مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهـــالــي «العــراقيب»

العالم  الان – فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع غرامة قدرها مليون و600 ألف شيكل على أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة 149 أمس الأول.
وبهذا القرار الذي أصدرته المحكمة فقد قبل القضاء الإسرائيلي موقف السلطات ضد عشيرة أبو مديغم التي تعيش على أرضها في مساكن متواضعة، وتحرمها السلطات من كافة مقومات الحياة الأساسية وتعمل بكل قواها لاقتلاع أهالي العراقيب وتهجيرهم وتهويد أرضهم.
ووفقا لقرار المحكمة فإنه تم فرض هذا المبلغ الكبير على أهالي العراقيب مقابل تكاليف هدم مساكن وإخلائها عدة مرات، بعد «اقتحامهم أراضي جمهور بملكية الدولة» في العراقيب.
وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المحكمة المركزية في بئر السبع مثل هذه الغرامات الباهظة على أهالي العراقيب، فقد سبق وأن فرضت بناء على طلب الادعاء العام الإسرائيلي غرامات مالية تقدر بمئات آلاف الشواقل على الشيخ صياح الطوري وآخرين من العراقيب، ووجهت السلطات الإسرائيلية للشيخ الطوري تهمة «الاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة وعدم إخلاء قرية العراقيب» منذ العام 1999.
وكانت النيابة العامة قد قدمت دعوى مالية لمحكمة الصلح ضد أهالي العراقيب مطالبة بتغريمهم مقابل تكاليف هدم المساكن حيث يقوم الأهالي بإعادة بنائها من جديد بعد كل عملية هدم. وفرضت محكمة الصلح في حينه على أهالي العراقيب غرامة قدرها 262,000 شيكل ومصاريف محكمة قدرها 100,000 شيكل.
وبعد هذا القرار، قدم كل من أهالي العراقيب والنيابة العامة استئنافين للمحكمة المركزية، وقررت المحكمة رد استئناف أهالي العراقيب وتبني قرار محكمة الصلح بادعاء «حق الدولة المطالبة بتعويضات عن أضرار وخسائر مقابل عمليات هدم وإخلاء ضد من استولى على أراضي الدولة وعدم فرضها على خزينة الدولة». كما قبلت المحكمة موقف السلطات بفرض غرامة على كل واحد من أهالي العراقيب الذين قدمت النيابة ضدهم الدعوى وتحميلهم عبء الهدم والإخلاء.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لنصرة العراقيب، أحمد خليل الطوري، في رده على سؤال مراسل «عرب 48»، رأفت أبو عايش: «نحن في اللجنة الشعبية لقرية العراقيب نرى ما تقوم به ما تسمى ‘سلطة تطوير النقب’ من تضييق على أهالي العراقيب من هدم وملاحقة وتخويف. وقرار تغريمنا بهذه المبالغ الخيالية هو استمرار لهذا النهج ومحاولة أخرى لدفعنا لمغادرة أرضنا، نحن مستمرون في دربنا رغم كل المحاولات للضغط علينا، وأناشد عرب النقب أن لا يتركوا أرضهم مهما ضغطت السلطات.
وقال الشيخ صياح الطوري إن «كل الغرامات والجرائم بحق أهالي العراقيب ملاحقة سياسية وليست قانونية. وهذه الممارسة العنصرية هي أحد الأساليب التي تستخدم ضد كل عرب النقب وليست العراقيب المستهدفة لوحدها، إن إبعادي عن العراقيب هو غير قانوني وحبسي أيضا غير قانوني، وبالرغم من ذلك لن نتنازل، «وأناشد عرب النقب أن لا يتركوا أرضهم مهما ضغطت السلطات. نحن صامدون في أرضنا، ونناشد الحقوقيين والبرلمانيين بممارسة الضغط لمنع تهجيرنا».
ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء دافعة أهلها إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران.

«عرب48»