حبس المدين بين المصلحة الوطنية والنافذة القانونية “

العالم الآن – تغطية أيمن الخطيب – في اكتوبر من هذا الشهر عقدت الشبكة القانونة للنساء العربيات وتحت إشراف الاستاذة سماح مرمش وبالتعاون مع برنامج سيادة القانون وبدعم من منظمة USAID
ندوة حوراية شهدت تفاعلا هائلا بين الحضور تحت عنوان
” حبس المدين ” .

الندوة تناولت مسألة حبس المدين من حيث مقتضيات المصلحة الوطنية والنافذة القانونية وضمان الحقوق
وقد حاضر في الندوة كل من الدكتور عمر العكور والمحامي الاستاذ ثائر النجداوي ،
حيث تم التطرق الى المادة ٢٢ التي تفيد حبس المدين والاتفاقيا الدولية وحقوق الانسان الذي وقعت عليها الدولة الاردنية كدولة جزء وفاعلة من المجتمع الدولي.

موقع العالم الآن في تغطيته للندوة استطاع أن يطلع على
محاور الندوة ،
فالندوة استعرضت عبر كل المشاركين من الاساتذة المحاميين واقع الحال في المجتمع الاردني الذي ارتفع فيع معدلات ونسب المديونين ونسب المطالبة بالحقوق المالية
وإبراز دور المحامين كونهم مدافعين عن حقوق الناس
ومسؤولين عن تحصيل هذه الحقوق.
لكن المسألة بدت اكثر جدلية حين تم تناول اتفاقيات حقوق الانسان الدولية والواقع المعيشي الاقتصادي الذي مس كل فئات المجتمع وأغرقهم في الديون
ووصل الجدل ذروته حين تم التطرق الى مؤسسات الإقراض التي تستهدف المرأة وآلية عملها ومن سمح لها في استغفال واستغلال حاجة النساء للدرجة التي صار يسمع في الاردن أن سجونها ممتلئة بالغارمات.

الردود والآراء تباينت قانونيا ووطنيا بين التأكيد على حق الدائن وبين ايجاد حلول قانونية وصياغات توافقية تضمن تحقيق المصلحة الوطنية وحفظ النسيج الاجتماعي من أي تلاعب أو تهديد يمس سلمه المجتمعي.

…
العالم الآن _ واشنطن