمة افتقرت إلى رابط يجمعها إلا محاولة تحميل الوزير المسؤولية بشكل ابتعد عن أبسط أسس الموضوعية، وابتعد عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة التي تنص على عدم تحميل الوزير المسؤولية السياسية إلا من تاريخ أدائه القسم وتوليه الحقيبة الوزارية.
وبين أنه «رغم كل ما ذكرته عن الاستجواب، فإنني آثرت إلا أن أكون متصدياً لادعاءاته، ومفنداً كل ما احتواه من مغالطات وسرد غير دقيق لمجهودات ضخمة قادتها كوكبة جديدة من القيادات في وزارة المالية والجهات التابعة».
وأضاف أنه آثر إلا أن يتحمل كامل مسؤولية الرد، ومواجهة الاستجواب متسلحاً بالمصداقية «حيث إنني أرى أن هذا الاستجواب من وجهة نظري الخاصة هو استجواب الماضي، وردي هو للمستقبل، وهو أيضاً استجواب الادعاء الذي نتصدى له بردود الصدق والمصداقية».
وبين أن المساءلة يجب أن ترتكز على الممارسات الدستورية الصحيحة لاستجلاء الحقائق، وليس للاستعراض والمكاسب الانتخابية، حتى تكون ممارسة صادقه بكل ما يحمله الصدق من معني.
وأبدى الوزير الحجرف عدداً من الملاحظات على الاستجواب الذي تضمن 72 ادعاء، منها أن نسبة 95 في المائة من إجمالي ادعاءات الاستجواب أتت في فترات سابقه لتوليه الحقيبة الوزارية.
وأشار إلى أن الاستجواب تضمن فقرات تم نسخها حرفياً من استجواب الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم في مايو (أيار) من عام 2017، إضافة إلى مواضيع تم مناقشتها في استجواب وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي في عام 2012.
وقال إن بعض بنود الاستجواب جاءت بنسخ كامل من تقارير ديوان المحاسبة السابقة «التي لم تأتِ بأي جديد، بل إن بعض بنودها قد أشبع نقاشاً، وبعضها الآخر قد تم حله أو تلافي ملاحظات الديوان فيه».
” الشرق الاوسط”