اعتبرت إيران الأربعاء أنّ الاتفاق الموقع في الرياض الثلاثاء بين الحكومة اليمنية والانفصاليين في جنوب البلاد “لا يقدم أي دعم لحل المشاكل في اليمن”. ووقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتفاقاً في العاصمة السعودية مع الانفصاليين الجنوبيين، يهدف إلى تقاسم السلطة ووضع حد للنزاع الذي يشهده جنوب البلد الغارق في الحرب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان، إنّ “هكذا اتفاقات لا تقدّم أي دعم لحل المشاكل في اليمن، وإنما تأتي في سياق تعزيز الاحتلال السعودي، مباشرة او عبر القوات التي تنوب (عنها) في جنوب هذا البلد”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. واعتبر موسوي أنّ “الخطوة الاولى لحل الازمة اليمنية، تكمن في ايقاف الحرب (…) ثم إجراء محادثات يمنية-يمنية وصولاً الى اتفاق حول المستقبل السياسي”. وكان النزاع في جنوب اليمن الذي شهد سيطرة الانفصاليين على مدينة عدن التي تعدّها الحكومة “عاصمة موقتة”، أدى إلى ابتعاد التحالف الذي تقوده السعودية عن معركته ضدّ المتمردين الحوثيين اللذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء أخرى واسعة من البلاد. وقالت مصادر سياسية يمنية وسعودية إنّ الاتفاق الموقع في الرياض ينص على تولي المجلس الانتقالي الجنوبي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية التي ستعود بدورها إلى عدن. وتدعم إيران الحوثيين ولكنها تنفي تسليحهم كما تتهمها الرياض وواشنطن، كما أنّها تندد باستمرار بالضربات الجوية و”الجرائم” التي تقول إنّ التحالف العسكري يرتكبها منذ انخراطه في النزاع اليمني عام 2015.

العالم الان – اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في بكين قرارات ايران التي أعلنتها الثلاثاء حول استئناف نشاطات تخصيب اليورانيوم المجمدة حتى الآن خطيرة ، داعيا إلى “استخلاص النتائج بشكل جماعي”.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي “للمرة الأولى وبشكل واضح وبدون تحديد سقف، تقرر إيران الخروج من إطار +خطة العمل المشتركة الشاملة+ (الاتفاق النووي الموقع في 2015) وهو تغيير كبير”.

وأضاف “سأجري مناقشات في الأيام المقبلة، بما في ذلك مع الإيرانيين وعلينا أن نستخلص النتائج بشكل جماعي”.

وكانت إيران أعلنت الثلاثاء استئناف أنشطة كانت مجمدة لتخصيب اليورانيوم، في خطوة جديدة في عملية تراجعها التدريجية عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في 2015.

والاجراء الذي كشف عنه الرئيس الايراني حسن روحاني يأتي غداة انتهاء المهلة التي حددتها ايران لشركائها في الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا لكي تساعدها في تجاوز عواقب انسحاب الولايات المتحدة بشكل آحادي من الاتفاق عام 2018.

وقال ماكرون إن “الأسابيع المقبلة ستخصص بالنسبة لنا لضغط متزايد من قبل الجميع من اجل عودة إيران” إلى إطار الاتفاق “وهذا ما يفترض أن يترافق مع تخفيف لبعض العقوبات”.

واضاف أن “العودة إلى الوضع الطبيعي لا يمكن أن تتم ما لم توافق الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح برنامج لإحلال الثقة وتوسيع الحوار والتقدم بمبادرات”، موضحا أنه سيناقش ذلك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتساءل ماكرون “ما هو السيناريو البديل؟ تصاعد مستمر لا يمكن أن تكون نتيجته سوى أزمة”.

ورحب ماكرون “بتطابق فعلي في وجهات النظر” حول هذا الملف مع شي جينبينغ رئيس الصين إحدى الدول الموقعة للاتفاق النووي في 2015 في فيينا.
” ا ف ب “