يوم حافل بالسودان.. بدأ بمحاكمة البشير وانتهى بـ”تفويض العسكري”

العالم الآن – لجنة تحقيق عسكرية تقول إن فض الاعتصام تم “من دون توجيهات من الجهات المختصة”
القضاء والنيابة والمجلس العسكري ينفون حدوث مشاورات بينهم بشأن فض اعتصام الخرطوم
واشنطن تتحدث عن “قتل واغتصاب ونهب” خلال الفض وتدعو إلى تحقيق “مستقل وموثوق به”
شهد السودان، السبت، تطورات عديدة متسارعة، ضمن أزمة ممتدة منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في الحادي عشر من أبريل/ نيسان الماضي.

أبرز المستجدات جاءت على لسان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بإعلانه أن المجلس يمتلك “تفويض شعبي” بتشكيل حكومة تكنوقراط.

ومنذ الإطاحة بالبشير يعاني السودان أزمة متصاعدة، جراء تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير” بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.

وخلال تجمع شعبي شمالي العاصمة الخرطوم السبت، قال حميدتي: نريد تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط، و(هذا) الحشد الجماهيري بمثابة تفويض شعبي.

وتابع: سنتواصل مع كل من ساهموا في الثورة الشعبية، وليس من حق أي جهة حكم السودان، إلا بموجب تفويض‎.

وتقول قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، إنها تخشى تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، عبر التفاف الجيش على مطالب الحراك والتمسك بالسلطة.

وتصاعدت المواجهة بين المجلس العسكري وقوى التغيير منذ أن فضت قوات الأمن، في الثالث من الشهر الجاري، اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، لمطالبة الجيش بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وأعلنت لجنة تحقيق تابعة للمجلس العسكري، في بيان متلفز السبت، ضلوع “ضباط برتب مختلفة” (لم تعلنها) في فض الاعتصام.

وتحمل قوى التغيير المجلس العسكري المسؤولية عن سقوط 118 قتيلا في الفض وأحداث عنف تلته، فيما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.

وألمحت لجنة التحقيق العسكرية إلى أن عملية الفض لم تكن بأمر من المجلس العسكري بقولها إن الضباط “دخلوا مقر الاعتصام من دون تعليمات من الجهات المختصة”.

ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة “بؤرة إجرامية” في منطقة “كولومبيا”، قرب الاعتصام، قبل أن تتطور الأحدث ويسقط قتلى بين المعتصمين.

ونفى جهاز القضاء صحة ما تردد إعلاميا عن أن المجلس العسكري تشاور مع رئيس الجهاز، يحيى الطيب أبوشورة، بشأن فض الاعتصام.

وقال جهاز القضاء، في بيان السبت، إن المجلس العسكري دعا أبوشورة إلى اجتماع بمشاركة كل من رئيس ونائب وأعضاء المجلس ومدير عام قوات الشرطة ومساعدويه، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، والنائب العام.

وأردف أن المجلس العسكري أبلغهم بأنه بصدد إخلاء منطقة كولومبيا لدواعٍ أمنية، فقال أبوشورة إن السلطة القضائية غير مختصة بهكذا إجراءات، ثم أذن له رئيس المجلس العسكري (عبد الفتاح البرهان) بمغادرة الاجتماع.

كما أعلن رئيس النيابة العامة، وليد سيد أحمد، أن تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري بشأن مشاركة النائب العام ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام “غير صحيح إطلاقا”.

وقال أحمد، خلال مؤتمر صحفي السبت: “أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة”.

وشدّد على أن “التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة (…) ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام”.

وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات عملية الفض.

وعقب إيضاحات كل من جهاز القضاء والنيابة العامة بشأن الاجتماع مع المجلس العسكري، نفى المجلس صحة تقارير إعلامية عن أنه أمر بفض الاعتصام.

وأضاف المجلس، في بيان السبت، أن وسائل إعلام أشارت في هذا الصدد إلى “الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية، والذي طلب فيه المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولومبيا، والتي تفضل بها (المشورة) النائب العام”.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى “تحقيق مستقل وموثوق به” بشأن فض الاعتصام.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، في تصريحات السبت، إن فض الاعتصام شهد عمليات “قتل واغتصاب ونهب على أيدي أفراد من قوات الأمن”.

واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة برحيل عمر البشير من الرئاسة، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة.

وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعلن النائب العام، السبت، اكتمال التحريات بشأن بلاغ يتهم البشير بحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع، على أن يُحال البلاغ إلى المحكمة، الأسبوع المقبل، بعد انقضاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع.
” الاناضول”