احتجاجات العراق مستمرة… وميناء أم القصر لا يزال مغلقاً

العالم الآن – شهد العراق، اليوم (السبت)، استمراراً للاعتصامات والمظاهرات في عدد من المناطق. وخرجت احتجاجات في البصرة (جنوباً)، حيث توجه عدد من المتظاهرين، إلى بوابة ميناء أم قصر للمطالبة بتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد وتوفير خدمات.

وقالت مصادر أمنية لوكالة «رويترز» إن آلاف المحتجين يغلقون كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر

العراقي الرئيسي المطل على الخليج اليوم السبت بعدما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع باتجاههم الليلة الماضية.

وعمليات الميناء متوقفة تماما منذ يوم الأربعاء بعد أن أغلق المحتجون مدخله للمرة الأولى يوم الثلاثاء.

ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.

ومُنعت شاحنات تحمل بضائع من الدخول أو الخروج من الميناء. وقال مسؤولون في الميناء إن بعض خطوط الشحن العالمية أوقفت عملياتها بسبب إغلاق الميناء.

وأحرق المحتجون إطارات اليوم السبت وأقاموا حواجز خرسانية بدافع الغضب من سعي قوات مكافحة الشغب لتفريقهم بالقوة. وقالت مصادر أمنية وطبية إن ما لا يقل عن 30 شخصا أصيبوا.

والاحتجاجات جزء من حركة جعلت عشرات الآلاف من العراقيين ينزلون إلى الشوارع للتظاهر رفضا للفساد وسوء حالة الخدمات العامة.

وعلى صعيد آخر، أغلق المحتجون طرقا مؤدية إلى حقل مجنون النفطي اليوم ومنعوا الموظفين من الوصول إلى هناك. لكن مصادر نفطية قالت إن العمليات لم تتأثر.

إلى ذلك، نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، وجود زيارة حالية لرئيس المجلس إلى إيران أو غيرها، موضحاً أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى موجود في بغداد يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي خاصة عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد التي أقلقت مضاجع الفاسدين الذين يسيطرون على الجيوش الإلكترونية بالمال العام الذي سرقوه من الشعب»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) عبر بيان.

وأضاف البيان أنه «بعد أن بدأ القضاء يتخذ إجراءات قانونية فعالة وجدية عن طريق المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باستدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب بدأت حملة تسقيط من الجيوش الإلكترونية لمن تضرر من هذه الإجراءات».

وأكد البيان أن «الصورة التي تنشرها هذه المواقع هي صورة قديمة لزيارة سابقه قام بها وفد قضائي رفيع المستوى ضمن جولة إقليمية قام بها مجلس القضاء الأعلى شملت دولة الكويت وتركيا والأردن والسعودية».

ودعا مجلس القضاء الأعلى «مجلس النواب إلى تشريع قانون ضبط الفوضى الإلكترونية التي تسيء إلى جميع المواطنين العراقيين، كأحد القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح».

وفي تطور جديد، أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم، بياناً أكد فيه أن مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لتنفيذ الخريطة التي وضعتها المرجعية.

وذكر البيان الذي نقلته «واع» عن الحلبوسي قوله: «في هذه الأيام المصيرية والأحداث المتسارعة في بلدنا العزيز وصيحات الإصلاح المتدفقة من حناجر المتظاهرين في محافظاتنا بساحات التآخي والإيثار؛ نؤكد التزامنا الكامل بالخارطة التي وضعتها المرجعية الرشيدة، التي أثبتت مرة بعد أخرى أنها صمام أمان للعراق، وعنوان وحدته، والمدافع الأمين عن حقوق جميع مكوناته، المرجعية الحكيمة التي نستضيء بهدى توجيهاتها في الشدائد والملمات بعد الاستعانة بالله تعالى».

وأضاف: «سيكون مجلسكم (مجلس النواب) أيها الشعب الكريم في حالة انعقاد دائم، يواصل ليله بنهاره، من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الخارطة التي نظمت وأكملت مسيرة متطلباتكم بعراق حر وسيد ينعم أبناؤه جميعهم في ظله بالخير والرفاهية والأمن والأمان».

وتابع: «سنعمل بجد واجتهاد على إجراء كل التعديلات الدستورية بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين والنخب والخبراء والأكاديميين المحترمين ممن يعيشون الواقع العراقي بتفاصيله، ليحددوا مكامن الخلل ومواطن الإصلاح، من أجل تشخيص الخطوات المطلوبة التي توصلنا إلى الإصلاح المنشود».

وتجددت المظاهرات في الناصرية، مركز محافظة ذي قار (جنوب شرقي العراق) لليوم التاسع في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، حيث توافد العشرات إليها. وقال الناشط المدني، رعد سالم، لـ«العربية»: «لن نغادر الساحة ما لم تتحقق مطالبنا المتمثلة بإسقاط الحكومة».

وليلاً شهدت العاصمة العراقية، ساعات صاخبة امتدت حتى فجر السبت، حيث بقي آلاف المتظاهرين الذين توافدوا منذ صباح الجمعة في أكبر مظاهرة منذ سقوط صدام حسين، محتشدين في ساحة التحرير، متحدين إطلاق قوات الأمن للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط.

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز»، أن امرأة لقيت حتفها إثر إصابتها بعبوة غاز في رأسها، مضيفة أن 155 شخصاً على الأقل أصيبوا، الجمعة، مع استخدام الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المحتجين بساحة التحرير في بغداد.

كما لقي خمسة أشخاص حتفهم خلال الليل في حوادث مشابهة.

من جهتهم، أفاد نشطاء ومدونون عراقيون بأن ساحة التحرير ستشهد، السبت، تشييع أول متظاهرة، وتدعى نور رحيم علي، لافتين إلى أن الشابة العراقية القتيلة التي درست الطب، كانت تعمل مسعفة للمتظاهرين.

في المقابل، نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفاة متظاهرة قرب جسر الجمهورية، قائلاً: «لم يتسلمها أي مستشفى».

وأظهرت الصور والفيديوهات المتدفقة من ساحة التحرير أعداداً هائلة من المحتجين. كما أظهرت تحدي بعض الشبان بالصدور العارية لقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وكما الأيام الخالية، ظلت الاحتجاجات سلمية نسبياً خلال النهار، لكنها اتخذت طابعاً أكثر عنفاً بعد حلول الظلام، إذ بدأت الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للتصدي للشبان الذين يسمون أنفسهم «الثوريين».

وتركزت الاشتباكات عند الأسوار خارج جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، فوق نهر دجلة، حيث المباني الحكومية التي يقول المحتجون إن القادة عزلوا أنفسهم فيها، بعد أن صارت معقلاً للامتيازات تحميه الأسوار. وكتب محتج على جدار قريب: «كلما نشتم رائحة الموت بدخانكم نشتاق أكثر لعبور جسر جمهوريتكم». وشهدت كربلاء والبصرة مظاهرات ومسيرات.

ونصب الآلاف خياماً في ساحة التحرير، وانضم إليهم آلاف آخرون كثيرون، أمس (الجمعة). واجتذبت صلاة الجمعة أكبر الحشود من المتظاهرين حتى الآن.

وبحلول عصر الجمعة كان عشرات الآلاف قد احتشدوا في الميدان منددين بالنخب التي يرونها فاسدة تأتمر بأمر القوى الأجنبية، ويحمّلونها المسؤولية عن تردي أوضاع المعيشة.

يُذكر أنه خلال الأيام الماضية، تسارعت بشكل مذهل وتيرة الاحتجاجات التي راح ضحيتها 250 شخصاً على مدار الشهر الماضي، إذ اجتذبت حشوداً ضخمة من مختلف الطوائف والأعراق في العراق لرفض الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة منذ عام 2003.
” ا ف ب “