عباس {المرشح الوحيد} لحركة «فتح»

العالم الآن – قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن الرئيس محمود عباس هو مرشح الحركة الوحيد لانتخابات الرئاسة الفلسطينية. وأضاف الشيح أن عباس سيحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، عقب انتهاء لجنة الانتخابات من التحضير لها.
وجاءت تصريحات الشيخ كما يبدو لقطع الطريق على قيادات في «فتح» تفكر في الترشح. وثمة مسؤولون في الحركة يقدمون أنفسهم على أنهم خلفاء محتملون لعباس مع تقدمه بالسن؛ لكن هذه المسألة لم تحسم داخل الحركة.
وكان عباس قد عين محمود العالول نائباً له في قيادة حركة «فتح»؛ لكن من دون أن يتضح إذا ما كان يعده لخلافته. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة خلافة عباس لم تحسم داخل الأطر.
وأعلن عباس عن نيته إجراء الانتخابات العامة، ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خريطة طريق لإجراء هذه الانتخابات، التي يعتقد أن تواجه تعقيدات في القدس وغزة.
وتريد حركة «فتح» إجراء انتخابات لضمان إنهاء الانقسام، على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لكن الحركة تواجه معارضة من قبل فصائل فلسطينية، من بينها «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، وتريد أن تكون الانتخابات ضمن توافق عام، وأحد مخرجات المصالحة وليس مدخلاً لها. ولا يعتقد أن توافق إسرائيل على السماح للسلطة بالعمل في القدس، التي تقول إنها عاصمة أبدية لها.
ومن أجل تجاوز الخلافات، كلف الرئيس الفلسطيني رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية، على أن تتبعها بعد ذلك الرئاسية. وطلب عباس من ناصر «استئناف الاتصالات بشكل فوري مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية»؛ مؤكداً على «ضرورة أن تتبع تلك الاتصالات بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها».
ويريد عباس تلقي تطمينات حول موقف «حماس» وإسرائيل، قبل أن يعلن مرسومه حول الأمر، ويدرس كذلك ما هي الخيارات البديلة إذا تم رفض إجراء الانتخابات في القدس أو غزة.
وبدأت لجنة الانتخابات إجراء مشاورات مع الفصائل في الضفة الغربية، على أن تنتقل لقطاع غزة هذا الأسبوع.
واجتمعت لجنة الانتخابات المركزية، الثلاثاء، مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، في مقرها العام بمدينة البيرة، على أن تنتقل لغزة نهاية الأسبوع.
وأطلع رئيس اللجنة حنا ناصر المجتمعين على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، وتوجيهات الرئيس عباس بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية. وأشار ناصر إلى أن هذه الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني والفصائل، تأتي في إطار حرص اللجنة ودورها في ضمان أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات، وتهدف إلى الاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات، المنوي إجراؤها في الضفة الغربية – بما فيها القدس – وقطاع غزة.
ولم يعقب أي مسؤول في «فتح» على إعلان عباس مرشحاً للحركة؛ لكن القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان الذي يقود «التيار الإصلاحي الديمقراطي»، رفض إعادة ترشيح عباس للرئاسة، قائلاً إنه «بهذا العمر وفي ظل حالته الصحية لا يكون مؤهلاً لأداء مهام رئاسية في السنوات القادمة».
وقال دحلان في بيان صادر عن مكتبه، إن «حركة (فتح) عظيمة وليست عاقراً، وإن بإمكانها، وعبر وسائل ديمقراطية اختيار قيادة جديدة لكل تلك المهام الخطيرة والثقيلة». ورأى أن الترويج لإعادة ترشيح عباس لانتخابات رئاسية جديدة، هدفه تكريس الوضع الراهن، وتجذير حالة الخنوع والانصياع لمتطلبات المحتل، إلى جانب إدامة وإدارة الانقسام الوطني.
ولفت دحلان إلى أن ذلك واقع يحاول عباس وقلة محيطة به تكريسه على المدى الطويل: «وهو ما لا نقبل به مطلقاً، ولن نقبل بتجريب المجرب، بعد مسلسل الإخفاقات المتكررة في الأداء السياسي والوطني والإداري والمالي». وأضاف: «نعلن بشكل واضح ولأسباب وطنية وموضوعية، أن العمل الوطني الفلسطيني بحاجة إلى مراجعة شاملة وتغييرات عميقة، تؤهل إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية بما يليق بشعبنا، وحجم المخاطر المحدقة بقضيتنا العادلة».
ودحلان الذي كان حليفاً سابقاً لعباس، له مريدون في الضفة وقطاع غزة، تعتبرهم حركة «فتح» متجنحين. ولا يعرف إلى أي حد يمكن أن يكون لدحلان تأثير في مرحلة لاحقة.
وعلى الرغم من أن كل الأطراف أيدت إجراء انتخابات؛ فإن الخلافات الموجودة حالية تثير الشكوك. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد: «إن تشكيل لجان من أجل متابعة الانتخابات أو غيرها، مضيعة للوقت».
وأضاف: «لا ننصح أن يجرب البعض ما كنا جربناه على امتداد السنوات الماضية، وخصوصاً في العامين الأخيرين، فقد تشكلت لجان عدة كانت مدخلاً لإضاعة الوقت، كلجنة الـ20 التي انبثقت عن المجلس المركزي في دورة انعقاده منتصف أغسطس (آب) 2018، أو لجنة متابعة وقف العمل بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الإسرائيلي، التي تشكلت في ضوء قرار اجتماع القيادة وقف العمل بالاتفاقيات المنعقدة نهاية يوليو (تموز) الماضي، وغير ذلك من اللجان، فتجربتنا مع تشكيل وعمل اللجان تجربة سيئة».
وتابع: «هناك مثل شائع: إذا أردت أن تقتل فكرة جيدة وصائبة، فأحِلها إلى لجان. ومثل هذا العمل يجب أن نضعه جانباً، وتحديداً في أمر حق المواطن في الممارسة الديمقراطية، بما في ذلك المشاركة في الانتخابات على مختلف المستويات وفي جميع المجالات والميادين، فذلك حق ديمقراطي للمواطن، وهذا الحق حُرم منه المواطن الفلسطيني على امتداد سنوات طويلة، ويجب أن يعود هذا الحق إلى أصحابه».
” الشرق الاوسط”