الأمم المتحدة تبحث مع السيستاني مخرجاً للأزمة العراقية

العالم الآن – نددت ممثلة الأمم المتحدة في العراق والمرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد آية الله العظمى السيد علي السيستاني، الاثنين بعدم “جدية” في حل الأزمة من قبل السلطات التي تقوم قواتها بإطلاق الرصاص الحي ضد متظاهرين وسط بغداد، غداة ليلة دامية.

ومساء الأحد، فيما كانت ساحة التحرير وسط بغداد تبدو كساحة حرب جراء أزيز الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، عرضت بعثة الأمم المتحدة في العراق التي ترأسها جينين هينيس-بلاسخارت خارطة طريق لمعالجة الأزمة في العراق.

واستمرت الاحتجاجات التي تهز السلطات العراقية، مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 319 شخصاً غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب حصيلة رسمية أعلنت صباح الأحد، وإصابة أكثر من 12 ألفا.

وعرضت بعثة الأمم المتحدة في العراق، مساء الاحد خطة للخروج من الأزمة. وفيما تم الإعلان عن خطة الأمم المتحدة، قتل أربعة متظاهرين في مدينة الناصرية (جنوب ) برصاص قوات الامن التي لاحقت بعض المتظاهرين داخل مستشفى للأطفال حيث أطلقت القنابل المسيلة للدموع ، وفقا لمصدر طبي.

وتجددت الاثنين التظاهرات لكن بمشاركة أقل من الأيام الماضية في هذه المدينة .

كما تجددت الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد، وفقا لمراسلي فرانس برس.

وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة بعد لقائها بالمرجع السيساتي الاثنين في النجف، أن المرجعية أقرت خارطة الطريق التي عرضتها المنظمة والتي تتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين.

وقالت هينيس إن آية الله العظمى الذي لا يتحدث أبداً للعلن، “يشعر بقلق لرؤية قوات السياسية ليست جادة بما يكفي لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات”.

وأضافت أنه بالنسبة له “اذا كانت السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية غير قادرة أو راغبة في إجراء هذه الإصلاحات بشكل حاسم ، يجب أن يكون هناك طريقة للتفكير في نهج مختلف”.

– تغيير كامل-

ورغم دخول الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة شهرها الثاني، لم يسحب السيستاني الذي يمثل الجهة الرئيسية الداعمة لجميع رؤساء الوزراء في العراق، الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ويطالب باستمرار بالتوصل الى حول سياسية و “سلمية” للمطالب “المشروعة” للمتظاهرين. لكنها غير كافية بالنسبة للشارع العراقين.

وقال أحد المتظاهرين في ساحة التحرير “لا نريد تعديلات، نريد تغييراً كاملاً ، لا نريد الحكومة ولا البرلمان وجميع الأحزاب!”.

ويعتبر المتظاهرون النظام السياسي الذي شكل بعد سقوط صدام حسين عام 2003، عفا عليه الزمن ولا بد من تغييره، ويطالبون بسن دستور جديد وطبقة سياسية جديدة بالكامل لقيادة العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك.

ولا تشكل دعوات المرجعية بتجنب العنف أي تأثير على المتظاهرين حتى الان، فيما توجهت غالبية القوة السياسية في البلاد الى وضع حد لهذا التحدي حتى لو تطلب الامر اللجوء الى القوة.

وتوصلت الكتل السياسية العراقية السبت إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الاول/أكتوبر. وترافق ذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.

ومنذ ذلك، قُتل 16 متظاهراً بالرصاص الحي أو القنابل المسيلة للدموع التي يندد أستخدامها في التظاهرات بسبب نوعها العسكري و وزنها الذي يعد أكثر من عشر أمثالها في باقي دول العالم.

وتواصلت الاحتجاجات في ساحة التحرير الرمزية، وسط بغداد، رغم إنخفاض نسبي في المشاركة في ظل ادانة وجهها نشطاء لحملات التخويف ، بينا الاستخدام المفرط لقوات ترتدي زيا عسكريا للسلاح فيما تقول السلطات بأنها لا تملك السيطرة عليها.

– “حكومة خوف جديدة”-

استنكر كثيرون توجه أوضاع البلاد الى “جمهورية خوف جديدة”، لتعرض عشرات المتظاهرين خصوصا خلال ساعات الليل فيما تهز عشرات القنابل الصوتية بغداد، لاعتقال واختطاف على يد مسلحين يرتدون زيا عسكريا ، حسبما ذكرت مصادر أمنية وناشطون رفضوا الكشف عن أسمائهم.

في غضون ذلك، واصل الآف المحتجين التظاهر الاثنين في مدن الحلة والديوانية والكوت، جميعها جنوب بغداد، واستمر العصيان المدني في شل الدوائر الحكومية والمدارس، رغم الاجراءات الأمنية التي اعتبرها كثيرون بانها تحول البلاد الى “جمهورية خوف جديدة”.

ويوجه المتظاهرون اتهامات لإيران، المنافس الأقوى للولايات المتحدة في العراق، التي يعتبرونها مهندس النظام السياسي الذي يغص بالفساد ويطالبون ب”إقالته”.

وولد الاتفاق الذي توصلت اليه الكتل السياسية، عبر اجتماعات بأعلى مستوى أشرف عليها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي عقد اجتماعات في بغداد والنجف لإقناع قادة الأحزاب السياسية بحماية الحكومة.

من جهة أخرى، غابت الشعارات ضد الولايات المتحدة التي بدت غائبة بشكل كبير عن الأزمة التي يعيشها العراق، لغاية الاثنين.

ونقل بيان للبيت الأبيض أن واشنطن تريد من “الحكومة العراقيّة وقف العنف ضدّ المحتجّين والوفاء بوَعد الرئيس (برهم) صالح بتبنّي إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة”.

وذلك فيما توقف الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي كان يدعو لإجراء انتخابات مبكرة في أوائل تشرين الاول/أكتوبر، عن المطالبة بهذا الأمر.

ومن المقرر أن تجري منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الاثنين تقييماً للأوضاع في العراق، فيما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من “سفك الدماء” في هذا البلد.
” ا ف ب “