متظاهرو الجزائر يحتجون على الشخصيات التي ستتولى قيادة الحوار

العالم الآن – شهدت العاصمة الجزائرية تظاهرات الجمعة للأسبوع الـ23 على التوالي، وسط انتشار أمني كبير، احتجاجا على شرعية “الشخصيات الوطنية” التي ستتولى حواراً حول ترتيبات انتخابات رئاسية لا تزال حركة الاحتجاج ترفضه.

وانتشرت القوى الأمنية في شوارع وسط المدينة في حين هتف المحتجون “سئمنا العسكر” انتقادا للدور المركزي للجيش منذ استقلال البلاد عن فرنسا، و”الشعب يريد الاستقلال”.

وتفرق الحشد في الجزائر العاصمة من دون حصول اشتباكات مساء، وكذلك في أكثر من نصف بقية ولايات البلاد الـ47 والتي قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنّها شهدت تظاهرات.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ابريل نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحوّل رئيس الأركان احمد قايد صالح إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع.

ومع تعذر تقدير عدد المحتجين في غياب ارقام رسمية، بدت التعبئة قوية الجمعة لكنها اقل من الحشود التي شهدتها البلاد في الاسابيع الاولى من حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط/فبراير.

واستهدفت شعارات المحتجين خصوصا كريم يونس الذي عين الخميس ضمن “قيادة الحوار الوطني الشامل”، وهو رئيس سابق للمجلس الوطني الشعبي ووزير سابق في عهد بوتفليقة. وردد محتجون “كريم يونس ارحل”.

وقال محمد وهو موظف (44 عاما) قدم من بجاية الواقعة 180 كلم شرق العاصمة ان كريم يونس يقول “انه يريد قيادة الحوار مع الشعب، في حين كان في 2001 عضواً في الحكومة حين كان يتم قمع التظاهرات ضد النظام بشكل دموي في منطقة القبائل” ما خلف 126 قتيلا.

وكتب فريد (51 عاماً)، وهو موظف في شركة عقارية، “نرفض الحوار مع +عصابة+ السلطة”، مضيفاً أنّ أعضاء قيادة الحوار “يسعون للمناصب”.

– حصار –
وحاصر المتظاهرون عضو الهيئة رئيس جمعية “الجزائر استشارات للتصدير” اسماعيل لالماس، خلال تظاهرة الجمعة، بسبب قبوله المشاركة في الحوار.

ودافع لالماس عن نفسه قائلاً “أنا من بين الذين يرفضون الحوار مع العصابة والنظام”، غير أنّه أضاف أنّه يقع على قيادة الحوار تنظيم “حوار مع شخصيات وأحزاب ونقابيين وأناس من الحراك للتوصل إلى اتفاق”.

وقال إنّه وزملاؤه في قيادة الحوار فرضوا شروطاً تشمل إقالة حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، الإفراج عمّن جرى توقيفهم على خلفية التظاهرات وأن يكون لقرارات قيادة الحوار طابع إلزامي.

أما باقي الاعضاء الخمسة لقيادة الحوار فهم عضو سابق في مجلس الامة (كان عينه بوتفليقة) واستاذة قانون عام وصاحب مؤسسة ونقابي وجامعي.

من جهته، قال حميد بن سعد (46 عاما) الآتي من الضاحية الجنوبية للعاصمة ان “من تم تعيينهم لقيادة الحوار لا يمثلوننا. وحدهم من ينبثقون من حركة الاحتجاج يمكنهم التحدث باسم الشعب”.

وقال هميمي بويدر (33 عام) وهو كادر في مؤسسة عامة في سطيف (300 كلم شرق العاصمة) ان “مبدأ حركة الاحتجاج يبقى بدون تغيير وهو لا حوار مع عصابة” السلطة. وأضاف أن شخصيات قيادة الحوار “هدفها تطبيق خارطة طريق” الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح “الذي يتمثل هدفه الوحيد في تنظيم انتخابات رئاسية”.

ومنذ استقالة بوتفليقة ترفض حركة الاحتجاج ان ينظم رموز نظامه الباقون في الحكم الانتخابات الرئاسية ويطالبون برحيلهم قبل ذلك.

والانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو في الاصل لم تجر بسبب عدم وجود مرشحين.

-ابتزاز-

ومع رفضه مطالب حركة الاحتجاج، قدم النظام عدة مقترحات للحوار للخروج من الازمة رفضت كلها حتى الان.

غير أنّ الدعوة الأخيرة التي أطلقها بن صالح في الثالث من تموز/يوليو، لاقت اهتمام جزء من الطبقة السياسية وبعض المنظمات لاستنادها إلى مبدأ عدم مشاركة السلطة أو الجيش في الحوار، لكن حركة الاحتجاج تمسكت برفضها.

وفي تدوينة على فيسبوك نقلتها الصحف الجزائرية، كتب كريم يونس انّ من بين الشروط التي يفترض أن تستبق “البدء في أي وساطة” الافراج عن معتقلي الحركة الاحتجاجية واحترام الطابع السلمي للتظاهرات من قبل الامن وتخفيف الانتشار الامني في العاصمة أثناء التظاهرات وحرية التحرك فيها.

وبينما لم تظهر حواجز للدرك صباح الجمعة لتعطيل وصول محتجين الى العاصمة، فإنّ متظاهرين أكدوا أنّها عادت في منتصف النهار. وفي وسط العاصمة حافظت الشرطة على انتشارها المعتاد.

اما بشأن الافراج عن المعتقلين فقد رأى المتظاهر بويدر انها “عملية ابتزاز للمتظاهرين” مؤداها ان الافراج عنهم سيكون مقابل القبول بالحوار، بحسب رأيه.
” أ ف ب “