نشطاء يربحون معركة قضائية ضد الحكومة البريطانية بشأن بيع الأسلحة للسعودية
العالم الآن – فاز نشطاء بريطانيون في تحد قضائي أمام محكمة الاستئناف لقرار الحكومة السماح ببيع أسلحة إلى السعودية.
وقالت الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة إن قرار الحكومة بمواصلة منح تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية غير قانوني.
وأضافت أن هناك خطرا واضحا يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وقال قضاة المحكمة إنه يجب مراجعة التراخيص، ولكن لا ينبغي تعليقها فورا.
وقال كبير القضاة، سير تيرينس إيثرتون، إن الحكومة “لم تقدم تقييما حاسما بشأن إن كان التحالف الذي تقوده السعودية انتهك القانون الدولي الإنساني في الماضي، خلال الصراع في اليمن، ولم تحاول (الحكومة) تقديم ذلك”.
وأضاف أن على الحكومة “إعادة بحث الأمر” وأن تقدر المخاطر المحتملة مستقبلا.
وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إن الحكومة “تشعر بخيبة أمل”، وإنها سوف تسعى إلى استئناف الحكم.
وقالت وزارة التجارة الدولية، وهي الجهة التي تصدر تراخيص تصدير الأسلحة، إنها لا تتفق مع الحكم، مضيفة أنه لا يتعلق بصحة قرارات (البيع) أو عدم صحتها، ولكن بشأن عملية اتخاذ تلك القرارات، وإن كانت صحيحة أو لا.
وبناء على سياسة التصدير البريطانية، لا ينبغي منح تراخيص بيع معدات عسكرية إذا كان هناك “خطر واضح” بأن تلك الأسلحة قد تستخدم في “انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني”.
ومن بين المعدات العسكرية التي تبيعها بريطانيا للسعودية، طائرات تايفون وتورنيدو المقاتلة، والقنابل الدقيقة التوجيه.
وتساهم المبيعات في الحفاظ على آلاف الوظائف الهندسية في بريطانيا، كما أنها توفر مليارات الجنيهات من العوائد لتجارة الأسلحة البريطانية.
ومنحت بريطانيا تراخيص بيع أسلحة بأكثر من 4 مليارات و700 مليون جنيه استرليني إلى السعودية منذ بدء حملتها العسكرية وغاراتها على اليمن في مارس/آذار 2015.
وقالت مديرة التقاضي الاستراتيجي في منظمة العفو الدولية (أمنستي)، لوسي كلاريدج، إن الحكم “خطوة كبيرة نحو منع سفك المزيد من الدماء”.
وأضافت: “هذه أول مرة تقر فيها محكمة بريطانية بالمخاطر المتمثلة في مواصلة مد السعودية بإسراف بمعدات عسكرية للاستخدام في اليمن”.
ورحب ممثل الحملة، أندرو سميث، بالحكم، قائلا إن النظام السعودي هو أحد أكثر الأنظمة وحشية وقمعا في العالم، ولكنه ظل على مدى عقود، مع ذلك، أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.
وأضاف: “لا يزال النظام السعودي، بغض النظر عن الفظائع التي يسببها، يعتمد على دعم بريطانيا السياسي والعسكري غير المنتقد”.
وقال: “أدى القصف (في اليمن) إلى خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
وثار جدل عام في بريطانيا بشأن إمدادات الأسلحة للسعودية، خاصة بعد تدخل الرياض في الصراع في اليمن.
ويشير بحث أصدره معهد ستوكهولم لبحوث السلام، الذي يراقب صناعة الأسلحة في العالم، إلى أن بريطانيا هي ثاني مصدّر “للأسلحة الأساسية” للسعودية، بعد الولايات المتحدة، وقبل فرنسا.
وقد تضاعفت واردات السعودية من الأسلحة الرئيسية أكثر من ثلاث مرات، فيما بين عامي 2012 و2017، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
تحليل: جوناثان بيل مراسل شؤون الدفاع – بي بي سي
حكم المحكمة ضربة للحكومة ولصناعة الأسلحة البريطانية.
ويقدر ما تشتريه السعودية بأكثر من 40 في المئة من صادرات الأسلحة البريطانية.
وفي العام الماضي وحده، باعت أكبر شركة دفاع بريطانية، وهي شركة (بي إيه إي سيستيمز)، أسلحة للرياض تقدر بـ2.6 مليار جنيه استرليني.
وعلى الرغم من أن الحكم لا يعني بالضرورة نهاية المبيعات مستقبلا، فإنه يجعلها في خطر.
وتصر الحكومة البريطانية دوما على أن لديها أكثر الضوابط صرامة في العالم على تصدير الأسلحة. ولكن حكم المحكمة اليوم يظهر أنها غير كافية.
وتقول محكمة الاستئناف إن الوزراء ملزمون بتقييم ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة قبل السماح بتلك المبيعات.
وقالت المحكمة إن الحكومة “لم تحاول أن تفعل ذلك”، في حالة تدخل السعودية في الحرب في اليمن.
وتقول الحكومة إنها ستستأنف الحكم.
وربما يكون من الصعب إثبات عدم ضلوع طائرات وأسلحة بريطانية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مع انخراط السعودية في الحرب.
” BBC “