أموال سعودية في صلب النقاشات لدى مثول عمر البشير أمام المحكمة بتهمة الفساد
العالم الآن – أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتلقي 90 مليون دولار نقدا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما قال محقق خلال جلسة محاكمته في الخرطوم الإثنين بتهمة الفساد.
وبدأت الاثنين محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي حكم السودان طيلة 30 عاما بتهمة الفساد، فيما تأجل الاعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي المفترض أن يقود عملية الانتقال إلى سلطة مدنية الى الثلاثاء.
واعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان الاثنين عن تأجيل الاعلان عن تشكيلة المجلس السيادي الى الثلاثاء.
وكان من المقرر الكشف عن تشكيلة المجلس الاحد بموجب اتفاق توصل اليه المجلس العسكري وتحالف المعارضة.
والاثنين اصدر المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الاطاحة بالبشير بيانا قال فيه ان حل المجلس وتشكيل مجلس سيادي سيتأجل 48 ساعة اي من الاحد الى الثلاثاء.
وقال ان ذلك جاء تلبية لطلب من تحالف قوى الحرية والتغيير بعد تراجعه عن بعض من ورد في قائمة الخمسة اسماء التي قدموها الاحد.
ووصل البشير، الذي أطاح به الجيش في 11 نيسان/ابريل تحت ضغط تظاهرات حاشدة، صباحاً إلى المحكمة في الخرطوم وسط حراسة عسكرية مشددة.
وأبلغت النيابة العامة البشير (75 عاماً) أنه يواجه تهم “حيازة النقد الأجنبي والفساد” واستغلال النفوذ.
وقال العميد شرطة أحمد علي، التحري في قضية البشير، للمحكمة عند بدء جلسات المحاكمة إن البشير تلقى 90 مليون دولار نقدا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة البشير السبت، يوم توقيع الاتفاق التاريخي للعملية الانتقالية بين المجلس العسكري الحاكم منذ نيسان/ابريل و”تحالف قوى الحرية والتغيير”، لكنها أرجئت.
وأواخر نيسان/ابريل الفائت، أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.
وفي أيار/مايو أعلن النائب العام أيضا عن توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي أطاحت به بدون تحديد متى تبدأ محاكمته في هذا الإطار.
-جرائم دارفور-
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن محاكمة البشير بتهم الفساد لا يجب أن تصرف الانتباه عن التهم الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويخضع البشير الذي حكم بلاده بيد من حديد بعد انقلاب مدعوم من الاسلاميين عام 1989، لمذكرات توقيف دولية صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003.
وتؤكد الأمم المتحدة أن نزاع دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون شخص، فيما لا يزال مئات الآلاف يعيشون في مخيمات في حالة مزرية بعد 15 عاماً من اندلاع النزاع.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات بمحاكمة البشير وجددت مطالباتها بذلك بعد عزله.
ودعت منظمة العفو الدولية مؤسسات الحكم الجديدة خلال المرحلة الانتقالية في السودان إلى المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يسمح بنقل البشير إلى هذه المحكمة الدولية.
واندلعت التظاهرات ضد نظام البشير في 19 كانون الأول/ديسمبر بعدما زادت حكومته أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.
وتواصلت بعد الإطاحة به في نيسان/ابريل، للمطالبة بنقل السلطة لقوى مدنية، وأدت السبت إلى توقيع اتفاق بين العسكريين الحاكمين وقادة الحركة الاحتجاجية.
ويفترض أن يضم “المجلس السيادي” 11 عضواً، ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ويرأسه لمدة 21 شهراً في البداية عسكري، ثم يخلفه مدني للفترة المتبقية من 18 شهراً.
ومهمة هذا المجلس الإشراف على تشكيل إدارة مدنية خلال المرحلة الانتقالية.
-تحفظات-
وأجري حفل التوقيع الرسمي لـ”الإعلان الدستوري” السبت بحضور العديد من الزعماء الأجانب في مؤشر على أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عاشها خلال عهد البشير.
لكن رغم البهجة المحيطة بتوقيع الاتفاق حول المرحلة الانتقالية، يبقى هناك تحفظات في أوساط الحركة الاحتجاجية، خصوصاً حول حضور نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي محمد في العملية الانتقالية، الذي شارك بتوقيع الاتفاق.
ويقود دقلو “قوات الدعم السريع” المتهمة بتنفيذ العملية الدامية لفض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو. ويخشى كثر من أن يقوم باحتكار السلطة لاحقاً ويقضي على التحول الديموقراطي في البلاد.
وتندد النساء، اللواتي كن حاضرات بقوة في الاحتجاجات، كذلك بالتمثيل الضعيف للمرأة في المؤسسات الانتقالية.
” أ ف ب “