رفض تركي لعبارات صادرة من دولة أوروبية تتعارض مع قواعد القانون الدولي

العالم الآن – الخارجية التركية:- العبارات تعكس المواقف المحلية للثنائي الرومي/ اليوناني والتي تتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية قبرص
– العبارات الواردة لا قيمة لها ولا حكم ولا تأثير بالنسبة إلى تركيا
– حان الوقت لأن يروا بأن سبب استمرار قضية قبرص بدون حل منذ 56 عاما هو عدم رغبة الجانب الرومي في تقاسم السلطة والازدهار
أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها للعبارات المخالفة للقانون الدولي في بيان قمة دول جنوب أوروبا، حول إيجه وشرق المتوسط وقبرص.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، السبت، ردًا على بيان مشترك صدر الجمعة عن القمة السادسة لدول جنوب أوروبا في مالطا، والتي شاركت فيها فرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال واليونان وإسبانيا وإدارة جنوب قبرص الرومية.

وقالت الخارجية التركية: “نرفض العبارات المنحازة، والبعيدة عن الواقع، والمخالفة للقانون الدولي، بشأن إيجه وشرق المتوسط وقضية قبرص”.

وأوضحت أن العبارات تعكس المواقف المحلية للثنائي الرومي/ اليوناني والتي تتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية قبرص.

وبيّنت أن “العبارات الواردة في البيان لا قيمة لها ولا حكم ولا تأثير بالنسبة إلى تركيا، وهي نموذج جديد مؤسف لكيفية استغلال الثنائي الرومي/ اليوناني عضويتهما في الاتحاد الأوروبي، ومشاركة بعض دول الاتحاد كأدوات في هذا الأمر”.

وأشارت إلى أن هذا الوضع “يظهر مجددًا بشكل صريح السبب وراء عدم إمكانية أن يكون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه فاعلًا محايدًا وموثوقًا في حل قضية قبرص”.

وقالت إنه “يجب على البلدان الموقعة على البيان في سياق قضية قبرص، التذكر أن الجزيرة ليست عائدة فقط للقبارصة الروم وأن القبارصة الأتراك يعيشون فيها أيضًا”.

وأضافت أن “على البلدان المذكورة أن تدرك بأنه لا يمكن حل القضية إلا في حال تحقيق المساواة السياسية للقبارصة الأتراك وتلبية متطلباتهم الأمنية”.

واستطردت: “حان الوقت لأن يروا بأن سبب استمرار قضية قبرص بدون حل منذ 56 عاما هو عدم رغبة الجانب الرومي في تقاسم السلطة والازدهار، وأن يسلموا بأن القبارصة الاتراك لديهم أيضًا حقوق متساوية في الموارد الطبيعية للجزيرة”.

ووصفت دعم البيان المشترك مزاعم الجانب الرومي في قبرص بشأن حدود منطقتها البحرية، بأنه يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي.

وشدّدت على أنه “لا يمكن للاتحاد الأوروبي ولا لأي من أعضائه أن يبتّ وكأنه محكمة، في ادعاء بلد ما لحدود منطقته البحرية، وهذا الأمر لا يضفي شرعية للحدود”.

وأكّدت أن “جنوب قبرص الرومية تغتصب حقوق القبارصة الأتراك الذين يعدون عنصرًَا مؤسسًا يتمتع بحقوق متساوية في الجزيرة، علماً أنها ليست دولة في الأصل”.

وجدّدت عزم تركيا على حماية حقوقها في جرفها القاري شرق المتوسط، وحقوق القبارصة الأتراك المتساوية في موارد الهيدروكربون بالجزيرة.

وختمت: “نود أن نذكر المجتمع الدولي مرة أخرى، أن تركيا اتخذت الخطوات اللازمة في هذه المسألة، ولن تتردد في اتخاذها مجددًا”.
” الاناضول”