الإعدام لقتلة السائحتين الإسكندنافيتين في المغرب

العالم الآن – حكم القضاء المغربي الخميس بإعدام ثلاثة أشخاص دينوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، باسم تنظيم الدولة الإسلامية. كما دين 21 متهما آخرا بأحكام تراوحت بين المؤبد وخمس سنوات سجنا.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 كانون الأول/ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وقضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط، حيث حوكم المتهمون ال24 منذ مطلع أيار/مايو، بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.

وكان الثلاثة اعترفوا بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

وحكم بالمؤبد على الرحيم خيالي (33 عاما) الذي رافقهم أثناء تعقب الضحيتين لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.

لم تطلب عائلة الضحية النروجية شيئا كما لم يمثلها محام في المحاكمة، في حين طلبت عائلة الضحية الدنماركية مليون درهم (90 ألف يورو) من الدولة لكن المحكمة رفضت الطلب.

وقضت المحكمة بأن يدفع ابرز المدانين في القضية التي هزت الرأي العام المغربي وحظيت باهتمام إعلامي واسع، تعويضا قدره 2 مليون درهم (نحو 180 ألف يورو) لذوي الضحية الدنماركية.

-“نرجو مغفرة الله”-

ولم يبد الأربعة أي رد فعل عند سماع الأحكام حيث مثلوا أمام القاضي محاطين برجال الأمن، كما لم يبد عليهم أي توتر أو انفعال عندما أدلوا في وقت سابق ظهر الخميس بكلمة أخيرة مقتضبة.

وقال كل من الجود وأوزياد وخيالي “لا إلا الله أطلب المغفرة من الله”، في حين اكتفى أفاطي بالقول “لا إله إلا الله” بنظرات واجمة.

وقال دفاع عائلة الضحية الدنماركية خالد الفتاوي عقب صدور الأحكام “نحن مرتاحون لإدانة المتهمين وخصوصا الحكم بإعدام الثلاثة الرئيسيين، هذا ما طلبته والدة لويزا وستكون مرتاحة لسماع الخبر”.

وكانت والدة لويزا طلبت في وقت سابق إعدام القتلة. وخاطبت المحكمة في رسالة تلاها محاميها، قائلة “أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أرجو منكم الحكم بإعدامهم”.

أما دفاعهم، الذي عينته المحكمة في إطار المساعدة القضائية، فطلب عرض القتلة الثلاثة على “فحص نفسي”بدون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة، وتخفيف العقوبة عمن رافقهم لتراجعه قبل التنفيذ. مع الإشارة إلى مستواهم التعليمي “المتدن” وتحدرهم من أوساط اجتماعية هشة.

لكن المحكمة رفضت هذا الطلب. كما رفضت طلب دفاع الضحية الدنماركية تحميل الدولة، في شخص رئيس الحكومة المغربية، أي مسؤولية عن الجريمة.

وكان الطرف المدني حمل الدولة المسؤولية عن “اختلالات” وقعت قبل الجريمة، مشيدا في الوقت نفسه بسرعة توقيف المتهمين و”ضمان شروط محاكمة عادلة لهم”.

وقال الفتاوي “نحن نحترم قرار المحكمة بخصوص المطالب المدنية لكننا سنستأنفه ونحن واثقون من الحصول على تعويضات سواء في هذه المحكمة عند الاستئناف أو في محكمة إدارية”.

وأصدرت المحكمة احكاما بحق 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاما بالسجن بين 30 عاما و5 أعوام لإدانتهم بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”.

وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) يقيم في المغرب دين بالسجن 20 عاما.

ولم يصدر عن أي منهم أي رد فعل عند سماع الأحكام. ودخل بعضهم القفص الزجاجي الشفاف حيث يمثلون طيلة المحاكمة حاملين سجادات الصلاة محركين شفاههم في ما يشبه ترديد أدعية.

ودمعت أعين زوجة كيفن وامراة أخرى من أقارب أحد المتهمين عند سماع الأحكام، بينما غاب أقارب باقي المتهمين عن الجلسة كما كان الامر طبلة جلساتها.

وأجمع المتهمون ال 20 في كلماتهم الأخيرة قبل صدور الأحكام على “براءتهم” راجين من المحكمة حكما “عادلا”.

وفي حين سبق لبعضهم أن اعلنوا انهم بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية أثناء استجوابهم، أكدوا اليوم جميعا تبرؤهم من أي فكر متشدد وأنهم لا يكفرون أحدا.

وعبر بعضهم عن “إدانة” الجريمة، مؤكدين جميعا أن لا صلة لهم بها ولم يكونوا على علم بالتخطيط لها.

وأمام المتهمين مهلة 10 أيام لاستئناف الأحكام.

ويقول المحققون إن هذه “الخلية الإرهابية” استوحت العملية من إيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا.

وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة.
” أ ف ب “