قاضي امريكي يعرقل مرسوماً أصدره ترامب

عرقل قاض فدرالي في واشنطن الجمعة مرسوماً أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسمح برفض طلبات اللجوء التي يقدّمها أشخاص عبروا بطريقة غير قانونية الحدود مع المكسيك، حسب ما أوردت وسائل إعلام أميركية.

ويشكل المرسوم الذي وقّعه ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر، جزءاً من سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة مئات آلاف المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى والذين حاولوا مؤخراً الدخول إلى الولايات المتحدة عبر طلب وضع لاجئ في المكسيك.

واعتبر القاضي الفدرالي في واشنطن راندولف موس أن هذا التدبير اتُخذ “تجاوزاً (…) للسلطة”، بحسب قناة “ايه بي سي نيوز” الأميركية. وقرر القاضي أن هذا المرسوم يتعارض مع القوانين الأميركية للهجرة التي تسمح للمهاجرين المتواجدين فعلياً في البلاد بطلب اللجوء حتى لو لم يصلوا عبر نقطة دخول رسمية، حسب ما أفادت صحيفة “ذي هيل”.

وكان قاض في كاليفورنيا عطّل المرسوم في قرار قدّمت الحكومة استئنافاً ضدّه.

وأثار هذا الإجراء العام الماضي احتجاجات شديدة بما في ذلك من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي انتقدت أيضاً قدرات الاستقبال المحدودة في الولايات المتحدة على الحدود ما يتسبب بإطالة مدة الانتظار أكثر فأكثر.

وشكلت سياسة ترامب بشأن الهجرة مرات عدة مصدر قرارات قضائية.

والأسبوع الماضي، عرقل قاض فدرالي في كاليفورنيا اجراء جديداً لإدارة ترامب التي كانت تنوي تقييد اللجوء على الحدود الأميركية الجنوبية.

وينصّ الإعلان الحكومي المثير للجدل على رفض كل طلبات اللجوء التي يقدّمها مهاجرون لم يحصلوا على وضع لاجئ في المكسيك أو دول أخرى عبروها في طريقهم نحو الولايات المتحدة.

وهؤلاء المهاجرون –غالبيتهم من دول فقيرة أو تشهد أعمال عنف في أميركا الوسطى في مقدمتها غواتيمالا والسلفادور– يقدّمون بشكل عام طلبات لجوء تسمح لهم بالبقاء في الأراضي الأميركية خلال فترة دراسة ملفاتهم من جانب قاض متخصص في الهجرة.

وأعلن ترامب أيضاً الأسبوع الماضي إبرام اتفاق حول الهجرة مع غواتيمالا مواصلاً بذلك ضغوطه لإرغام الدول المجاورة الواقعة جنوب الولايات المتحدة على السيطرة بشكل أفضل على تدفق المهاجرين الساعين للوصول إلى الأراضي الأميركية.

وتواجه الولايات المتحدة تدفق عدد هائل من المهاجرين الساعين إلى عبور حدودها الجنوبية. وفي حزيران/يونيو، أوقفت شرطة الحدود 104 آلاف شخص كانوا يحاولون الدخول بطريقة غير قانونية إلى الأراضي الأميركية.الوكالة الفرنسية