التحقيق في وفاة إسراء غريب… ورئيس الوزراء يتفاعل مع القضية

العالم الآن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الغضب والصدمة، بعد تداول مستخدميها مقاطع صوتية لشابة فلسطينية تصرخ مستغيثة من تعرضها للضرب ووفاتها بعد ذلك وسط اتهامات لعائلتها وأشقائها بالتورط في مقتلها.
ووفقاً لما نشر من قبل أصدقائها بعد وفاتها، فإن إسراء ناصر غريب (21 عاماً) فتاة فلسطينية من مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، قد تعرضت لعنف أسري أدي إلى مقتلها، بعد نشرها مقطعاً مصوراً برفقة شاب تقدم لخطبتها من أهلها.
وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي أرزيقات، إن «النيابة العامة في مدينة بيت لحم بدأت إجراءات التحقيق في وفاة الفتاة إسراء غريب بناء على البلاغ الوارد من الشرطة بوصول جثة الفتاة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي في محافظة بيت لحم».
وقال في بيان له نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «باشرت النيابة العامة بإجراء الكشف الظاهري على الجثمان وصدر قرار بإحالتها للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه وفق الأصول، كما باشرت النيابة العامة سماع إفادات الشهود وجمع الأدلة والبينات الأولية والتحقيق وفقاً للوقائع والملابسات.
وأضاف: «وتؤكد النيابة العامة على أن التحقيقات في القضية ما زالت جارية، وتقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد».
وطالب البيان المواطنين بعدم نشر أو تداول أي معلومات أو تفاصيل حول القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «أروقة النيابة العامة مفتوحة للتعامل بجدية مع أي معلومة من شأنها إظهار الحقيقة وإحقاق العدل».
وتفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، والمجموعات النسائية والمؤسسات الداعمة لحقوق المرأة تحت هاشتاغ «كلنا_إسراء_غريب»، مع قصة الفتاة، وفقاً لما نشره أصدقاؤها عن حياتها الشخصية التي كانت تتعرض فيها، لسوء معاملة من والدها وأشقائها الذكور، وصولاً إلى تعرضها للضرب المبرح.
ففي بداية الشهر الماضي، تعرضت الفتاة للإصابة بالعمود الفقري، ونشرت عبر حسابها على موقع الصور «إنستغرام»، حيث تعمل خبيرة تجميل، وقالت إنها لن تستطيع العمل لشهرين وإنها ستجري جراحة بالظهر.
وقال أصدقاؤها بعد وفاتها، إنها تعرضت لضرب مبرح من قبل أبيها وأشقائها وزوج شقيقتها، بعد أن خرجت لمقابلة شاب تقدم لخطبتها، وكانت برفقتها شقيقتها وبعلم والدتها للتعرف عليه بشكل أكبر، ونشرت فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام برفقة الشاب، إلا أن ابنة عمها، أرسلت رسالة إلى أبيها وأشقائها تحرضه عليها بدافع الغيرة وتم فسخ الخطبة، وفقاً لرواية أصدقائها.
ونشرت إسراء بعد ذلك صوراً من غرفتها بالمستشفى تطالب متابعيها بالدعاء لها قبل إجرائها جراحة بالعمود الفقري، وتعاطف متابعوها معها، خاصة بعد نشرها صوراً توضح وجود كدمات بذراعيها.
ولم تنته القصة بعد، وفقاً لرواية صديقاتها، فإن شقيقها الذي يعيش في كندا قد توعد بقتلها لخروجها مع من تقدم لخطبتها، ولحق بها في المستشفى، وسجلت إحدى الممرضات مقطعاً صوتياً يظهر صراخ الفتاة بشكل واضح، وأفادت أنها كانت تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها وزوج شقيقتها الذي قال إن إسراء «مسكونة بالجن».
وعلى الجانب الآخر، أنكرت عائلتها الاتهامات التي وجهت إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال محمد صافي (زوج شقيقتها)، في مقطعٍ مصورٍ نشره على صفحته عبر موقع «فيسبوك» إن إسراء توفيت إثر نوبة قلبية في المنزل، وإن التسجيل الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويُسمع فيه صوتها تصرخ كان قد سُجِّل قبل أيامٍ عديدة من وفاتها، فيما لم يكن صراخها ناتجاً عن الاعتداء عليها وإنما لأسبابٍ تتعلق بمشكلة تواجهها قال إنه سيكشف عنها لاحقاً. وأضاف أن إسراء لم تكن تعاني من اضطرابات عقلية أو نفسية، وإنما «من شيء آخر، سنوضحه بمقاطع أخرى مع الأدلة».
وفي أول رد فعل رسمي، نشر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك»: «إسراء غريب أصبحت قضية مجتمع، نستشعر نبض الشارع تجاه هذه القضية».
وأضاف: «مع التزامنا الكامل بأحكام القانون الفلسطيني وسرية التحقيقات وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة احتراماً لروح الفقيدة ولمشاعر ذويها، إلا أنه صار لزاماً علينا تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، حامية مشروعنا الوطني، التي هي أمنا وأختنا وشريكتنا في النضال والبناء، ونحن منها ولولاها ما كنّا مجتمعاً».
وتوعد أشتيه في نهاية حديثه، باتخاذ أقصى العقوبات ضد كل من تورط في قتل أي إنسان بعد ظهور نتيجة التحقيقات.
وفي سياق متصل، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي وفوري لكشف ملابسات وفاة الشابة الفلسطينية.
وطالب المركز الحقوقي والذي مقره جنيف، في بيان، بالكشف عن تفاصيل الوفاة بشكل دقيق، لتضارب الروايات بين ما قالته العائلة وما نشره أصدقاؤها والمقربون.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بضرورة مواءمة التشريعات الفلسطينية القائمة تجاه المرأة مع التزامات دولة فلسطين وتعهداتها في الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها. كما أكد ضرورة العمل على برامج تثقيف وتوعية مجتمعية؛ بغرض التأثير في المفاهيم والعادات والتقاليد والسلوكيات التي تعزز التمييز ضد المرأة على أساس الجنس، وبناء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وحق المرأة التمتع بجميع حقوقها دون أي شكل من أشكال التمييز.
ويذكر أن الضفة الغربية شهدت خلال عام 2018 بحسب إحصائيات رسمية أصدرتها الشرطة الفلسطينية 24 جريمة قتل منها 12 في المائة ضد نساء على خلفية ما يسمى «قضايا الشرف».
” الشرق الاوسط”