سفارة بسمنة سفارة بزيت .. الى جبران باسيل – فراس بو حاطوم – لبنان

العالم الآن – حضرة وزير خارجية لبنان جبران باسيل- قد يسجل لوزارة الخارجية الجهود الجبارة في فضح ما سمي باكبر جريمة اختلاس بتاريخ الوزارة ومحاسبة مرتكبيها.
– انما تفتح هذه الخطوة باب التساؤلات على مصراعيه حول مالية السفارات ككل وادارة رؤساء بعثاتها للمال العام,
– وقد يكون قد حان الوقت لتناول ملف السفارات عموما وما يحتمه ذلك من إجراءات موجعة قد تصل إلى حد رفع الحصانات الدبلوماسية, هذه الحصانات التي تمنح للدبلوماسي من اجل تسهيل أدائه لوظيفته وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وليس سببا يجعله فوق المحاسبة لدى ارتكابه اشنع المخالفات المالية والأدبية خلال فترة اعتماده في الخارج.
– قد يتراءى للمرء ان انجازا قد سجل في فضح عملية اختلاس في احد السفارات اللبنانية. انما لدى التمحص في حقيقة الأمر يتبين ان الفيل تمخض فأر للاسباب التالية:
– أن الأموال المختلسة ليست وليدة الساعة وإنما تعود لحقبات غابرة توالى خلالها عدد من السفراء والدبلوماسيين في السفارة.
– ‏ أن الدبلوماسيين في السفارة هم محاسبون مسلكيون لا تعقد او تصرف نفقة الا باشرافهم وتوقيعهم. اما المحاسب المعاون فهو موظف محلي لا يملك حق التوقيع وإنما هو مولج فقط بإعداد المحاسبة والتأكد من صحة الفواتير ورفعها لمعية رئيس البعثة المسؤول بالدرجة الاولى والأخيرة عن عملية التدقيق.
– ‏ وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المحاسب المسلكي, وهو عادة ثاني دبلوماسي في البعثة, فان منح صلاحية التوقيع إلى جانب توقيع السفير, تبقى مسؤولية أي ارتكاب أو تجاوز مالي مترتبة بالدرجة الاولى على هذا الأخير كونه المدقق النهائي بحركة الأموال وجدوى النفقات المعقودة في السفارات ناهيك عن الاسراف غير المجدي وكيفية ادارة الاموال وفق معايير الحوكمة الجيدة والعناية الواجبة.
– ‏ولا بد من الإشارة إلى أن الدبلوماسي ثاني البعثة في السفارة مغلوب على أمره في ممارسة دوره كمحاسب مسلكي حيث يأثر أن يغض الطرف ولو على مضض عن التجاوزات للحفاظ على صفو العلاقات مع سفيره وتأمين استمرارية العمل على حساب حسن سيرورته في كثير من الأحيان.
– ‏هذا وقد يشكل توقيع المحاسب المسلكي على المعاملات المالية, سيما اذا كان مشهود له لدى موظفي الدائرة المالية في الوزارة بنظافة الكف والصرامة في الحفاظ على المال العام, صمام امان لمحاسبة تعتريها الكثير من الشوائب و”أن يبدد الشكوك التي قد تتشكل لدى الموظف في الوزارة لدى التدقيق بالفواتير”. فتوقيعه ومصداقيته كفيلين بمهر كل هذه الاخطاء وتسويقها لدى المدققين في الوزارة.
– ‏ومن يسرق بيضة يسرق جملا ومن يتجاسر على اقتطاع رواتب الخدم في دار سكن البعثة معتبرا اياهم خدمه الخاصين في وقت انهم موظفو سفارة يتقاضون أجرهم من الدولة اللبنانية على غرار كافة موظفي السفارة, ورئيس البعثة الذي يشتري لوازم للسفارة ومفروشات على نفقة الخزينة ويجزئ فواتيره للتهرب من تسجيل مشتريات السفارة في سجل الموجودات ويقوم فيما بعد بشحنها إلى منزله في لبنان, هذه نماذج موجودة على رأس عدد كبير من السفارات في الخارج في بذل منمقة لا يفقهون من العمل الدبلوماسي سوى التنقيب عن مجالات نتنة للغرف والاستفادة بعيدا عن اعين المساءلة وهيئات الرقابة والتفتيش. هذه الهيئات التي باتت تتحرك باتجاه السفارات وفق معايير غير موحدة وعلى قاعدة سفارات بالسمنة واخرى بالزيت.
– حضرة الوزير … انطلاقا من حرصكم على ترشيق العمل الدبلوماسي وتحديث آلياته وجعل طاقمه اقرب من الناس وبخدمة الناس وقد ترجمتم ذلك أن من خلال مفهوم الدبلوماسية المكوكية الذي ادخلتموه على مشهد العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية او من خلال مؤتمرات الطاقة الاغترابية, يبقى استكمال هذا الحرص بفتح ملف السفارات وأدائها على مصراعيه. فلو تكلمت جدار هذه السفارات لتأوهت… اسمع تفرح جرب تحزن …

اقترح عليكم يا حضرة الوزير أن تتنكروا بلباس مواطن مغترب قصد comptoir سفارة لبنانية طلبا لمعاملة ما او للاستفهام حول معاملته وسوف تصعقون من معاملة موظفي الcomptoir له … والدبلوماسي في مكتبه متربع على عرشه ملزما ال comptoir لمجموعة موظفين همج يتعاطون بعنصرية وطائفية وفوقية مع المراجعين. وهنا للأمانة لا يجوز التعميم فهناك بعض الدبلوماسيون ولدوا للخدمة العامة والأسماء لدينا نفرج عنها في أوانه. كما اقترح عليكم معاليك ان تتصلو بسفارة ما وتتأكدو كيف يجيبون هذا أن اجابو كسفارتنا في برلين التي لا تجيب ابدا… فيضطر المواطن لقطع مسافات تصل إلى يوم كامل بالمواصلات العامة لتصريف معاملاته.
والأسوأ أن المواطن المغترب لا يتجاسر أن يرفع شكواه للوزارة خوفا من أن تتعرقل معاملته في السفارة أكثر فأكثر والأمثلة على ذلك كثيرة نكشف عنها في حينه بالأدلة المثبتة.

ان السفارات ليست جزر مستقلة وإنما امتداد طبيعي لوزارة الخارجية… واذا كانت هذه البعثات التمثيلية بعيدة جغرافيا عن نقطة الارتكاز فهذا لا يجعل من السفير الذي يرأسها أميرا متربعا على امارته يفجر جوع سلطته كأنه الأمر بأمر الله ويستخدم سلطاته الاستنسابية بصورة كيفية الى حد الاعاثة في السفارة فسادا ولا من رقيب يسائله او يحدد صلاحياته ضمن منطق ونطاق خدمة الرسالة التي من اجلها اعتمد في الخارج وليس لخدمة مصالحه الخاصة. فهو في نهاية المطاف يمثل بلدا وينطق باسم رئيس دولة ولا يمثل شخصه.

اذا كان ملف الاختلاس في سفارة لبنان في الدوحة هو البداية في فتح ملف السفارات على مصراعيه, فاننا نشد على يدك وندعوك بكل محبة لمحاسبة السفير اللبناني في فيينا على كافة ارتكاباته سيما أن ملفه وزوجته لا زال مشرعا أمامم النيابة العامة الجزائية في فيينا وما زال مطالبا لغاية تاريخه بدفع الأموال المتوجبة عليه وهي اموال الدولة اللبنانية, على قاعدة أن من يسرق بيضة يسرق جملا … ولتكن هذه المبادرة ممارسة مكرسة ومستدامة فيها البرهان الثابت والاكيد أن مقاربات المحاسبة لا تحكمها الاعتبارات الطائفية ولا تقاطع المصالح الحزبية.

يا حضرة الوزير حان الوقت لضبط أطر وشروط الاستفادة من الحصانات ورفعها عند اللزوم ذودا عن صورة رئيس أوفد سفيرا يمثله وصوناً لسمعة بلد في الخارج.

على امل ان نجد اذان صاغية مع العلم ان هذه الأذان كانت صماء ازاء صرختنا في المرة الاولى… الان يمكنك احداث تغيير حقيقي ان استمعت لصوت الحقيقة.