القضاء البريطاني يبتّ الأسبوع المقبل بشرعية تعليق البرلمان
العالم الآن – ستبتّ المحكمة العليا البريطانية بـ«شرعية» قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان، وتصدر قرارها بشأن الخطوة المثيرة للجدل التي قام بها رئيس الوزراء بوريس جونسون «مطلع الأسبوع المقبل»، كما أعلنت رئيستها، بريندا هايل، في ختام 3 أيام من جلسات الاستماع. وقالت هايل إن هذه المسألة «ليست سهلة». وأضافت: «لكننا نعلم أيضاً أن هذا الملف يجب حلّه في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن نتمكن من إصدار قرارنا مطلع الأسبوع المقبل». وشدّدت هايل على أن القضية لا تتعلق «بموعد وشروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن نتيجة هذه القضية لن تحدد ذلك»، مشيرة إلى أنها تتعلق فقط «بشرعية قرار رئيس الوزراء الطلب من الملكة إليزابيث الثانية تعليق أعمال البرلمان في المواعيد المذكورة». ومن المتوقع أن يتوصل قضاة المحكمة العليا الـ11 لحكم بشأن ما إذا كان جونسون تصرف بشكل غير قانوني في طلبه من الملكة إليزابيث الثانية الموافقة على تعليق البرلمان. وقال محامي عن الحكومة، في وقت سابق، إن جونسون سوف يذعن لأي قرار مفاده أن تعليق البرلمان كان غير قانوني.
وكان جونسون علّق أعمال البرلمان 5 أسابيع، مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. وشدّد جونسون الذي تولى السلطة في يوليو (تموز) على أنها خطوة روتينية لإفساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.
لكن معارضيه وجّهوا إليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد، وخصوصاً أن شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة. وقال رئيس الوزراء البريطاني المحافظ الأسبق، جون ميجور، أمس (الخميس)، أمام المحكمة البريطانية العليا إنه سيكون «ساذجاً» ليقبل مزعم جونسون أنه سوف يعلق البرلمان، ليسمح لنفسه بتقديم برنامج حكومي لجلسة برلمانية جديدة. وأصرّ جونسون على أنه يريد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتفاق، وأنه يحرز تقدماً صوب التوصل لاتفاق في القمة.
وأضاف ميجور للمحكمة، في بيان مكتوب، أن موقف الحكومة بما في ذلك غياب الدليل الحاسم «مثير للقلق العميق». وأضاف ميجور: «المحكمة ليست ملزمة بأي حال من الأحوال بتناول هذه القضية على الأساس الساذج المصطنع أن (دليل الحكومة)… يجب أن يفترض فيه أنه دقيق وكامل تماماً». وقال إن قرار جونسون كان «بدافع مصلحته السياسية في ضمان عدم وجود نشاط في البرلمان» قبل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في 17 – 18 أكتوبر. وبحسب مصدر أوروبي، يفترض أن تتم مناقشة مسألة الجدول الزمني لبريكست خلال لقاء بين بوريس جونسون وجان كلود يونكر، الأسبوع المقبل، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومن المقرر أيضاً أن يلتقي وزير بريكست البريطاني، ستيفن باركلي، اليوم (الجمعة)، المفاوض الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه في بروكسل.
وفي سياق متصل، نبّه رئيس الوزراء الفنلندي، إنتي ريني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى أنه أمام لندن حتى نهاية سبتمبر (أيلول) لتقديم عرض اتفاق خطيّ بشأن بريكست يتيح تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء لوكالة الصحافة الفرنسية: «من وجهة نظر رئيس الوزراء ريني (…) على المملكة المتحدة أن تقدم اقتراحاً خطياً بحلول نهاية شهر سبتمبر».
وردّ متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية قائلاً: «سنقدم حلولاً مكتوبة رسمية عندما نكون جاهزين، ولكن ليس بحسب مهلة مصطنعة». ودعا مسؤولو الاتحاد الأوروبي لندن، الأربعاء، إلى «عدم التظاهر بالتفاوض» لتجنّب بريكست بلا اتفاق، وحذّروا المناهضين البريطانيين للمشروع الأوروبي من أنّه سيتوجب عليهم تقديم حسابات إلى مواطنيهم. ونبّه رئيس المفوضية الأوروبية جان – كلود يونكر إلى أنّ «خطر (لا اتفاق) لا يزال واقعياً جداً»، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. وخلال زيارة دبلوماسية لباريس الأربعاء، أعلن إنتي ريني أن «أي اقتراح» من المملكة المتحدة «يجب أن يقدم قريباً جداً إذا كان سيناقش». وأضاف إثر لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «ولكن، علينا أن نستعد أيضاً لبريكست من دون اتفاق».
وحذّر مصدر دبلوماسي فرنسي، الخميس، من أن «الوقت ينفد»، مضيفاً: «لن نجري مفاوضات مباشرة في إطار المجلس الأوروبي منتصف أكتوبر». وشدّد الإليزيه بداية الأسبوع على أنه «لا يزال هناك كثير من التساؤلات ونقاط الاستفهام والفرضيات»، مؤكداً أنه في انتظار «اقتراحات بريطانية محددة». وأضاف أنه في هذه المرحلة «لا يمكننا القول ما إن كنا سنصل إلى اتفاق أم لا»، و«نستعد لكل السيناريوات»، من بينها سيناريو خروج من دون اتفاق. واتصل جونسون الأربعاء برئيس المفوضية الأوروبية، وبحثا «عزمهما المشترك على التوصل إلى اتفاق».
وبعد أكثر من 3 سنوات على الاستفتاء الذي صوّت فيه البريطانيون بنسبة 52 في المائة، تطالب لندن بحذف بند «شبكة الأمان» الذي وُضع في الاتفاق بهدف تفادي عودة حدود فعلية بين إقليم آيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية آيرلندا. ويطلب الاتحاد الأوروبي من لندن تقديم حلول بديلة من «شبكة الأمان» التي تنص على أن تبقى المملكة المتحدة ضمن إطار «اتحاد جمركي موحد» مع الاتحاد الأوروبي، في حال عدم التوصل لحلول أخرى في هذا الصدد.
” الشرق الاوسط”