الأمم المتحدة تعاني «أسوأ أزمة مالية» في عقد
العالم الآن – كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين أن المنظمة الدولية تعاني عجزاً حاداً قدره 230 مليون دولار، محذراً من أن الأموال قد تنفد بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مما يعني أن «عملنا وإصلاحاتنا في خطر».
وكتب كبير الموظفين الدوليين رسالة إلى العاملين البالغ عددهم 37 ألف موظف في الأمانة العامة أنه راسل الدول الأعضاء بشأن «أسوأ أزمة نقدية تواجه الأمم المتحدة منذ قرابة عقد من الزمن». وأفاد بأنه يتعين اتخاذ «إجراءات إضافية لوقف الفجوة» لم يحددها لضمان دفع الرواتب والاستحقاقات، مضيفاً أن «الدول الأعضاء دفعت 70 في المائة فقط من إجمالي المبلغ اللازم لعمليات ميزانيتنا العادية لعام 2019»، مما يعني أن العجز يصل إلى 230 مليون دولار في نهاية سبتمبر (أيلول). وقال: «إننا نواجه خطر استنفاد مخزوناتنا الاحتياطية من السيولة بحلول نهاية الشهر»، موضحاً أنه لخفض التكاليف ينبغي تأجيل مؤتمرات واجتماعات وتقليل خدمات، مع تقييد السفر الرسمي إلى النشاطات الأساسية فقط واتخاذ تدابير لتوفير الطاقة.
وفي كلمة ألقاها أمام اللجنة الخامسة لوضع ميزانية الأمم المتحدة، تحدث غوتيريش عن «الأزمة المالية الحادة»، قائلاً إن المنظمة تخاطر «باستنفاد احتياطاتها النقدية لحفظ السلام المغلقة والدخول في نوفمبر (تشرين الثاني) من دون توفير مبالغ نقدية كافية لتغطية كشوف المرتبات» بعد تشغيل البرنامج، أو مقترحات الميزانية العادية لعام 2020، والتي تستمر في إنفاقها على المنوال ذاته هذا العام وتصل إلى 2.94 مليار دولار، على الرغم من إزالة نحو مائة وظيفة. وكشف أنه اضطر الأسبوع الماضي إلى «اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة النقص القياسي في النقد. لا يمكن ملء المشاركات الشاغرة، وسيقتصر السفر على الضروري فقط، وقد يتعين إلغاء اجتماعات أو تأجيلها»، محذراً من أن هذا لن يؤثر فقط على العمليات في المراكز الرئيسية في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي، ولكن أيضاً على اللجان الإقليمية.
وأوضح دبلوماسي أن غوتيريش طلب سابقاً من الدول الأعضاء زيادة مساهماتها للمنظمة الدولية لتفادي مشاكل السيولة النقدية، لكن الدول الأعضاء رفضت ذلك. وقال إن «المسؤولية النهائية عن صحتنا المالية تقع على عاتق الدول الأعضاء».
ومن دون تكاليف عمليات حفظ السلام، تبلغ الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة لسنتي 2018 – 2019 قريبا من 5.4 مليارات دولار، علما بأن الولايات المتحدة تدفع المساهمة الكبرى وهي 22 في المائة. وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض مساهمة الولايات المتحدة لميزانية الأمم المتحدة. وقد قطعت مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى، الأونروا، مما أرغم الأخيرة على إجراء تخفيضات عميقة.
وإذ لاحظ الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه «على الرغم من أن 129 دولة من أصل 193 دفعت الآن مستحقاتها السنوية المعتادة، وآخرها سوريا»، قال إن هناك دولاً أخرى يتعين عليها أن تدفع «على وجه السرعة وبشكل كامل». وأكد أن «هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب التخلف عن السداد الذي قد يخاطر بتعطيل العمليات على مستوى العالم»، موضحاً أن الأمين العام طلب من الحكومات معالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة والاتفاق على تدابير لوضع الأمم المتحدة على أساس مالي سليم. وزاد أنه «حتى الآن، تجنبنا حدوث اضطرابات كبيرة في العمليات»، مستدركاً أن «هذه التدابير لم تعد كافية» لأن الأمانة العامة «يمكن أن تواجه تقصيراً في الرواتب والمدفوعات للسلع والخدمات بحلول نهاية نوفمبر ما لم تدفع المزيد من الدول الأعضاء مستحقاتها كاملة».
” الشرق الاوسط”