مواصلة الضغط على الحكومة في هونغ كونغ من خلال القطاع المالي

العالم الآن – بدأ المتظاهرون المعارضون للحكومة في هونغ كونغ الاثنين تداول خطط لـ”اختبار صمود” مصرف الصين في إطار مساعيهم لمواصلة الضغط على قادة المدينة المؤيدين لبكين، ذلك بعد توقيف خمسة أشخاص خلال مواجهات ليلية مع الشرطة.

وتشهد هونغ كونغ التي تعد مركزاً مالياً دولياً أزمة سياسية عميقة مستمرة منذ أسابيع، حركها مشروع قانون يتيح تسليم أشخاص إلى الصين القارية.

وأعرب السكان عن رفضهم للنص من خلال تظاهرات سلمية هائلة، لكن أيضاً من خلال سلسلة مواجهات عنيفة مع الشرطة.

وعلّق مشروع القانون، لكن ذلك لم يكن كافياً لامتصاص غضب الشارع ، بل اتسعت الاحتجاجات وتحولت إلى حراك مطالب بإصلاحات ديموقراطية، وبوقف الحدّ من الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ إعادتها إلى الصين في عام 1997.

واندلعت مساء الأحد مواجهات جديدة في حي مونغ كوغ في الجزء القاري من هونغ كونغ بعد تظاهرة هادفة للضغط على الحكومة المحلية الموالية لبكين.

ووقعت المواجهات بعدما هاجمت شرطة مكافحة الشغب بالهراوات والدروع مجموعات صغيرة من المتظاهرين المقنعين الذين رفضوا أن يتفرقوا.

وأعلنت الشرطة في بيان أن المحتجين كانوا يشاركون في “تجمع غير قانوني” وحُذروا مسبقاً من تحرك وشيك لعناصر الأمن.

وأضاف البيان “بعض المتظاهرين قاوموا وأوقفت الشرطة خمسة أشخاص لاعتدائهم على شرطي ولعرقلتهم عمل قوات الأمن خلال أدائها لواجباتها”.

وأوضحت الشرطة أن متظاهرا أخر أوقف في وقت سابق من اليوم بعد أن عجز عن تقديم أوراقه الثبوتية اثناء عملية تفتيش.

– “قوة مفرطة” –

وحمل المحتجون من جهتهم مسؤولية المواجهات للشرطة، مؤكدين أن المتظاهرين في مونغ كوغ كانوا بصدد العودة إلى بيوتهم بهدوء عندما قطعت عناصر شرطة مكافحة الشغب الطريق أمامهم بالسواتر.

وأعلن جوشوا وونغ أحد وجوه الحراك الديموقراطي في عام 2014 والذي خرج مؤخراً من السجن، في تغريدة أن سكان هونغ كونغ “تظاهروا سلمياً ضد قانون التسليم، وبالنتيجة تعرضوا للضرب من الشرطة”.

وأرفق تغريدته بصورة تظهر شخصين مصابين بجروح برأسيهما وينزفون. وكتب “مثال جديد على الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة”.

وصباح الاثنين، بدأت المجموعات المعارضة التخطيط لمزيد من التظاهرات من خلال تطبيقات الرسائل المشفرة ومنتديات الدردشة التي استخدمها المحتجون على نحو جيد لحشد أعداد هائلة من المتظاهرين.

وتضمنت أحد الاقتراحات التي انتشرت في سرعة سحب الأموال في شكل جماعي من بنك الصين “لاختبار صمود” سيولة المصرف.

وانخفضت اسهم المصرف 1 بالمئة على اثر معرفة خطط المحتجين.

وانفجر غضب المعارضة في هونغ كونغ في الأول من تموز/يوليو، حين قام متظاهرون شباب باقتحام وتخريب البرلمان المحلي.

وتصاعد الغضب من الشرطة في الأسابيع الأخيرة بعدما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين خلال تظاهرات الشهر الفائت.

مع ذلك، لم تقنع مشاهد الفوضى غير المسبوقة وحتى التظاهرات الهائلة التي ضمت نحو مليوني شخص الحكومة المحلية بالتراجع عن القانون.

– مطالب المتظاهرين –

ويطالب المتظاهرون بإلغاء القانون تماما وتشكيل هيئة تحقيق مستقلة في استخدام الشرطة للغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي والعفو عمن اعتقلوا أثناء التظاهرات وصولا إلى استقالة حاكمة المدينة غير المنتخبة كاري لام.

كما يطالبون السلطات بالتوقف عن نعت المتظاهرين “بالمخربين”، وهو التعريف القانوني الذي يؤدي لتوقيع عقوبات سجن أشد.

ووضعت بكين كل ثقلها من أجل دعم السلطات، مطالبة الشرطة بفتح تحقيق جنائي بحق الأشخاص المتورطين في اقتحام البرلمان وبعمليات عنف.

وباستثناء مؤتمر صحافي عقدته قبل الفجر بعد اقتحام البرلمان، اختفت لام تمام من الظهور في الأسابيع القليلة مع معرفة القليل عما تنوي إدارتها القيام به.

وأعلن مكتبها أنها تعتزم التحدث للإعلام صباح الثلاثاء، وهو ما سيشكل أول ظهور لها خلال أكثر من أسبوع.

وترفض الشرطة الإعلان عن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا منذ مطلع حزيران/يونيو، رغم المطالبات العديدة بهذا الصدد. وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس، أوقف على الأقل 72 شخصاً، لكن عدد من أدين منهم غير معروف.

واجتذبت مسيرة إلى خارج محطة قطار مثيرة للجدل، تنطلق منها القطارات السريعة المتوجهة إلى الصين القارية أكثر من 230 ألف شخص،حسب ما أفاد منظمون، فيما أشارت الشرطة إلى 56 ألف مشارك على أقصى تقدير.
” أ ف ب “