إسراء غريب.. صحيفة تكشف وجود “تجاوزات” ووزارة العدل تنفي

العالم الآن – كشفت صحيفة فلسطينية الثلاثاء، معلومات تشير إلى “تضليل وزارة العدل للنائب العام” في قضية الفتاة الراحلة إسراء غريب.

وحصلت الحدث على وثيقة وجهها الأطباء المستقيلون لجهة رسمية، يتهمون فيها وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس، المسؤول المباشر عن الإدارة العامة للطب الشرعي في الوزارة، بالتقصير في الإعلان عن نتائج التشريح ونتائج المختبرات بخصوص قضية إسراء غريب.

وشهدت قضية وفاة الشابة الفلسطينية الراحلة إسراء غريب تفاعلا واسعا على مستوى العالم العربي، وقد طالبت جمعيات حقوقية بفتح تحقيق في واقعة الوفاة التي يشتبه أنها كانت بسبب العنف الأسري.
وكانت الصحيفة قد كشفت سابقا عن استقالة ثلاثة مسؤولين في إدارة الطب الشرعي، كان من المفترض أن يشاركوا في كتابة التقرير الطبي الخاص بإسراء غريب.

واعتبر الأطباء المستقيلون أن بعض التجاوزات في الدائرة أثرت على عملهم بشكل مباشر وساهمت في تأخير بعض الإجراءات المتعلقة بدائرة الطب الشرعي، حسب الحدث.

وأشار الأطباء إلى أن قضية إسراء غريب مثالا على هذه التجاوزات، حيث استغرق صدور التقرير الطبي الخاص بها وقتا طويلا لا يتناسب مع كون القضية قضية رأي عام، بينما كان يمكن إنجاز التقرير بشكل أسرع، خاصة في ظل وجود حالة من التكتم والغموض في حالتها.
من جانبه، نفى أبو السندس أية علاقة بين قضية إسراء غريب وبين استقالة الأطباء المشار إليهم، مؤكدا أن “بعضهم عليه تهم فساد، ومنهم من كان على وشك أن يتم فصله، وهم استغلوا الرأي العام للهروب من الإجراءات التي كانت ستتخذ بحقهم ويحاولون إثارة الرأي العام من خلال ربط قضيتهم بقضية إسراء غريب”.

وبعد تصريح وكيل الوزارة أبو السندس، أصدرت وزارة العدل بيانا صحفيا، قالت فيه إن استقالة الأطباء الثلاثة من الوزارة ليس له علاقة بقضية إسراء غريب، وأن استقالة الأطباء الثلاثة تأتي نتيجة لوجود مخالفات لديهم، وصدور عقوبات تأديبية بحق بعضهم.

وقالت صحيفة الحدث إن عينات أنسجة جسم الفتاة لم ترسل إلى المختبر الجنائي بالأردن، وإنما ما أرسل فقط هو عينات من سوائل السوائل.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم البدء في فحص الأنسجة الخاصة بإسراء إلا بداية من تاريخ 8 سبتمبر، بعد استقالة الأطباء الشرعيين الثلاثة.
” الحرة”