الحكومة الكويتية تستقيل بسبب خلافات واتهامات بهدر المال العام

العالم الآن – استقالت الحكومة الكويتية الخميس على خلفية اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، في بلد شهد العديد من الاستقالات والتغييرات الحكومية وحل للبرلمان في العقد الأخير.

وجاءت استقالة الحكومة، التي ولدت في كانون الأول/ديسمبر 2017، عقب طلبي استجواب نيابيين قدّما ضد وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.

وكان وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح استُجوب في البرلمان الثلاثاء.

وقال النائب صالح عاشور لوكالة فرانس برس إنّ “خلافات بين الوزراء على تركيبة مجلس الوزراء الحالية وطريقة التعاطي مع الاوضاع المحلية دفعت الشيخ جابر المبارك الصباح إلى تقديم استقالة حكومته”.

من جهته، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم للصحافيين عقب استقالة الحكومة إنّ “مجموعة كبيرة من النواب ترى أن المشكلة تكمن في الفريق الحكومي وعدم تجانسه”.

وأضاف “حتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق حكومي متجانس وقد نقلت ذلك الى القيادة السياسية والى رئيس مجلس الوزراء”.

وكانت بوشهري قدّمت استقالتها قبل يومين بعدما تقدّم عشرة نواب بكتاب لحجب الثقة عنها. وقبل ذلك، استقال الحجرف من منصبه بعدما تقدّم نائب اسلامي بطلب استجواب ضده يتعلق بمخالفة في وزارة المالية مرتبطة بأحكام الشريعة الاسلامية.

وتظاهر مئات الكويتيين الاسبوع الماضي أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات، في بلد شهد أزمات سياسية نجمت عن مثل هذه التحركات.

تزامنت التظاهرة مع احتجاجات شعبية ضد الفساد في لبنان وكذلك العراق المجاور للكويت، الدولة الخليجية الوحيدة التي تشهد تظاهرات مندّدة بالحكومة وبموافقة السلطات.

– لا تغيير في البرلمان –

واحتلّت الكويت المرتبة 78 عالميا والاخيرة خليجيا، على مؤشر الفساد العالمي لعام 2018 الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية.

والعام الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الفساد عن تلقي 196 بلاغا بخصوص قضايا فساد واحالة 34 منها للتحقيق.

وكانت الكويت شهدت في 2011 حراكا ضد الفساد وللمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية، انتهى باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح وتلاه بعد أيام صدور قرار أميري بحل مجلس الأمة والدعوة الى تنظيم انتخابات مبكرة.

والتظاهر في الكويت أمر غير مألوف في دول خليجية أخرى، وإن كانت بعض هذه الدول، السعودية والبحرين وعمان، شهدت في السنوات الأخيرة تحرّكات احتجاجية للمطالبة باصلاحات سياسية.

ومنذ 2011، قاد الشيخ جابر المبارك الصباح سبع حكومات.

وتتمتّع دولة الكويت الغنية بالنفط بحياة سياسية نشطة الى حد ما تختلف مع الدول الخليجية النفطية الاخرى، وهي كانت اولى دول الخليج التي تقر في العام 1962، دستورا نص على انتخاب برلمان. وفي 1963، بات لها اول برلمان منتخب.

وكانت الحكومة المستقيلة ولدت في كانون الاول/ديسمبر 2017 بعد أسابيع من تقديم الحكومة السابقة استقالتها على خلفية مطالبة اعضاء في مجلس النواب بتصويت على سحب الثقة.

واستبعد الغانم أن تشمل التحركات السياسية الحالية تغييرا برلمانيا.

وقال إنّ “حل المجلس حق دستوري لأمير البلاد ولا اعتقد ان هناك نية لحل مجلس الامة في الوقت الحالي وانما الامر يحتاج الى اعادة ترتيب الفريق الحكومي”
” ا ف ب “